وكالة كل العرب الاخبارية:

تقدمت مجموعة من المحامين البريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين بدعوى مشتركة امام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها التحقيق بجرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 وتغاضي عسكريين بريطانيين برتب رفيعة عنها. ووجهت الى العسكريين البريطانيين تهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية واساءة معاملة معتقلين في العراق. وقد وصفت وزارة الدفاع البريطانية الاحد 12 يناير/كانون الثاني هذا الطلب بـ "عديم الجدوى نظرا لان هذه المسائل والادعاءات معروفة اصلا لدى الحكومة البريطانية ويجري القيام باجراءات وقد اصدرت المحاكم البريطانية حكمها" في الموضوع. كذلك رفضت الوزارة "الادعاء ان القوات المسلحة البريطانية - التي تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية - قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلين" وفي الوقت نفسه اعربت الوزارة عن اسفها لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات مشيرة الى انه تم تعويض الضحايا وعائلاتهم في كل حالة ثبتت فيها صحة الادعاءات. ويذكر ان اكثر من 400 معتقل عراقي اتصلوا مع مجموعة ما يعرف بـ "محامون من اجل المصلحة العامة البريطانية خلال السنوات الاخيرة افادوا بـ  "حالات اساءة معاملة خطيرة واذلال من جانب جنود بريطانيين". وتجدر الاشارة الى انه منذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في العام  2002  في لاهاي، لم يحقق اي من الدعاوى او البلاغات المقدمة لدى المدعي العام والبالغ عددها 8 الاف، النتيجة المتوخاة.