وكالة كل العرب الاخبارية

كشف تقرير حديث عن مكامن قوة اقتصاد الإمارات، قائلا إن النمو اتسم بالقوة، مستندا على قاعدة عريضة. وقال تقرير بعنوان " النظرة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حقائق وتحديات" الذي أصدره بنك ستاندرد تشارترد، أن البيانات الحكومية أظهرت أن اقتصاد الدولة نما بوتيرة أسرع من عام 2012. مضيفا أن الناتج الإجمالي المحلي نما بواقع 4.3% في العام المذكور، نظير توقعات سابقة حددت نموه بـ3.9%، وذلك تعويلا على الإنتاج النفطي المرتفع، وتعافي كل من قطاعي العقار والإنشاءات.

وأشار التقرير إلى أن إصلاحات هامة في القطاع المالي كان لها أبلغ الأثر في ترقية الإمارات على فئة الأسواق الناشئة، وهي نقطة فاصلة بالنسبة للأسواق.

وتوقع التقرير أن تزداد التدفقات المالية إلى الإمارات لتصل إلى 4 مليارات دولار.

وقال التقرير إن دبي أهلت نفسها للاستفادة من التدفق التجاري الضخم في المنطقة، حيث إنها تشكل 50% من إجمالي التدفق التجاري في منظومة مجلس التعاون الخليجي. وعلى المستوى ذاته، فإن عدد المسافرين الدوليين إلى دبي وصل إلى 57.8 مليونا في 2012، متفوقة على هونغ كونغ ( 56.5 مليونا ).

وقال التقرير إن التعافي كان سريعا في سوق الإسكان، في مناطق عدة إلى مستويات ما قبل الأزمة. مؤكدا على أن السياسة المالية اتسمت بالرشد هذه المرة، كما هو حال التوسع النقدي. وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي الاستثماري، تراجع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، من 10% في 2011.

وعلى صعيد متصل قال التقرير إن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تشمل القطاعات الرئيسية السياحة والتجارة.