المزيد
اعلان رئيس الوزراء مسودة قانون الانتخاب وابرز ردود الفعل

التاريخ : 31-08-2015 |  الوقت : 10:34:20

 

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015م، معبراً عن أمله أن يرسل مشروع القانون الى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية.

النسور في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر الاثنين قال إن الموعد الفصل في ارساله الى انجاز ديوان التشريع والمطبخ الحكومي لمسودة مشروع القانون، وقال سيتم طلب اعطائه صفة الاستعجال.

ويقوم القانون على أساس قائمة نسبية مفتوحة والتي اعتبرها رئيس الوزراء تعني قانون انتخاب 89م.

واعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إقرار مجلس الوزراء صباح اليوم مسودة مشروع قانون الانتخاب، وبين أنه "اقرت الاسباب الموجبة وستذهب الى المطبخ التشريعي الحكومي ومن ثم تعود الى مجلس الوزراء لإقراره على صيغة مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب.

وقال المومني "آثر دولة رئيس الوزراء أن يكون بنفسه ويطلعكم على القرار الهام للحديث حوله".

رئيس الوزراء النسور قال "آمل أن يكون قانون الانتخاب قانوناً تاريخياً يلقى قبول واستجابة المواطن الاردني"، واضاف "قلت اني سعيد ولكني أيضاً حزين.. سعيد وفخور أنه في هذه البقعة من الشرق الاوسط يعقد في قطر عربي اسلامي قليل الموارد والسكان كبير الدور لنطرح قانون الانتخاب امام ممثلي الشعب مجلس النواب ومجلس الاعيان لنتبادل الرأي والمشورة فيما هو أفضل واحسن واخير لوطننا ولا نملي".

وتابع: "حزين لانه هذا الذي قيض لما حرم منه اخوان من حولنا شغلتهم نوائب الدهر وصروفه، وكنا نرغب أن تتساوق الديمقراطية في كل الدول العربية، ففي هذا السبيل ومنه يكون تقدم الدولة الحديثه وهذا ليس خياراً بل لزوم".

وزاد "من 30 سنة ليس بالضرورة أن يكون صحيحا اما الآن فلا دولة ديمقراطية لا تعتمد الانتخابات طريقا واسلوباً ومن الحكمة أن تتصدى الدولة بأجهزتها لاقرار قانون انتخاب يمثل ضمير الناس".

وتوجه بالشكر الى "قائد البلاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ويسر امره لما فيه خيرنا، وهذا القائد الذي يسوس بلده بأقصى درجات الحكمة وحكمة ملفتة للنظر وهوادة وتأنٍ".

وقال ان جلالة الملك هو اختط لهذه الحكومة ووجهها من خلال خطاب العرش وكتاب التكليف السامي بحيث تتوالى التشريعات، من قانون الاحزاب ولا ديمقراطية بلا احزاب، وقد وضعنا قانون انتخاب واقره المجلسان وليس هو الامثل والاحسن ولكنه خطوة كبيرة الى الامام. تبعه قانون البلديات وهذا القانون عظم الديمقراطية المبنية على الانتخاب بأن قدم (اقره مجلس الاعيان قبل قليل) انتخابات المجلس المحلي في البلديات والوصول الى عمق الناس في المخيمات والريف والبوادي.

واضاف: وثالثا كان قانون اللامركزية، وفكرته أن كل محافظة فيها مجلسان مجلس معين من الموظفين ومجلس منتخب من كل الناس في المحافظة، أما المعين فهو مكون من المحافظ رئيسا ومدراء الدوائر الرسمية في المحافظة وهو يشبه الحكومة، وأما مجلس المحافظة الذي يشبه مجلس النواب ويتلقى الاقتراحات من المجلس التنفيذي والبلديات وينظر في المشاريع والحكومة المركزية تعطي كل محافظة حصتها من الموازنة.

واضاف : يأتي المجلس التنفيذي يوزع الاموال على الخدمات ويرسلها الى المجلس المنتخب ويوافق عليها، واذا لم يوافق فتعود مع الملاحظات لماذا لم يوافق، وهنا توضع لجنة مختلطة ويكون البت في القرار حول هذا الموضوع.

