وكالة كل العرب الاخبارية : 

كشفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن ‬75 مواطناً يعملون في القطاع الفندقي في أبوظبي، من إجمالي ‬25 ألف موظف في القطاع.

وأضافت على هامش جلسة تقييم المشاركين في الدورة السادسة من برنامج «سفير أبوظبي» أن هؤلاء المواطنين يعملون في وظائف مختلفة، بما فيها وظائف بسيطة لم يعتد المواطنون العمل فيها مثل مكاتب الاستقبال، وقطاع الأمن وخدمات الضيافة، والمطبخ.

وأكدت الهيئة أنها وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الفندقي إلى ‬600 مواطن في نهاية عام ‬2015، مشيرة إلى وجود حوافز وتسهيلات للفنادق التي توظف مواطنين في كادرها.

استراتيجية توطين

وتفصيلاً، كشف تنفيذي أول توطين قطاع السياحة في قطاع المعايير السياحية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، محمد المرزوقي، إن «‬75 مواطناً فقط يعملون في القطاع الفندقي في أبوظبي من إجمالي ‬25 ألف شخص يعملون في القطاع».

وقال في تصريحات صحافية أمس، إن «هؤلاء المواطنين يعملون في مختلف الوظائف بما فيها وظائف بسيطة لم يعتادوا العمل فيها، مثل مكاتب الاستقبال، وقطاع الأمن، وخدمات الضيافة، والاشراف على خدمات الغرف، كما يوجد (شيف) طباخ مواطن للمرة الأولى، فضلاً عن مواقع عمل في إدارات الموارد البشرية، والشؤون الادارية والمالية».

وأضاف أن «الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف الى رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الفندقي إلى ‬600 مواطن بنهاية عام ‬2015»، لافتاً إلى أنها تنفذ برامج عدة لزيادة معدلات التوطين، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مجاناً للمواطنين، لتعريفهم بأهمية العمل في قطاع السياحة والفنادق، فضلاً عن تقديم حوافز وتسهيلات للفنادق التي توظف مواطنين، ومنحها أولوية في التوصية بإقامة مؤتمرات فيها.

وذكر أن «الهيئة تعكف حالياً على دراسة مزيد من الحوافز المقدمة، بالمشاركة مع جهات حكومية وخاصة أخرى مثل (مجلس أبوظبي للتوطين)».

إقبال ضئيل

اعتبر المرزوقي أن «الاقبال من المواطنين على العمل في القطاع الفندقي ضئيل عموماً، باعتباره جزءاً من العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن أن مميزات العمل الحكومي أكبر من حيث الرواتب، وساعات العمل، وأيام الاجازات، وعدم إدراك أن العمل في القطاع الفندقي يتضمن وظائف عدة في مجالات الإدارة، والمحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية».

وأكد أن «التطور الوظيفي من ترقيات وصعود السلم الوظيفي في القطاع الخاص أسرع منه في القطاع الحكومي».

فرص وظيفية

من جانبه، قال مدير الجودة والأداء المؤسسي في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، محمد الظاهري، إن «استراتيجية الهيئة للتوطين في القطاع الفندقي، تعد جزءاً من خطتها لزيادة معدلات التوطين في قطاع السياحة ككل»، لافتاً إلى وجود فرص وظيفية كبيرة أمام المواطنين في القطاع السياحي

وأضاف أن «هناك تشجيعاً من جانب الهيئة على إقامة المواطنين مشروعات صغيرة في قطاع السياحة، يتم تمويلها من قبل (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)»، مشيراً إلى خدمات عدة مرتبطة بالسياحة، ويمكن للمواطنين العمل فيها مثل «الإرشاد السياحي».

«سفير أبوظبي»

وكان الظاهري والمرزوقي ذكرا في تصريحات صحافية أمس، أن الغرض الرئيس من برنامج «سفير أبوظبي» تخريج كوادر إماراتية قادرة على تمثيل أبوظبي محلياً، وعالمياً. وأضافا أن عدد المواطنين الذين تخرجوا في البرنامج خلال دوراته الست وصل إلى ‬377 مواطناً، بعضهم يعمل في دوائر حكومية، وآخرون طلاب جامعيون.

وقالا إن البرنامج يشترط أن يراوح عمر المشترك بين ‬20 و‬35 عاماً، وأن يكون من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، فضلاً عن إجادة اللغة الانجليزية، والرغبة في تمثيل إمارة أبوظبي داخلياً وخارجياً.

وأوضحا أن الهيئة وضعت نظاماً جديداً للتحكيم، خاصاً ببرنامج «سفير أبوظبي» يتضمن تكوين لجنة من المحكمين لاختيار الفائزين، وعدم قصر التحكيم على الهيئة، مشيرين إلى أن هيئة التحكيم لهذه الدورة تتضمن مدير الجودة والاداء المؤسسي في الهيئة، والمدير العام لـ«فندق جميرا أبراج الاتحاد»، دوريس جريف، والفنانة الإماراتية، ديانا حداد.

وأكدا أن «أكثر من ‬137 إماراتياً انضموا إلى الدورة الحالية من البرنامج، إلا أن بعضهم انسحب، بينما رفضت الهيئة استكمال بعضهم للبرنامج لضعف قدراتهم»، متوقعين نجاح ‬95٪ من المتبقين في اجتياز الدورة. وتضم الدورة ‬12 ورشة عمل تضم معلومات عن المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي خصوصاً، والدولة عموماً، وتلك المرتبطة بالعادات والتقاليد الإماراتية، فضلاً عن سبل تحسين الخدمات المقدمة للسياح، وأحدث قواعد السلوك، وسبل بدء مشروعات سياحية صغيرة، والتعامل مع وسائل الإعلام.

وذكرا أن «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» تعتزم تنظيم دورتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري، إحداهما للمشاهير وتضم بعض رجال الأعمال وفنانين، ومطربين، وملحنين، وأشهر الرياضيين الإماراتيين، فيما تضم الثانية المواطنين العاملين في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، وتركز على تسهيل وتحسين الخدمات للسياح، خصوصاً في المنافذ الحدودية.