نقل تقرير صدر مؤخراً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، علاء البطاينة القول إن رفع أسعار الكهرباء أمر لا مفر منه.

وبحسب ما نقلت صحيفة  عن تقرير لمجموعة أكسفورد الاستثمارية، قال البطاينة، "إن قرار رفع اسعار الكهرباء سيترك للحكومة الجديدة إلا ان هذه الاجراءات لا مفر منها بهدف معالجة ديون شركة الكهرباء الوطنية". وأوضح التقرير أن "الكهرباء الوطنية" تبيع الكهرباء للمستهلكين حاليا بنسبة تقل بنحو 60 % عن قيمة انتاجها البالغة 0.188 فلسا لكل كيلو واط ساعة.

وبين التقرير أن هذه الاجراءات ستترك آثارها على الصناعات الأردنية مع تخوف المصنعين من قدرتهم على الاستمرار، مبينا أن ارتفاع كلف الطاقة واصل تأثيره وانعكاسه على المصنعين الأردنيين على الرغم من المرونة التي اظهرها القطاع بشكل عام العام الماضي. ووفقا للتقرير، فإن الاردن شهد تباطؤا في النمو الاقتصادي مع تراجع في الاستثمارات الأجنبية رافقها عجز في الموازنة العامة، في وقت يعمل فيه الصناعيون على مواجهة موجة جديدة من رفع أسعار التعرفة الكهربائية التي تسببت حتى الآن في ارتفاع كبير على تكاليف الانتاج.

وأوضح التقرير أن الهدف الاساسي من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار هو التخفيف من الدين العام الذي ارتفع بسبب اساسي نتيجة عجز شركة الكهرباء الوطنية الذي نتج عن تراجع امدادات الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا والذي بلغ ما يقارب 2.38 مليار دينار، مشيرا إلى التقارير الاعلامية التي تحدثت عن خطة الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسبة 40 % حتى العام 2017. وقال تقرير حديث إنه على الرغم من التحديات التي تنجم عن كلف الطاقة إلا أن قطاع صناعتي الفوسفات والبوتاس يُشهد لهما بالإضافة إلى صناعات الأسمدة بالنمو بشكل ملحوظ، مضيفا أن صادرات الأردن من الألبسة والصناعات الطبية والدوائية حافظت على قوتها.