تفاجأ تجار ومستثمرون في قطاع المركبات من قرار الحكومة بفرض رسوم تتراوح قيمتها بين 500 و 1500 دينار على كل مركبة يتم استيرادها ( بحسب وزنها).
وقررت الحكومة فرض رسوم على المركبات المستوردة بمقدار يتراوح بين 500 و1500 دينار حسب وزنها ضمن مجموعة إجراءات تهدف لزيادة الإيرادات بمقدار 540 مليون دينار. وقال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان إن " أكثر من 90 % من المركبات المستوردة في الأردن متوسطة الحجم ويبلغ وزنها حوالي طن واحد وسوف يرتفع سعرها بحوالي ألف دينار نتيجة القرار".
وبين رمان أن المركبات الكهربائية المعفاة من الرسوم الجمركية سيطالها الرفع بين 700 وألف دينار أو أكثر وذلك حسب وزنها الأمر الذي اعتبره رمان التفافا على قرار الإعفاء.
وأوضح أن هذا القرار يضاف إلى قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 55 % بدلا من 25 %.
وخلص رمان إلى ان سوق السيارات المحلي رفد الخزينة العام الماضي ما مقداره نصف مليار دينار من عوائد رسوم وجمارك، من خلال التخليص على 33 ألف سيارة بنزين و31 ألف سيارة هجينة و5900 سيارة كهربائية.وكالة كل العرب الاخبارية