وكالة كل العرب الاخبارية

اقر مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم، برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب. وخالف النواب قرارات مجلس الاعيان المتعلقة بالغاء عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، مصرين على قرارهم بالغاء هذه المؤسسات والدوائر. ومن المؤسسات والدوائر الحكومية التي اصر مجلس النواب على الغائها، الهيئة التنفيذية للتخاصية والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
كما اصر مجلس النواب على قراره بالغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية وهيئة التامين وديوان المظالم، وربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد ان غيرت مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. واصر مجلس النواب ايضا على قراره بالغاء سلطة المصادر الطبيعية، مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان، وعدل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار والغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار على ان تؤول حقوقها الى هيئة الاستثمار. كما اصر مجلس النواب على قراراه السابق المتمثل بتعديل تسمية هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح هيئة الاعلام. كما الغى النواب دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، بحيث تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، فيما تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية.
من جهة اخرى اصرّ مجلس النواب على قراره السابق بربط الراتب التقاعدي للتقاعد المبكر بالتضخم مخالفا قرار مجلس الاعيان الذي رفض هذه المادة .ووافق مجلس النواب على بعض التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على قرار النواب حول القانون وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة حيث تمت مناقشة  قانون الضمان الاجتماعي .
وقبل ان يقر مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي وعند مناقشة المادة المتعلقة بربط الراتب التقاعدي للتقاعد المبكر بالتضخم حذر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من ذلك  داعيا النواب الى عدم اقرار هذه المادة حرصا على اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي .وقال رئيس الوزراء ان هذه المادة من اخطر مواد القانون اذ انها اذا ما اقرت فقد تؤدي الى مخاطر على مؤسسة الضمان الاجتماعي .وقال:" باسمي وباسم مجلس الوزراء وباسم مؤسسة الضمان الاجتماعي انبه مجلس النواب واسترعي انتباهه بان نفاد اموال الضمان الاجتماعي ليس من صالح ابناء الوطن وان اموال الضمان الاجتماعي ليست اموالا تعود لخزينة الدولة بل هي للمواطنين وواجبنا ان نحميها ".وقال رئيس الوزراء امام النواب " انني اعلن هنا رسميا ان اقرار ربط الراتب التقاعدي للتقاعد المبكر بالتضخم سيؤدي الى البدء بنضوب موارد الضمان الاجتماعي اعتبارا من عام 2025 ".واضاف " انه وفي عام 2031 سيبدأ الضمان الاجتماعي بتسييل امواله وان الضمان الاجتماعي حال اقرار هذه المادة سيفلس عام 2040.وقال النسور اننا جميعا مع ابناء الوطن ومع الفقراء والمتقاعدين لكن لايوجد تقاعد مبكر في كل دول العالم الا في دولة عربية واحدة اخذت القانون من الاردن فالتقاعد المبكر في كل دول العالم يعني 60 عاما .واضاف ان التقاعد في سن 45 وربطه بالتضخم سيزداد راتب المتقاعد المبكر سنويا وسيكون راتب المتقاعد المبر في سن الستين اكبر من العامل الذي يتقاعد عند سن الستين .واضاف النسور ان الحكومة تتعهد امام مجلس النواب بعد اجراء الدراسة الاكتوارية طويلة الاجل وثبت فيها ان ربط التقاعد المبكر بالتضخم لايؤثر على اموال المؤسسة ستقوم بتعديل الى مجلس النواب يربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم مؤكدا بنفس الوقت للنواب ان الحكومة لا تتدخل في استثمارات الضمان الاجتماعي ولا تتدخل فيها .وبعد ان انهى رئيس الوزراء حديثه قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي درست قانون الضمان الاجتماعي النائب عدنان السواعير ان هذا القانون هو قانون توافقي وبالتالي لا خوف على اموال الضمان الاجتماعي حال اقراره واقرار هذه المادة .وقال ان مجلس النواب ووفق الشكل الذي اقر فيه القانون عمل على زيادة اموال الضمان الاجتماعي ورفع سن التقاعد المبكر فالمجلس حريص على اموال الضمان باعتبارها اموالا تعود الى الشعب الاردني داعيا النواب الى الاصرار على موقفهم بربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم .وبعد ان صوت مجلس النواب بالاغلبية على اقرار قانون الضمان رفع رئيس المجلس الجلسة الى الثلاثاء المقبل .