وكالة كل العرب الاخبارية:وقعت الجمعية العلمية الملكية ومشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتحفيز في مجالات المياه والطاقة والبيئة، اتفاقية مشروع لـترشيد استهلاك المياه في القطاع السكني.
وقع الاتفاقية نائب رئيس الجمعية الدكتور نبيل الفيومي وعن الوكالة الأمريكية مدير المشروع روبرت كاردنالي.
ووفقا لبيان صحفي صدر اليوم عن الجمعية، "سيتم تنفيذ المشروع في مدة اثني عشر شهراً بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة المهندسين الأردنيين ومجلس البناء الوطني الأردني التابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجموعة من موردي القطع الصحية".
وأوضح ان المشروع من المشاريع الريادية في الأردن من ناحية استخدام منهجية التسويق الاجتماعي لتحفيز المستثمرين في قطاع الإسكان على تركيب مراحيض ذات أنظمة التدفق الثنائي حجم 4-6 لترات لكل دفقة في المباني تحت الإنشاء مع نهاية شهر نيسان المقبل.
وقال البيان ان القطاع السكني في الأردن يعد من أعلى القطاعات استهلاكا لمصادر المياه وبناءً على الدراسات الدولية فإن 31 بالمئة من المياه المستخدمة داخل المنزل تستخدم في أنظمة التدفق في المراحيض، مشيرا الى ان معظم المنازل في الأردن تفتقر لوسائل ترشيد استهلاك المياه.
ويمكن ترجمة هذه النسب في الأردن إلى كمية مياه تعادل 88 مليون متر مكعب أي اكبر من القدرة التخزينية لسد الملك طلال الذي يعد من أكبر سدود المملكة والتي تبلغ 75 مليون متر مكعب.
وبين ان استخدام سيفون توفير المياه سيوفر 50 بالمئة من كمية استهلاك المياه المستخدمة بالمقارنة مع استخدام أنظمة تدفق غير موفرة، مشيرا إلى ان المشروع جاء لتحفيز 30 بالمئة من المستثمرين في قطاع الإسكان في محافظة إربد لتركيب هذا النظام ثنائي الدفق وسيتم ذلك بالترويج للأنظمة ذات الفاعلية العالية وزيادة معدلات طلب سكان إربد عليها في المرحلة الأولى ومن ثم مخاطبة أصحاب الإسكانات لتحفيزهم على التجاوب مع الطلب المتزايد.
وأكد البيان أن هذا المشروع يسهم بالمحافظة على أكثر من 65673 مترا مكعبا من المياه الصالحة للشرب سنويا وهذه كمية تكفي لاستهلاك أكثر من 450 مواطنا في السنة.
يشار إلى أن الجمعية العلمية الملكية تميزت بتقديمها خدمات البحث العلمي والاستشارات والدعم التقني للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية.
ويذكر أن مشروع التحفيز في مجالات المياه والطاقة والبيئة هو مشروع تعليمي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ عام 2009 يهدف إلى تحقيق المزيد من كفاءة الاستخدام في مصادر المياه والطاقة إضافة إلى التقليل من النفايات الصلبة وذلك عن طريق إدخال تغييرات سلوكية واضحة ومحددة في اتجاهات الأردنيين وصناع القرار فيما يتعلق بسلوكاتهم تجاه المياه والنفايات الصلبة والطاقة.