قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إنها تعتزم تسجيل دعوى قضائية "ضد الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، لشروعهما بإبرام الاتفاقية المخالفة للدستور" مع إسرائيل.
واستنكرت، في لقاء صحفي عقدته بمقر حزب الوحدة الشعبية أمس، "الغموض الرسمي الحكومي بشأن الافصاح عن حيثياتها"، معلنة تنفيذ فعاليات احتجاجية خلال الفترة المقبلة. 
وجاء تجديد مطالبات الحملة بعد أيام من نشر أنباء صحفية حول انعقاد اجتماع بين الجانب الأردني وممثلين عن شركة نوبل إنيرجي للتفاوض حول صفقة الغاز الإسرائيلي.
وأوضح منسق الحملة هشام البستاني أن هناك توجها لـ"تنفيذ فعالية مركزية احتجاجية الاسبوع المقبل"، مجددا بذلك المطالبة بـ"إلغاء الاتفاقية".
وأضاف إن الحملة مستمرة في رفض الاتفاقية، وكشف تفاصيلها حتى اسقاطها.
وأشار الى أن "الحملة تؤكد موقفها الاساسي برفضها كل أشكال التطبيع بلا مهادنة، وبخاصة صفقة الغاز، لما يترتب عليها من تداعيات كثيرة، في مقدمتها حجم الاستثمار المقدر بنحو 15 مليار دولار أميركي من أموال دافعي الضرائب". 
بدوره، قال عضو المكتب السياسي بـ"الوحدة" عبد المجيد دنديس إن "رفض اتفاقية الغاز قضية وطنية لا تحتمل التباطؤ"، معتبرا أنها "تطبيع على المكشوف"، مستنكرا ما أسماه بـ"التضييق على الحريات العامة والإعلامية مؤخرا".

وكالة كل العرب الاخبارية