وكالة كل العرب الاخبارية : 

 قال عاملون في قطاع الألبسة إن رفع الرسوم الجمركية يوجه ضربة قاسية للقطاع الذي يعاني من الركود المزمن ويعمق خسائر التجار، لاسيما أنه يستبق موسمي عيد الأضحى وفصل الشتاء.

وكانت الحكومة رفعت أخيرا الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة الى 20 %، بعدما كانت النسبة 5 % أو 1 دينار للكيلو غرام (أيهما أعلى).
وحذر صاحب محل للألبسة في جبل الحسين، وائل سمير، من رفع أسعار الألبسة على المستهلكين بما يوازي نسبة الرفع على التجار، مشيرا إلى أن القرار الحكومي يستبق موسمي العيد والشتاء المقبلين، اللذين ينتظرهما التجار بفارغ الصبر لكسر حالة الجمود التي تعتري القطاع.
وبين سمير أن ارتفاع أسعار الملابس يشكل ضربة قاصمة للقطاع، وسيؤدي الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي الى تعميق حالة الركود، وتكبيد التجار الكثير من الخسائر.
ولفت سمير الى أن معظم تجار الألبسة تكبدوا خسائر كبيرة في الآونة الاخيرة، جراء الأزمات التي دخل بها قطاع الألبسة، سواء أزمة الميناء أو تأخر البضائع الذي رتب على العديد من التجار غرامات مالية للحاويات وأرضيات للميناء أو ارتفاع إيجارات المحال وغيرها.
وأوضح سمير أن التاجر يلجأ إلى رفع الأسعار كوسيلة للتخفيف من الخسائر المترتبة عليه، إلا أنه يعود للقيام بالتنزيلات والبيع برأس المال لتحريك السوق والخروج من حالة الركود، وهو ما يعني أن التاجر هو من يتحمل الخسائر.
ولفت صاحب محال للألبسة، محمد السلاق، الى أنه ورغم حالة الركود التي يشهدها سوق الألبسة إلا أنه سيرفع أسعار الملابس بما نسبته 25 %، لتعويض رفع نسبة الرسوم الجمركية 20 %.
وأشار السلاق الى أن خيارات التجار باتت محدودة فمنهم من سيلجأ الى تخفيض نوعية وجودة الملابس المستوردة، أو إلى رفع أسعار الملابس، كبديل لتعويض نسبة الرسوم الجمركية.
وبين صاحب محل آخر للألبسة، حاتم أبو ليلى، أنه لن يلجأ لرفع أسعار الملابس باعتبار أن أسعار الملابس لديه تعتبر مرتفعة، وقال “إنني إذا ما لجأت لخيار رفع أسعار الملابس، فإن ذلك سيؤدي لخسارتي لزبائن المحل”.
وأضاف أبو ليلى أن التاجر هو من سيتحمل الخسائر والتكاليف نتيجة رفع الرسوم الجمركية، وذلك لأن سوق الألبسة يشهد حالة ركود لن تجعل التاجر يلجأ إلى بديل رفع أسعار الألبسة التي تضعف القدرة الشرائية. 
من جهته، قال نقيب تجار الأقمشة والألبسة، مروان قادري، في بيان للنقابة حصلت “الغد” على نسخة منه، إن وزارة الصناعة والتجارة تعهدت بترتيب لقاء مشترك بين غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن ومدير عام دائرة الجمارك ونقابة تجار الأقمشة والألبسة للعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الآثار السلبية التي قد تنتج جراء تطبيق هذا القرار، وبطريقة تكفل عدم إلحاق الضرر بالتجار والمواطنين على حد سواء، وذلك من خلال إصدار قوائم جمركية موافق عليها من جميع الأطراف.
وارتفع إنفاق الأردنيين على الألبسة وتوابعها إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها ارتفاعا بنسبة 14 % في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها من مصر في شهر نيسان (أبريل) 10.8 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 7 %.