السرعة التي تم بها إلقاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة أكبر سرقة لكهرباء في الأردن تؤكد عزم حكومة الرئيس هاني الملقي واصرارها على تطبيق القانون وعدم التهاون في محاولات ذوي النفوس المريضة الاعتداء على المال العام أو الخاص على حد سواء، وعدم السماح تحت أي ظرف بتوظيف أي غطاء يمكن للمجرمين أن يفلتوا من العقاب وهو أمر بات الجميع على قناعة وبخاصة بعد حسم جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيهاته السامية للحكومة بقطع دابر الافلات من العقاب وبذل كل الجهود من اجل جلب هؤلاء للمثول أمام قوس العدالة.

يسجل لرئيس الوزراء د. هاني الملقي مواصلة ما وعد جلالة الملك به في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي بأن الحكومة لن تألو جهداً في سبيل احقاق الحق وقطع دابر الفساد واحضار كل متجاوز أو معتد على المال العام او الخاص للمحاكمة وعدم القبول او السماح باستخدام أي ذريعة أو الاتكاء على أي تبرير أو انتماءات جهوية أو فئوية عابرة للتهرب من المسؤولية أو القاء اللوم على أطراف أخرى، فضلاً عن توجيهه الدؤوب لملاحقة الفاسدين وجلبهم للعدالة.

وهذا ما حدث في اكثر من ملف وقضية سواء في ما خص مسألة الفوسفات واصدار مذكرة للانتربول الدولي لإلقاء القبض على المتهم الرئيس فيها ام في الحد من الاعتداءات على اراضي الدولة أو البناء غير المرخص فضلاً عن السرقات والعبث في خطوط المياه او الكهرباء وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم التي آن الأوان لوضع حد لها تحت طائلة العقوبات التي لا يمكن تخفيفها بالغرامة المالية كي يتعظ غيرهم وكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون أو المسّ بهيبة الدولة وادعاء توفير الحماية له من أي جهة كانت، إلى جانب العشرات من القضايا التي أحالتها الحكومة إلى القضاء وهيئة النزاهة ومحاربة الفساد.

في دولة القانون والمؤسسات، لا مكان للعربدة وسلوك المافيات والتستر خلف أسماء ومسميات لا يشرف أصحابها أن يكون من بينهم سارق ومعتد ولص يستخدم أموال دافعي الضرائب لزيادة ثروته والتنعم على حساب المصلحة الوطنية العليا.

لا نملك إلاّ أن نشدّ على أيدي الحكومة ونبارك لها والأجهزة الأمنية التي بذلت كل ما تتوفر عليه من مهنية واحتراف ومسؤولية وطنية وجهوزية من أجل القاء القبض على سارق الكهرباء الكبير، الذي أدار ظهره لكل القيم والأخلاق وقام بعمله المشين الذي ثبت لديه ولدى كل من يريد ان يستخلص الدروس والعِبر اننا في دولة القانون وان احدا ليس بمقدوره الهرب او الاختفاء او التملص من العقاب.

كما ندعو حكومة الرئيس هاني الملقي الى مواصلة حملة مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام واخضاع كل من تدور حولهم الشبهات للتحقيق والمحاكمة حتى نقطع دابر الفساد ونصعد درجات اعلى على سلم الدول الاولى في العالم في مكافحة الفساد وتطبيق منظومة الشفافية والنزاهة في مشهدنا الوطني العام.

وكالة كل العرب الاخبارية