رفضت النيابة الإسرائيلية في موقف جديد صدر أمس الاثنين، اعتبار هتافات "الموت للعرب"، تحريضا عنصريا، وهذا بعد بضعة اشهر من رفضها اعتبار دعوات أفيغدور ليبرمان لقطع رؤوس معارض إسرائيل تحريضا دمويا، وهي تنضم لسلسلة مواقف عنصرية صدرت في السنوات الأخيرة في مناسبات عدة.
فقد رفضت النيابة الإسرائيلية طلبا للمركز الحقوقي الفلسطيني "الميزان" بفتح ملف تحقيق ضد القائمين على لعبة حاسوب عنصرية تحريضية تحت اسم "اضرب المخرب" بادعاء أنه لا يوجد أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد مطوّري اللعبة وضد إدارة موقع "يلدودس" الذي نشر اللعبة. وقالت مؤسسة ميزان في بيان لها، إن النيابة وصلت إلى هذه القناعة رغم أن الحديث يدور عن لعبة تحوي مضامين فظة، من ضمنها "الموت للعرب"، تخرج عن الإطار المألوف، خاصة أن الحديث يدور عن لعبة أطفال.
وأنكر المدعي العام الأعلى، الذي يشغل منصب المستشار القضائي للحكومة، الطلب بزعم أن اللعبة ليست تحريضا للعرب، لأنه لا يتم ذكر العرب، رغم ان كل ملامح صور الاشخاص المستهدفة عربية. وكلهم يحملون أسلحة من أنواع مختلفة، رغم كل ذلك فإننا لا نعتقد أن اللعبة تدعو للعنصرية ضد المجتمع العربي في البلاد أو خارجها، على حد زعم نيابة الاحتلال
 العامة.
وأضافت النيابة في ردها: "إن استخدام مصطلح "الموت للعرب" من الممكن أن يقود لارتكاب مخالفة التحريض للعنصرية، لكن من مجمل الظروف الواردة في هذه الحالة فإن استخدام هذا المصطلح تم على يد متصفحي الموقع وليس من قبل القائمين على
 الموقع".
وكانت النيابة الإسرائيلية ذاتها، قد اعتبرت في شهر أيار (مايو) الماضي، دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الى قطع رؤوس معارضي إسرائيل بالفأس ليست عنفا. إذ قال لبيبرمان يومها، إن "من يؤيّدنا يجب أن يحصل على كلّ شيء، أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا – يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه". وكان قصد ليبرمان واضحا، وهو موجه لفلسطينيي 48 وكل من يعارض إسرائيل، إذ جاء التصريح في خضم الحملة الانتخابية البرلمانية، التي ركّز فيها ليبرمان حملته ضد فلسطينيي 48 خاصة، والعرب عامة.
وزعمت النيابة الإسرائيلية في تبريرها ودفاعها عن تصريحات ليبرمان، أن الأخير لم يقصد العرب، بل كافة مواطني إسرائيل، حسب تعبيرها. وأن الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من لا يكون مواليا لدولة إسرائيل، وذلك بواسطة السلطات وليس على يد الأفراد، وليس بالضرورة باستخدام العنف" بحسب النيابة.
وينضم هذا القرار الى سلسلة قرارات مشابهة صدرت عن النيابة ذاتها، فمثلا، دعا ليبرمان قبل سنوات، ومن على منصة الكنيست، الى وضع أعضاء الكنيست العرب من الكتل الوطنية، أمام صف رماة، واعدامهم بالرصاص. وقالت النيابة يومها، إن هذا ليس تحريضا، وليس دعوة للقتل. كذلك رفضت النيابة محاكمة نائب عنصري سابق يدعي إيفي إيتام، طالب بتحميل كل العرب على شاحنات والقائهم خلف الحدود. ونائب آخر يدعى يحيئيل حزان، الذي وصف العرب من على منصة الكنيست بأنه "ديدان".
ومثل هذه التصريحات انتشرت بين رجال الدين اليهود، مثل الزعيم الديني السابق لحركة "شاس"، عوفاديا يوسيف، الذي وصف العرب بالأفاعي السامة، التي يجب القضاء عليها. وحاخام للمستوطنين، أصدر كتاب "شريعة الملك"، الذي يدعو فيه الى قتل النساء والأطفال الفلسطينيين. وحاخامات عنصريون آخرون، منهم من دعا الى منع تشغيل العرب، ومنع اسكانهم في مدن باتت ذات أغلبية يهودية، وغيرها الكثير. وفي كل مرّة، راحت النيابة تبرر، وترفض محاكمة هؤلاء الارهابيين. وفي المقابل فإنها تصر على ملاحقة القيادات العربية والناشطين السياسيين وتقديمهم للمحاكمات.

وكالة كل العرب الاخبارية