اطلع نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، خلال زيارته أمس إلى دائرة الإحصاءات العامة، على الإجراءات المتبعة في عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي بوشر بتنفيذه أمس.
واستمع سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، إلى شرح عن الآليات الفنية المتبعة في تنفيذ التعداد ضمن أحدث الأساليب العالمية.
وقدم مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، الدكتور قاسم الزعبي، شرحا لسمو نائب جلالة الملك حول مركز الاتصال، الذي يتولى تنظيم وإدارة عمليات التعداد ومتابعة سير العمل بشكل مستمر وفوري والرد على استفسارات المواطنين وتوفير الدعم الفني على مختلف مكونات الحل الإلكتروني (نظام الأجهزة اللوحية) المستخدم في التعداد.
كما تفقد سموه مركز البيانات، المزود بأحدث المعدات، لاستقبال البيانات الواردة من الميدان ليتم تخزينها ومعالجتها بشكل فوري، تمهيدا لتدقيقها واستخراج النتائج النهائية من قبل الاحصائيين.
واطلع سموه أيضا على المهام التي يقوم بها قسم نظم المعلومات الجغرافية، الذي يعتمد الخرائط الإلكترونية في عملية التنفيذ الميداني الإلكتروني للتعداد، بهدف نشر نتائج التعداد بشكلها النهائي على الخرائط الإلكترونية، لتسهل على متخذ القرار معرفة المؤشرات المطلوبة على مستوى المناطق الجغرافية بدءا من المحافظة وانتهاء بالحي كوحدة جغرافية.
وفي غرفة عمليات التعداد، استمع سموه إلى إيجاز من القائمين عليها، حول الآليات المتبعة بالاعتماد على أجهزة متطورة وحديثة، لمتابعة جميع الإجراءات الميدانية التي تطرأ أثناء تنفيذ التعداد، والتعامل معها بشكل فوري.
وبإمكان القائمين على غرفة العمليات التنسيق مع المعنيين بالتعداد في الميدان وتوجيههم وفقا للمعطيات المتوفرة.
ولتسهيل عملية التعداد، وفرت دائرة الإحصاءات العامة، مراكز اشرافية، مزودة بخطوط تراسل البيانات، في مختلف محافظات المملكة لتقديم الدعم الفني للباحثين الميدانيين.
ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن إلى بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن ومختلف القطاعات في المملكة، ما يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات الأردن من المشروعات التنموية والخدمية وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما رافق سمو نائب جلالة الملك، خلال الزيارة، وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، في تصريحات صحفية، إن زيارة سمو نائب جلالة الملك إلى دائرة الإحصاءات العامة اليوم تأتي بهدف الاطلاع على هذا الحدث الوطني المهم المتمثل بإطلاق عملية التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وأكد الفاخوري أنه سيتم إعلان نتائج التعداد العام السادس للسكان والمساكن في شباط (فبراير) المقبل.
وقال الفاخوري بأنّ الحكومة ستقوم بتحديث خططها التنموية الرئيسية المنجزة لـ 3 سنوات بما يتناسب مع مخرجات هذا التعداد، مؤكدا على أهمية هذا التعداد وضرورته للدولة والمواطنين.
كما أكد أن التعداد لا يهدف على الإطلاق إلى اتخاذ أي اجراءات بحق العمالة الوافدة الموجودة بشكل غير قانوني ولا اللاجئين غير المسجلين، حيث ان القانون يحميهم في هذا المجال "ونحن ندعوهم للتعاون مع الباحثين، ولا داعي للقلق بشأن أي اجراءات قانونية أو مالية أو إدارية قد تتخذ بحقهم نتيجة عملية التعداد والأردن بلد يحترم القانون قولا وعملا".
وكان التعداد قد انطلق منذ صباح الأمس حيث تمّ البدء بتغطية المعابر والمطارات والسفن الموجودة في المياه الإقليمية والسجون والمستشفيات والتجمعات السكانية والقواعد العسكرية. 
ويعرف التعداد بأنه عملية جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان الموجودين على قيد الحياة في بلد محدد وزمن معين، وهذا يعني أن يعد كل فرد من الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين في لحظة محددة وتاريخ معين، وأن تسجل خصائصه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد الأسرة.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحافي أمس بحضور والناطق الإعلامي باسم الحكومة محمد المومني ومدير دائرة الاحصاءات قاسم الزعبي بأنّ التعداد ضرورة علمية وفنية واقتصادية وهو تعداد يتم في المملكة كما يتم في كل دول العالم، وهو يتم في المملكة كل 10 سنوات بموجب قانون الاحصاءات.
