وكالة كل العرب الاخبارية :  أكد سياسيون أن برنامج ومحاور زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والستين للأمم المتحدة، ستركز على ملفات المنطقة الساخنة. 
وأبرز هذه الملفات، السلام وتداعيات الأزمة السورية، وأوضاع دول ما بعد الربيع العربي والحالة المصرية، لافتين الى أن جلالته، يكرس جهده في كل محفل لطرح قضايا الأمة وهمومها.
وأشاروا الى أن ذلك، يدفع المراقبين لمتابعة ما يصدر عن جلالة الملك خلال لقاءاته الرسمية والندوات التفاعلية.
السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي علق على محاور تصريحات الملك في نيويورك بأنها “تحمل في طياتها أولويات حل عقد المنطقة” التي يتصدرها ملفا السلام والأزمة السورية.
ويجد العبادي في ترتيب جلالته لحل أزمات الإقليم والمنطقة وفق أولويات أمنية وسياسية “فرصة للغرب وأميركا لتبني مواقف واضحة وصادقة بهدف دعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.
أما في محور القضية الفلسطينية ودعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيؤكد العبادي على جهود جلالة الملك في حث العالم على دعم العملية السياسية، وفق أسس واضحة قاعدتها حفظ الحقوق الفلسطينية، وعدم مجاملة إسرائيل في سياساتها الأحادية التي تهدد بتقويض فرص السلام الحقيقي والعادل، خصوصا في ظل استمرار سياسة الاستيطان والاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى والقدس.
وقال العبادي إن جلالته “بقي الصوت العربي الوحيد الذي ينادي بعدالة القضية الفلسطينية من على المنابر الدولية، وهو ما يؤكد باستمرار موقف المملكة الواضح من دعم الشقيق الفلسطيني وتبني قضيته العادلة”.
في الملف السوري، بين أن الجرس الذي قرعه جلالة الملك مبكرا منذ اندلاع الأزمة السورية، مؤشر مهم على رؤية جلالته الاستشرافية وفهمه العميق لطبيعة التحديات الأمنية الإقليمية، جراء التوتر السوري الداخلي، وبالتالي سهولة تصديره نحو دول الجوار والإقليم والمنطقة.
ويجد العبادي أن “الاقتتال السوري السوري اليوم، أخذ أشكالا متعددة، إذ لم تتوقف الحرب عند حدود المعركة بين جبهتي المعارضة والنظام، بل إن الحرب أخذت منحى جديدا، هو الاقتتال بين المعارضة والمعارضة”.
وقرأ العبادي في تصريحات جلالة الملك؛ بأنها تحمل بين طياتها، تحذيرات واضحة من محاولة استحضار سيناريوهات عسكرية كارثية مرت بها المنطقة في الـ25 عاما الماضية.
وأكد أن المخرج العملي والآمن للأزمة السورية التي بدأت تتعقد، هو ما يطرحه جلالة الملك ويطالب للوصول إليه بدعم عالمي، يتبنى حلا سياسيا توافقيا بين أطراف الأزمة هناك، على أساس وحدة الشعب السوري وحماية أراضيه ومؤسساته.
وأضاف العبادي أن “على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية، تتبلور في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى رأسها المملكة، التي تحملت أكبر فاتورة استضافة لهم”.
ودعا العالم الى تقديم الدعم الإنساني المطلوب للجهود الأردنية، وعدم ترك الأردن وحيدا في مواجهة خيارات استضافة اللاجئين في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها. 
وفي قراءة موازية لما أفصح به العبادي، يجد القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات أن هناك “تصريحات رسمية طيبة”، تحمل مواقف متقدمة في التعامل مع قضايا كبيرة في المنطقة، على رأسها عدالة القضية الفلسطينية، والتداعيات الخطيرة للأزمة السورية.
عربيات، وهو يرصد خيوط مؤامرة دولية لإحداث شيء “محدد ومُخطط له لإطفاء التحرك الشعبي العربي وإخماد شعلته، بغية إعادة الأمور للوراء” يخشى كذلك من “المحاولات المكشوفة لإسدال الستارة على القضية الفلسطينية وتصفيتها”.
ويرى العبادي أن ذلك يتوضح عبر المحاباة الدولية لإسرائيل ومزاعمها، وغض الطرف عن مطالب الفلسطينيين المشروعة في مواجهة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى والقدس الشريف، وحصار غزة، وإضعاف جبهة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
عربيات، يجد في الموقف الرسمي للمملكة والذي يعبر عنه جلالة الملك موقفا “إيجابيا” ومتقدما في فهم التحديات الأمنية المحيطة بالبلاد، شمالا وغربا وشرقا، مؤكدا أهمية تعزيز جبهة الصمود الداخلي في مواجهة كل ذلك.
وتابع عربيات متسائلا عما يمكن تطبيقه فعليا في مثل هذه الطروحات الإيجابية وتبنيها من الدول صاحبة القرار، وما هي قدرة الصمود في وجه ما يجري بالمنطقة من مؤامرات واصطفافات تهدف لتغيير واقع المنطقة.
وهنا يدعو عربيات لتبني بدائل داخلية واقعية تنفيذية لمواجهة سيناريوهات تخريبية في المنطقة، تؤدي لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وعبر تلك البدائل قد يتحقق الزخم العربي والدولي المطلوب لدعم الدعوات الملكية وتطبيقها على الأرض.
من جهته، يُفسر الوزير الأسبق والناشط السياسي المهندس موسى المعايطة، غياب الزخم المطلوب في دعم المواقف السياسية والدبلوماسية الأردنية لحل الأزمات في المنطقة، وتحديدا الفلسطينية والسورية، بسبب مشهد الخلافات العربية وغياب التوافق على ترتيب المصالح والأولويات.
ليس عربيا وحسب، بل إن المعايطة، يجد أن الزخم العربي المطلوب لدعوات ومواقف جلالة الملك لحل القضية الفلسطينية وفق مسار تفاوضي حقيقي، يُسفر عن إنتاج حل عادل للقضية الفلسطينية، ويحتاج لمصالحة فلسطينية - فلسطينية، تعزز التوافق على مصالح الشعب الشقيق.
هنا، ينتقد المعايطة بوضوح الغياب العربي عن دعم القضية الفلسطينية، وترك الأردن وحيدا في معركة دعم الصمود الفلسطيني وتثبيت الحقوق على الأرض، ليتجاوز الدعم الأردني للفلسطينيين سياسيا، ويدخل حتى في نطاقات اقتصادية واجتماعية.
كل ذلك من وجهة نظر المعايطة، يحتاج إلى “إعادة ترتيب البيت العربي الداخلي” عبير قيادة “حملة دبلوماسية”، تبحث في التوافق على الأولويات”، وبذلك قد يتحقق الزخم العربي في دعم توجهات جلالة الملك السياسية والدبلوماسية.
وأكد المعايطة أن الأولويات في الخطاب الملكي ومحاور اللقاءات الملكية، تتركز هذه الفترة على المخاطر من ضياع فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يهدد بإطالة أمد القضية الفلسطينية، وبالتالي إضاعة الحقوق.
ولفت الى أن استمرار الاقتتال السوري الداخلي، ستترتب عليه تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على المنطقة والإقليم.
وقال المعايطة “صحيح أن ترتيب الأولويات هنا فيه ما يخدم المصالح الأردنية، لكنه أيضا يخدم منطقة تواجه سيناريوهات مُقلقة إذا ما استمرت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني فيها”.