وقال النسور في حديثه وشرحه عن اللامركزية "احب قراءة القانون حيث ان اللامركزية فيه محتوى، حيث ان رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون سوى ارسال الاموال امام ما تبقى على مدراء الدوائر".

وزاد: كما وعدنا وكما وجهنا جلالة الملك ان نتقدم بقانون الانتخاب وها نحن نتقدم به لتكتمل الحلقات الاربع ونحن تقدمنا بقوانين تقدمية كثيرة.

وحول قانون الانتخاب قال : من اهم معالم قانون الانتخاب الحالي الانتهاء من الصوت الواحد، ودرست كل الاحتمالات، وما قرره مجلس الوزراء ان المواطن الذي يقترع يقترع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية يعني كما كان في عام 89 اذا الدائرة 5 مقاعد فيها 5 اصوات.

وقال "بدنا نخلص من الدائرة الصغيرة الى الاكبر حيث المحافظة هي المنطلق ، في عدد من المحافظات الكبيرة تقسم الدوائر وهذا يجري في النظام بعد أن يقر القانون ، وبعد المحافظات تكون دائرة انتخابية واحدة .

وزاد: اريد ان انقلكم الى يوم الاقتراع بحيث تدخل الى الصندوق بحيث تبرز هويتك ويقولون لك صوّت، ستجد عندك قوائم 10 قوائم تتنافس او 18 او 3 او 4 وكل قائمة تضم مرشحين عددهم لا يجوز أن يزيد عن عدد مقاعد المحافظة يعني لو للمحافظة 6 مقاعد لا يجوز ان يكون داخل القائمة اكثر، فيدخل المقترع وينظر الى القوائم على ورقة التصويت ويشاهد قائمة تسمى مثلا (الحرية) والثانية (الاستقلال) وضعه 4 لم يجدوا 5 والقائمة الثالثة (الوحدة) اتفقوا على 3 مرشحين .. انت تدخل وتعرف لمن تريد أن تصوت للاستقلال مثلا فتجد قائمة الاستقلال وتضع اشارة (صح) وبعد ما وضعت الاشارة فانت اعطيتها صوتا لكن الافراد تريد ان تختار منهم يا تختار ال 5 او 4 او 2 او 1 ، والاسماء ليست مرتبة حسب رئيس القائمة بل الاحرف الهجائية.

واضاف " اذا ورد اسمه اول في القائمة لا يعني انه زعيم القائمة بل تضع الدوائر التي تناسبك كمقترع"، وزاد " يدخل اخر فيختار قائمة الحرية ويريد ان يختار 1 منها، ويطوي الورقة ويذهب، وفي آخر الليل تفرز قائمة الاستقلال كم حصلت من الاصوات لم اتحدث عن الافراد ومن بعدها القوائم الاخرى يتم فرزها ويجمع كم صوت لها، ويقال هذه الدائرة لها 5 مقاعد والدائرة الثانية لها 4 وبقية القوائم صفر".

ولفت الى ان الثلاثة من القوائم الذين ينجحون من حصل على اكثر تصويت وتعلن النتائج .

وبين اننا "انتقلنا من الصوت الواحد الى عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية".

واوضح ان القائمة الوطنية لم تعد لها ضرورة لان المحافظة اصبحت حيث انتقلنا من الدائرة الصغيرة الى الكبيرة (حيث المحافظة) او قطعة كبيرة من المحافظة.

واعلن عن تخفيض مجلس النواب الى 130 نائبا لعدم وجود قوائم حزبية.

وأشار الرئيس الى ان الكتل تتشكل بعد الانتخابات وهذا بخلاف الديمقراطيات، وقال" من ليس له حياة حزبية متجذرة تكون الكتل متحركة وتتفتت بسبب ثقافات مختلفة وقناعات مختلفة".

وبين ان سبب الغاء القائمة الوطنية ما صدر من المجلس العالي لتفسير الدستور والذي قال ان القوائم الحزبية غير دستورية، وتبين أن هنالك حزبيين فازوا لكن آخرين لم يكونوا حزبيين وفازوا، ولفت الى اننا نريد تنمية الاحزاب وان حصرها في الاحزاب امر غير دستوري، ولذلك نتحدث اليوم عن قانون على مستوى المحافظة.