واشار الى أنّ القانون كفل سرية المعلومات التي يتقدم بها المواطنين وضيوف المملكة من لاجئين وسائحين وغيرهم، مؤكدا على أنه ليس هناك أي تبعات ليست قانونية او مالية على اي شخص يدلي بمعلوماته. 
وقال بان الدولة تراهن على وعي الموطنين والضيوف باهمية هذا التعداد وضرورته.
يشار هنا الى أنّ زيارة الباحث لن تستغرق أكثر من 10 الى 15 دقيقة بحسب عدد أفراد الأسرة، وستشتمل الاستمارة على أسئلة حول حول عدد أفراد الاسرة في المسكن وبيانات حولهم تتعلق بمكان الولادة والجنسية والتأمين الصحي ونوعه والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وخصائص المسكن والسلع التي تمتلكها الأسر والوفيات خلال الـ24 شهر الاخيرة.  
 وقال الفاخوري انّ عملية التعداد تستند الى الممارسات الدولية وتنفذ مرة كل 10 سنوات حيث كان آخر مرّة تمّ تنفيذ التعداد 2004 وكان أول تعداد ينفذ في المملكة عام 1952.
وقال بأنّ هذا التعداد لاول مرة ينفذ من خلال آلية التعداد الالكتروني المحوسب بالكامل والتي قد تكون التجربة الاولى على مستوى المنطقة، وهذا ما سرع من استخراج نتائج التعداد.
وأشار الى ان واجب كل المؤسسات والافراد دعم هذا التعداد الذي يعتبر ضرورة واستحقاق يساعد في معرفة المعلومات بكل وضوح وشفافية ويساعد في التخطيط المستقبلي للدولة، خصوصا ان السنوات الخمس الاخيرة شهدت تغيرات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية بشكل كبير، ما يتطلب معرفة اكبر بالمعلومات والاحصائيات وإعداد السكان وطبيعتهم. 
وقال بأن ما يميز هذا التعداد هو معرفة خصائص المجتمع، مضيفا بان أهمية التعداد تنبع من توثيقه لكل ما هو غير موثق من خلال الوثائق الرسمية. 
وأشار الى ان هذا المسح ينفذ في كل دول العالم حتى الدول المتقدمة حيث ان التعداد يساعد في توثيق المعلومات التي لا يمكن توثيقها من خلال الاليات والطرق الرسمية. 
 وكان الفاخوري قد أشار الى أنّ تكلفة هذا التعداد قدرت بحوالي 25 مليون دينار رصدت على 3 سنوات ( 2014 - 2016).
وقال أنه ووفقا للممارسات الدولية كانت المرحلة الأولى من التعداد تبدأ في كل المعابر الحدودية والمطارات والسفن الموجودة في المياه الإقليمية والسجون والمستشفيات والتجمعات السكانية والقواعد العسكرية. 
وبين "بدأنا بـ 19.500 ألف بلوك احصائي تمثل كل مناطق المملكة الجغرافية وبمشاركة 25 ألف باحث 20 ألفا منهم معلمون في وزارة التربية والتعليم.
وقال أنه واجهنا بعض التحديات الفنية البسيطة التي تمّ معالجتها مباشرة، وهذا أمر طبيعي خصوصا في اليوم الأول، مشيرا الى أنّ التعداد لو كان ورقيا سيأخذ عام ونصف للخروج بالنتائج.
من جهته، وجه وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تحية للباحثين والمدرسين وطلاب الجامعات والأمن العام والمؤسسات الوطنية التي تدعم هذا التعداد. 
وقال بان ردود الفعل التي تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق لها كل الاحترام ونحن نرحب بالنقد البناء لعملية التعداد. 
وأكد بان الغالبية الساحقة للمواطنين وفقا لردود الفعل الأولية تشير الى الفهم والوعي العميق باهمية هذا التعداد.
وقال مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان هذا التعداد هو ضرورة لمؤسسات الدولة، وهو يساعد في توثيق معلومات ليست موجودة في الأحوال المدنية حيث ان كثيرا من المعلومات لا توفرها الأحوال المدنية، فيما هناك أردنيون يقيمون في الخارج، مؤكدا على ان التعداد ضرورة لتحسين الأُطر السكانية والزراعية وغيرها. 
وأنشأت دائرة الاحصاءات العامة غرفة عمليات لمتابعة عملية الإحصاء ومعالجة اي مشكلة قد تواجه الباحثين. 
وأضاف إن الهدف الأساسي من إجراء التعداد هو أهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية، وأن التعداد العام للسكان والمساكن 2015 يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة إلى كونها توفر الإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.
