صادقت الكنيست أمس، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، شريطة ان يكون الحكم بموافقة غالبية هيئة القضاة، وليس اجماعها. 
ونص القانون الذي تمت صياغته بشكل يسري على الفلسطينيين فقط، وليس على جرائم المستوطنين. 
القانون الذي رفض من قبل القضاء بعد استشارته، حظي بموافقة الأغلبية في الكنيست وبدعم تام من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وبادر بتقديم القانون حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي فرضه كأحد شروط انضمامه إلى حكومة بنيامين نتنياهو. وكان حزب ليبرمان عرضه على الكنيست قبل عامين ونصف العام، إلا أنه تم اسقاطه بطلب من الحكومة في حينه. أما الآن، فقد أعلنت الحكومة أنها ستقدم مشروع قانون مواز من طرفها خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم دمجهما.
وينص القانون على أن يمنح محاكم الاحتلال صلاحية فرض حكم الإعدام على كل من أدين بعمليات قتل على "خلفية قومية أو دينية أو أيديولوجية"، وأن حكم الإعدام ليس مشروطا بإجماع هيئة القضاة، بل تكفي أغلبية عادية لفرضه، كما أن الحكم غير قابل للاستئناف في أي مستوى قضائي.
وخلال جلسة التصويت، تهرب مقدم مشروع القانون النائب روبرت ايلاطوف، عن موقفه من المستوطنين الإرهابيين، الذين اختطفوا الطفل الفلسطيني المقدسي محمد أبو خضير، وقتلوه حرقا، فيما إذا كان القانون يشملهم، بعدما سأله رئيس كتلة حزب "العمل" النائب يتسحاق هيرتسوغ عن ذلك قائلا، إن موقفي معروف دون أن يوضح ما هو الموقف.
وشهدت جلسة التصويت جدلا صاخبا، وعلى غير عادة دافع عن القانون ثلاثة باسم الحكومة، وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ووزير القدس زئيف الكين، ثم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي ألمح الى أن مسار التشريع سيأخذ وقتا، الى حين يجري بحث في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية، ولكنه أعرب عن تأييده الكامل للقانون، وتهرب بشكل واضح من أسئلة نواب المعارضة عن مصير الإرهابيين المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين.
وقالت النائبة تسيبي ليفني في معارضتها للقانون، إن قيادة الجيش والمخابرات، وطواقم الاستشارة القضائية ذات الاختصاص كلهم يعارضون القانون، والدافع له هو حزبي وليس "أمن إسرائيل ومواطنيها" حسب تعبيرها. وقد حظي القانون بتأييد 52 نائبا مقابل معارضة 49 نائبا.
وكما ذكر، فإن السلك المهني في وزارة القضاء، وأولهم المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يعارضون هذا القانون، الذي في حال اقراره كليا، سيواجه ضجة عالمية، لما فيه من تمييز مفضوح. ويتخوف السلك المهني، من فرض حكم الإعدام، كي لا يطال إرهابيين يهود ارتكبوا ويرتكبون مجازر شرسة جدا، فأمثال هؤلاء، يجري الحكم عليهم بأحكام طويلة، ولكن سرعان ما يتم تقصيرها كما جرت العادة، ويقيم هؤلاء في سجون أشبه بمفتوحة، وغالبيتهم يتمتعون بإيجازات شبه أسبوعية الى بيوتهم.
ويذكر أن قانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه لا يُعمل به، وخلال السنوات الـ 66 الماضية، جرى تنفيذ الإعدام مرتين، الأولى في العام 1948 ضد يهودي عذب سجناء يهود، وأحدهم مات تحت التعذيب في قضايا جنائية، والثاني ضد الضابط النازي أدولف أيخمان في العام 1963. وحتى العام 1954 صدرت عدة أحكام بالإعدام في قضايا جنائية، إلا أنها كانت تحول مباشرة الى أحكام بالمؤبد، ولاحقا، جرى تعديل القانون، ليصبح الإعدام مفروضا على من يُتهم بالخيانة في أوقات الطوارئ، مثل الحرب وغيرها. ورغم ذلك، فإن القانون لم يطبق، باستثناء حكم واحد اصدرته محكمة عسكرية ضد مقاوم فلسطيني في منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي، إلا أن محكمة الاستئناف العسكرية، الغت حكم الإعدام وحولته إلى حكم مدى
 الحياة عدة مرات.وكالة كل العرب الاخبارية