قرر صندوق النقد الدولي في اجتماعه بواشنطن يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران منح تونس قرضا قيمته 1.74 مليار دولار لمدة سنتين لمساندة الاصلاحات الاقتصادية وحث وتائر التطور الاقتصادي في هذا البلد، بعد ما واجه من الصعاب بفعل احداث ثورات الربيع العربي عام 2011 حيث انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 2% ، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية والسياحة. الا ان تونس بدأت في تحقيق تعاف اقتصادي معتدل عام 2012، حسب قول نائبة المدير المنتدب لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق، مع ان البلاد تواجه عقبات وتعتمد على التمويل المقدم من المانحين لتمويل العجز في ميزان معاملاتها الجارية الذي تدهور. هذا وسيمنح الصندوق 150 مليون دولار من مبلغ الـ 1.74 مليار دولار في اقرب وقت، فيما سيقدم المبالغ الباقية على مدى العامين القادمين، مع الخضوع لـ 8 مراجعات للبرنامج.