حدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الثلاثاء، جلسة جديدة في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري لانتخاب رئيس للبلاد بعد فشل جلسة اليوم العاشرة في تأمين النصاب القانوني، في حين أعلنت قوى “14 آذار” المؤيدة للثورة السورية استعدادها للقبول بـ”مرشح توافقي” للرئاسة يجمع عليه اللبنانيون.

وأعلن بري إرجاء انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 أيار/ مايو الماضي، إلى ظهر الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر الحالي “بسبب عدم اكتمال النصاب”، وذلك بعدما لم يحضر جلسة اليوم الا نحو58 نائبا.

ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى “14 آذار”  المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف “8 آذار” المساند لنظام بشار الاسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالاضافة الى الوسطيين وابرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق “8 آذار.

من جهتها، اعلنت قوى “14 آذار” على لسان رئيس كتلة “المستقبل” النيابية رئيس الحكومة السابق والنائب فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي اليوم داخل مبنى البرلمان بعد ارجاء جلسة انتخاب الرئيس مبادرة جديدة من 4 نقاط تشدد اولا على “التأكيد على احترام المهل الدستورية ومبدأ تداول السلطات”.

واعلن السنيورة “تمسك” قوى 14 آذار بترشيح رئيس “حزب القوات اللبنانية” المنضوية ضمن “قوى 14 آذار” سمير جعجع، لكنه لفت الى ان هذه القوى “تعلن في الوقت ذاته استعدادها للتشاور مع كل الاطراف حول اسم يتفق عليه اللبنانيون” لرئاسة الجمهورية.

ويعد جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة، بينما يعتبر عون المرشح غير المعلن الذي يسعى لضمان انتخابه كشرط لتأمين النصاب الدستوري لجلسات الانتخاب.

ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.

واوضح السنيورة ان قوى “14 آذار” ستقوم بـ “الاتصالات اللازمة من اجل السعي للتوافق حول مرشح مع كل القوى السياسية وذلك استنادا الى الطائف لايجاد تسوية تبدأ بانتخاب رئيس فورا”.

واثارت مبادرة اطلقها عون في وقت سابق واقترح فيها تعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الاولى بان يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين،  والثانية ان ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف احد هذين المرشحين رئيسا، رفضا شديدا من مختلف القوى السياسية وتحديدا    “قوى 14 آذار”.

واعتبرت هذه القوى ان انتخاب رئيس جديد للبلاد هو اولوية قبل اي تعديلات دستورية، في حين شددت اطراف أخرى على ان ذلك “انقلاب” على اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.

وكالة كل العرب الاخبارية