اختتمت أمس فعاليات اللقاء التشاوري حول آلية احالة الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي نظمه مركز تمكين للدعم والمساندة استمرت ثلاثة أيام.
وضم اللقاء ممثلين عن وزارات : العدل، الداخلية، الصحة، التنمية الاجتماعية، العمل، بالاضافة الى ممثلين عن: مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، والمركز الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، واتحاد المرأة، والأمن العام، والنيابة العامة، وعدد من السفارات والقنصليات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة عن الجهود الحكومية المتنوعة وتكاتف الجهود الوطنية والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بكافة انواعها وصورها، والابقاء على الأردن خاليا من هذه الجريمة البشعة، مؤكدا على استحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، حيث قامت الحكومة بتعزيز النهج التشاركي مع كافة الاطراف ضمن رؤيا وآليات احتوتها الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
وعرض الطراونة موقف الأردن الرافض لهذه الجريمة والتي تنتهك الكرامة الانسانية التي حرصت عليها وصانتها الديانات السماوية، والتي تعتبر ايضا مخالفة للمبادئ الاساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والتي كفلتها التشريعات الوطنية، وقوانين :العقوبات، العمل، ومنع الاتجار بالبشر، والانتفاع باعضاء جسم الإنسان. - (بترا)

وكالة كل العرب الاخبارية