افتتاحية - (الغارديان)

17/1/2018 ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

يجب أن يحظى نحو 650.000 لاجئ مسلم من عرق الروهيجا، والذين كانوا قد فروا مما يصفه مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه "تجسيد مثالي للتطهير العرقي"، بحق العودة إلى ديارهم في ولاية راخين الشمالية في ميانمار. وسوف يعني قول غير ذلك الخضوع لأولئك الذين أجبروهم على الخروج –قوات الأمن البورمية ورجال الميليشيات الذين اغتصبوا وضربوا المدنيين وأحرقوا منازلهم وقتلوا حتى الأطفال. وتقول السلطات أن الحملة العنيفة موجهة ضد المتشددين الذين هاجموا الشرطة، لكن الضحايا المدنيين يتحدثون عن أنفسهم. وعلى الرغم من ذلك، قال بعض لاجئي الروهينجا الذين يعيشون الآن في حالة مزرية على الحدود في بنغلاديش، إنهم يريدون العودة لديارهم.
من الواضح أنه لا يجب إجبار اللاجئين على العودة. فهناك عدد أكبر منهم مصممون، وفق المنظمات غير الحكومية التي تدعمهم، على عدم العودة أبداً، أو أنهم يخافون من العودة من دون الحصول على ضمانات لأمنهم وممتلكاتهم ومعيشتهم وحرية تنقلهم. وكان قد تم إقناع البعض منهم بالعودة بعد نجاتهم من موجات سابقة من العنف، فقط ليجدوا أرواحهم تحت الخطر مرة أخرى. وكانت لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني قد حذرت من أن الفصول السابقة من التشرد والعودة "لا توحي بالثقة"، مشيرة إلى أن الفشل في استشارة اللاجئين ومعربة عن قلقها العميق من الخطط التي تُعد لإعادتهم.
والروهينجا مسلمون يعيشون في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وغالباً ما يوصفون بأنهم "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم." ويعيش كل الروهينجا الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون نسمة ولاية راخين الغربية الساحلية. ولا تعترف الحكومة بهم كمواطنين، وتعتبرهم من الناحية الفعلية مشردين.
في الأثناء، تصر الحركات القومية المتطرفة في ميانمار على أن الروهينجا هم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، على الرغم من أن الروهينجا يقولون إنهم مواطنون من ولاية راخين.
ومن جهتها، تتهم مجموعات حقوقية السلطات البورمية بممارسة التطهير العرقي بشكل منهجي، وتقوم بطرد الروهيجيا من البلد بالعنف والاضطهاد، وهو اتهام تنفيه الحكومة البورمية. 
قبل شهرفقط ، أعلنت بنغلاديش وميانمار عن التوصل إلى اتفاق للبدء في إعادة اللاجئين اعتباراً من هذا الأسبوع. ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تلك الاتفاقية بأنها جدول زمني مستحيل للعودة الأمينة والطوعية. ويقول المسؤولون البنغلاديشيون إنهم اختاروا أصلاً 100.000 لاجئ بشكل عشوائي، ويضيفون إنهم سوف يسألونهم عن رغباتهم متى ما وافقت عليهم ميانمار.
لكن الأسوأ، مع ذلك، هو أن ميانمار قالت أن لديها خططاً لإسكان 30.000 لاجئ في "مخيم انتقالي". ولنتأمل في سجلها. ما يزال نحو 120.000 روهينجي ممن عادوا بعد موجة العنف في العام 2012 يعيشون في معسكرات دفن في ولاية راخين الوسطى، مع وضع 200.000 آخرين في قرى بينما تُفرض قيود مشابهة على تحركاتهم.
وكانت الناطقة بلسان منظمة الأمومة ورعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة، ماركسي ميركادو، قد ذكرت في الأسبوع قبل الماضي أن "أجزاء من المعسكرات تعتبر حرفياً بالوعات". وأشارت إلى أن القيود أصبحت أشد مما كانت عليه في العام 2016، مما يصعب تسليم المساعدات ويزيد الظروف سوءاً. ويظل التعليم والرعاية الصحية ضعيفين على نحو بائس في حين أن الخروج والوصول إلى الخدمات مستحيل في الغالب. ويجب على السكان الدفع مقابل الحصول على تصريح، حتى من أجل المعالجة الطبية، حيث يحتاجون إلى تقرير طبي.
ليس من المفاجئ أن تبدي بنغلاديش، بمواردها المحدودة، حرصاً على مغادرة الروهينجا أراضيها. وكان مؤتمر تمويلي عقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد شهد تعهدات بقيمة تصل إلى حوالي 266 مليون جنيه استرليني؛ وتقدر بنغلاديش كلفة تقديم حتى الخدمات الرئيسية للمشردين بأكثر من مليار جنيه إسترليني في العام. ويجب أن تتقدم الجهات المانحة الدولية لتقديم المنح. لكن عليها عندما تفعل أن تمارس الضغط على الحكومتين -ليس فقط من أجل إرجاء هذه الاتفاقية، وإنما من أجل إلغائها ومن أجل شمول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مباحثاتهما الجديدة.
في الأثناء، يجب على الحكومتين الاستمرار في الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة أولئك المنخرطين في أعمال العنف -والذين يكون لديهم بغير ذلك كل سبب للاعتقاد بأن بإمكانهم تكرار أفعالهم والتمتع بالحصانة. كما يجب عليهما المطالبة بالإفراج عن صحفيي وكالة رويترز المتهمين بموجب قانون الأسرار الرسمي بعد استقصاء الأزمة. وفي النهاية، يحتاج الروهينجا -الذين ما يزالون يعتبرون مهاجرين بنغاليين غير شرعيين- إلى إيجاد طريقة مناسبة للحصول على الجنسية والمواطنة، ولو أن ذلك يبقى طموحاً أكثر بعداً.
إن التسرع في إعادة اللاجئين مثير للقلق. لكن المشكلة الفعلية ليست في الخط الزمني، وإنما في الصفقة نفسها وفي الافتراضات والمواقف التي تحددها.

*نشرت هذه الافتتاحية تحت عنوان: Returning the Rohingya is a bad deal, worsened by haste

وكالة كل العرب الاخبارية