واكد أن الانتخابات في بلدنا نزيهة ولا تتدخل الدولة الا في سلامة الانتخاب وشرعيتها، وهنالك شكوى من المال السياسي وبالاجراءات الادارية والقانون يجب ان تعالج.

وبين الرئيس أنه سيصدر نظام وهو يوضح ما للمحافظات من اعداد ودوائر البادية وكوتا السيدات والمسيحية والشركس والشيشان بقيت.

وقال "على سبيل المثال اذا دخل شركس يدخل قائمة فيتحصل على مقعد فإن الشركسي في مقعده يتحصله ايضاً، وكذلك ينطبق على اعداد النواب المسيحيين بحيث قد يزيد عن 9 والسيدات قد يزيد عن 15 ".

وعلق النسور "للأجيال ،، فهذا البلد منزه عن الطائفية والعرقية، لكن ما تحدثنا به ضان لكل فئات المجتمع ان يمثل وهو يسعد المجتمع الاردني بحيث يكون كل عناصر الوطن أخذ حقه ان لم يزيد، وقد وجدنا في الاردن سلاما اجتماعيا، ونحن نتفهم الايجابيات والسلبيات والمردود من السلام الاجتماعي بحيث يشعر ان له حظا في الحكومة والنواب والاعيان دون حساسيات ومزاحمات فذلك السلام الاجتماعي".

وقال النسور انه ستزداد مقاعد الدوائر الانتخابية في المناطق كثيفة السكان مثل عمان والزرقاء واربد وهي زيادة لا بأس بها بأعداد المقاعد، وننتظر أن يقر النظام بعد اقرار مجلس النواب للقانون.

واوضح النسور أن اصغر دائرة ستكون 3 مقاعد.

وعن ترك الدوائر الانتخابية في نظام تقره الحكومة قال الرئيس "دوما اجريت الانتخابات على قوانين مؤقتة وضعها مجلس الوزراء بينما تكون مجالس النواب منحلة، واليوم منعت القوانين المؤقتة وفق الدستور"، وتابع "اذا اردت ادخال مقاعد معينة خلال مناقشات برلمانية سيراعي النواب مصالحه وقد يدخل صراع على المقاعد والحكومة بعيدة عن الغرض توزع المقاعد ولكن العدد الكلي ضبطه مجلس النواب بالقانون". 

 

على صعيد متصل اختلفت آراء نواب وسياسيين حول مسودة قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء صباح الاثنين.

وتباينت الاراء بين مؤيد لأجزاء من مسودة القانون وبين معارض، كما حذر سياسيون من تفاصيل مسودة المشروع، في حين طالب آخرون أن يعمل مجلس النواب على تحسينه وتطويره والبناء عليه.

• طاهر المصري:

رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري قال في تصريح لـ عمون أنه حسب الاطلاع السريع على القانون فإنه يرى تقدما كبيرا على قانون الصوت الواحد وهو ما تطالب به القوى السياسية والمجتمعية.

وقال المصري إن مسودة القانون قريبة جداً مما اقترحته لجنة الحوار الوطني، وتابع "صرنا بالنسبة للنصوص ومحتوى القانون على الطريق الصحيح ونتمنى ان تستكمل بكل الاجراءات والتطبيق على نفس مستوى القانون".

واشاد بتخفيض اعداد مجلس النواب وقال أنه افضل وجيد ومناسب، مثمناً دور وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة وجهوده في قانون الانتخاب، منوهاً في ذات السياق إلى أن الحملة القوية ضد الصوت الواحد كانت سبباً لنتائج هذا القانون.

• ممدوح العبادي: 

من جهته قال النائب الاسبق ممدوح العبادي أن هنالك نواقص من حيث حسبة الاصوات المتبقية حيث هنالك مترشحون يتحصلون على أصوات قليلة فأين ستذهب وما هي نسبة العتبة (القائمة يجب ان تحصل نسبة من الاصوات)؟ هل ستبقى للتعليمات والأنظمة؟.