وكان الزعبي أكد بأنّ عملية التعداد ودراسة العينات المجتمعية ستنفذ بمشاركة حوالي 25 ألف معلم ومدير وموجه من وزارة التربية والتعليم.
واضاف أن كل معلم سيكون مزودا ب"تابلت" مرتبط بغرفة عمليات رئيسية في الدائرة لتكون المعلومات والنتائج صادرة اولا بأول ضمن سرية ضمنها قانون الاحصاء لعام 2012 وتعديلاته وتوفير قاعدة بيانات صحيحة.
واوضح ان المشاركين في العملية خضعوا للتدريب قبل بداية عميلة التعداد حيث ان مسؤولية كل باحث تتركز بمجموعة من الاسر يقوم بجمع المعلومات منها خلال مدة اقصاها عشرة أيام، مشيرا الى ان كل باحث لديه بطاقة تحمل معلوماته الشخصية اضافة الى وسيلة تنقل ويتقاضى الباحث مكافأة مقدارها 350 دينارا.
واشار الى ان توزيع الباحثين تم بطريقة بحثية حيث توزعت ادوارهم لتكون بالمناطق التي ينتمون اليها وذلك للتسهيل على المواطنين من معرفة الباحث واطمئنانهم من حيث اعطاء المعلومة له .
وقال إن الدائرة تتولى قيادة تخطيط وتنفيذ جميع مراحل التعداد بإشراف اللجنة الوزارية العليا للتعداد المنبثقة عن مجلس الوزراء، الى جانب أنها توفر غرف عمليات ومركز اتصال يضم 45 شخصا لتلقي المعلومات من الباحثين وتزويدهم بأي معلومات يحتاجونها عن بعض الأسر، لافتا الى قيام الدائرة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة بحملة توعوية للمواطنين في جميع محافظات المملكة للتسهيل على الباحثين وتوفير المعلومات الصحيحة للدائرة.
واكد الزعبي أن اهمية التعداد تكمن في توفير قواعد بيانات حول الهرم السكاني ونسب التعليم والصحة والزراعة والاعاقة اضافة الى توفير بيانات حول التأمين الصحي وغيرها.
ويشار هنا الى أنّ التعداد اعتمد على نظام الخرائط الالكترونية اذ تمتلك الدائرة صورا جوية لكافة مناطق المملكة وتمت الاستعانة بها لتقسيم المملكة إلى وحدات تعدادية (بلوكات) وذلك لتسهيل العمل الميداني.
وتم تخصيص وحدة عمل لكل باحث أثناء تنفيذ العمل الميداني في التعداد وضبط عمله من خلال استخدام تقنيات GPS التتبع الجغرافي، علما بأنه تمّ عمل برامج للباحثين والمراقبين حيث لا يفعل برنامج الباحث إلا اذا كان داخل منطقة عمله.
وكانت الدائرة جهزت مركز البيانات بأحدث معدات الشبكة والخوادم التي تتميز بسرعتها وكفائتها في العمل وذلك بهدف استقباله البيانات الواردة من الميدان بحيث يتم تخزينها ومعالجتها بشكل فوري تمهيدا لتدقيقها واخراج النتائج النهائية من قبل الاحصائيين.
وتم تجهيز مركز بيانات احترازي في مركز تكنلوجيا المعلومات الوطني وربطه بمركز بيانات دائرة الاحصاءاتن وذلك لاستخدامه في حال حدوث أي خلل أو عطل فني يمنع استكمال العملداخل الدائرة.
وكانت الاحصاءات جهزت مركز اتصال هدفه خدمة كافة الباحثين في الميدان وحل المشاكل الفنية والادراية والرد على الاستفسارات التي ترد للمركز، وخدمة المواطنين والمقيمين والرد على استفساراتهم وشكاويهم، ومتابعة الاستمارات غير المكتملة بعد تعبئتها ميدانيا وامكانية الاتصال آليا مع لاأسرة المعنية لغايات ضبط لاجودةن وتقديم الدعم الفني التقني للعاملين في الميدان وحل مشكلاتهم الفنية المختلفة. واعلنت الدائرة بأن االرقم هو 117110.
وتم تجهيز 100 مركز اشرافي موزعة على كافة المحافظات في المملكة، وذلك لضمان توفير الدعم الفني للباحثين وحل المشكل التي تواجههم وسرعة لاتواصل مع لادعم الفني وتنزيل وتنصيب نظام الاستمارة الالكترونية على الجهاز اللوحي عند بدء العمل ومتابعة الباحثين ميدانيا حتى يتم ترحيل البيانات الى السيرفرات الرئيسية.

وكالة كل العرب الاخبارية