وكالة كل العرب الاخبارية

جاء الإعلان عن مغادرة الملك أرض الوطن يوم أمس في رحلة خاصة، مفاجأة للكثيرين من المراقبين، وكذلك لأعضاء مجلس النواب، الذين كانوا يترقبون لقاء جلالته خلال "سهرات" رمضانية ينسقها الديوان الملكي.

الملك وخلال شهر رمضان الفضيل، التقى عدد من النواب في لقاءين منفصلين، الأول كان في منزل رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور، وحضر اللقاء نواب البادية تحديداً، والثاني كان قبل أيام في منزل النائب الدكتور مصطفى الحمارنة بمدينة مأدبا، وحضره 12 نائباً "نواب المبادرة".

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سلسة لقاءات كان من المفترض أن تأتي على التوالي لتشمل كافة النواب، إلا أن "الأجندة" تغيرت فجأة، وجاءت مغادرة الملك لأرض الوطن، لتكون الرسالة واضحة أنه تم إلغاء أي لقاءات مع النواب.

ما الذي حدث؟!.

تقول المعلومات التي أحطنا بها علماً، أن الملك طلب من رئيس الديوان الملكي وعبر مدير مكتبه، الإيعاز لتنسيق لقاءت تجمع جلالته مع النواب على مدار الشهر الفضيل، للاستماع إلى رأي النواب وملاحظاتهم حول الأوضاع العامة، وللإطلاع على رؤاهم حول آليات عمل المجلس وتطويره، للتقدم بإقرار التشريعات الضرورية، وشكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحسب تعليمات الملك، تم تنسيق برامج وجدول لقاءات تتابعية، على أن تكون اللقاءات في منزل أحد النواب في كل مرة.

مصدر مطلع، كشف لنا أن الملك كان يأمل من هذه اللقاءات بأن يسمع ويقف على رؤى جديدة وجادة من قبل النواب، وكان المأمول بأن يحضر النواب للقاء الملك ولديهم أجندات عمل واضحة المضمون والأهداف، لكن الواقع كان مخيباً حد الصدمة.

ويوضح ذات المصدر، أن مضمون الحديث في اللقاءين كان متشابهاً، وفي اللقاءين كان المضمون متشابهاً، وإتسم بالشكوى من عدم قدرتهم على التعامل مع الحكومة، وأنها "أي الحكومة" لا تلبي مطالبهم فيما يخص بتقديم خدمات لمناطقهم الانتخابية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعيين.

وأشار المصدر، إلى أنه وخلال لقاء الملك بنواب البادية في منزل المهندس سعد السرور، كان الحديث يتمحور حول تغوّل الحكومة على النواب، بالإضافة إلى التخوف من قرار حل المجلس.

أما في اللقاء الثاني الذي كان في منزل الدكتور مصطفى حمارنة، فإن ذات الحديث تركز حول المطالبة بتغيير الحكومة الحالية، باعتبارها لم  تعد مرغوبة من عدد كبير من النواب.

والملفت للانتباه، أن أياً من النواب وفي اللقاءين، لم يشر إلى أهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس، أو ضرورة أن يُسرع المجلس بإقرار قوانين هامة لحياة الأردنيين، حيث "إستثمر" النواب لقاء الملك لبث شكاوى، وكأنهم مغلوب على أمرهم ويطلبون "النجدة" وتخل ملكي.

هذا الواقع المرير، حسب المصدر، خيب ظن الملك وأزعجه، وبدا واضحاً أن النواب لم يلتقطوا أياً من الرسائل والتوجيهات الملكية، التي أفصح عنها صراحة في أكثر من مناسبة، والتي تتركز حول ضرورة أن يسعى المجلس لتكوين علاقة تكاملية تشاركية مع الحكومة، دون مناكفة، كما نبه جلالته وفي أكثر من مرة على وجوب تعديل النظام الداخلي للمجلس، وهو الأمر الذي لم يقم به النواب، حتى اللحظة، ويبدو أن إشارات "حمراء" وصلت لرئاسة المجلس مؤخراً حول ضرورة هذا الأمر، حيث نرى أن المجلس يسابق الوقت لإقرار التعديلات على نظامه الداخلي قبل نهاية الدورة غير العادية الحالية التي لم يتبق لها سوى 5 أيام فقط.

وحسب المعلومات، التي بحوزتنا، فإن طلب النواب من الملك بإقالة الحكومة الحالية، أمر أزعج جلالته بشدة، خاصة وأن القصر لم يتدخل باختيار رئيس الحكومة، وإنما أعطى هذه الصلاحية للنواب، الذين امضوا ما يُقارب الشهرين وهم يتشاورون حتى استقر المقام على رئيس الوزراء عبدالله النسور، بناء على اختيارهم.

ويكشف المصدر أنه وخلال لقاء النواب في منزل مصطفى جمارنة، وعندما أشار بعض النواب على ضرورة تغيير الحكومة، ألمح الملك إلى أن هذه الحكومة هي من إختيار النواب، وهم الذين أعطوها الثقة، والدستور يخولهم بحجب الثقة عنها في أي وقت، فلماذا يتم الطلب من "القصر" إقالة الحكومة.

وتشير المعلومات، إلى أن "القصر" يدرك عدم جدية النواب في اتخاذ موقف ثابت من الحكومة، وإنما هناك تصفية حسابات، ومطالب شخصية، أو "مناكفة" أو "استعراض"، وهو ما أظهره التعامل مع المذكرة التي تم تقديمها لمناقشة حجب الثقة عن الحكومة مؤخراً، والتي تم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

استناداً إلى هذا الواقع، وحسب ما توفر لنا من معلومات، تم "صرف النظر" عن إكمال عقد لقاءات أخرى، طالما أن المضمون "فارغ" ولا يلبي الطموح.