ولفت إلى أن الأحزاب والقوائم القوية تستفيد بشكل أكبر، إلا اذا اهملت الاصوات التي لم تصل الى العتبة ولم تحسب في القوائم الاخرى وهي مثلب في قوانين الانتخاب العالمية.

وبين أن مسودة القانون خطوة متقدمة عن قانون الانتخاب الحالي ويمكن البناء عليها والطريق طويل لتحسينه من خلال مجلس النواب ومجلس الاعيان وتوجد اصوات ستخرج لتقديم ما هو افضل لصالح الوطن.

ورأى العبادي ان هنالك اجتهادا بأن يكون عدة أصوات تكتبها من القائمة ونظرية أخرى ان تأخذ صوتا واحدا من هذه القائمة بحيث تصوت لشخص واحد داخل القائمة، وخلص الى ان "ما استنتجته أنه يمكن التصويت لكل اسماء القائمة بعكس المتعارف عليه عالميا بان يكون الانتقاء لشخص واحد من القائمة".

• فهد الخيطان:

من ناحيته امتدح الزميل فهد الخيطان مسودة مشروع القانون واعتبره انقلاباً ايجابياً في تاريخ الدولة الأردنية وأفضل قانون انتخاب في تاريخها.

وقال لـ عمون "اعتقد أن القانون أفضل مما كانت تتوقع كل القوى المعارضة والداعية للاصلاح في البلاد، وفيه جرعة اصلاحية كبيرة افضل مما كان متوقعاً – وفقاً لموازين الدولة-". 

وبين الخيطان " عملياً، ليست القضية تجاوز مرحلة الصوت الواحد فقط، بل أننا تجاوزناها بطريقة تخدم العملية الاصلاحية"، مشيداً باقرار النظام النسبي حيث اعتبرها انقلابا ايجابيا في الدولة وقفزة قوية للامام بحيث ادخل النظام النسبي.

وبعد أن دعا الى ضرورة أن تعمم هذه الفكرة على كل الانتخابات في الاردن، اشاد الزميل الخيطان بتخفيض عدد مجلس النواب كما أنه اثنى على فكرة اعادة الوزن الى تكبير الدوائر في المحافظة. 

وقال "كما فهمت فإن النظام سيزيد من عدد مقاعد بعض الدوائر بمحافظات بحيث يحسن مستوى التمثيل في الدوائر بالمحافظات ذات الكثافة السكانية".

• علي السنيد: 

من جهته عبر النائب علي السنيد عن صدمته من مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي تعده الحكومة باعتباره يدشن مرحلة ديموقراطية تاريخية، وبأنه يغادر مرحلة الصوت الواحد. 

وأكد أن مشروع القانون يعيد انتاج صيغة الصوت الواحد من خلال القوائم النسبية نفسها، حيث يحرم الناخب من التصويت سوى لقائمة واحدة، ولمرشحي هذه القائمة فقط، وبذلك تنحصر ارادته في هذه القائمة، وهذا يعني انه ملزم بصيغة الصوت الواحد اتجاه قائمة واحدة ولا يستطيع ان يستخدم الاصوات الممنوحة له سوى في هذه القائمة، وليس له التنقل بين القوائم لمنح اصواته التي هي على عدد نواب الدائرة .

وقال أنه بذلك تحرم القوى السياسية من تشكيل توافقات تنعكس في البرلمان القادم، وحيث لا يستطيع أي حزب ان يتآلف مع غيره، واضاف السنيد ان هذا القانون الذي رافقته زفة حكومية غير مبررة يحمل ذات اهداف ومغازي قانون الانتخاب السابق المعروف بقانون الصوت الواحد، وهو تجزيء الواقع الاردني ومنعه من ان يتآلف وينعكس من خلال الاحزاب في اغلبية نيابية، وكي تقاد البلاد سياسيا من خلال قوى المجتمع الاردني الاهلية، وهو ما يجري في الدول المدنية المعروفة في الديموقراطيات.

ودعا النائب السنيد النواب الى التنبه الى خطورة المادة 9/ج من القانون والتي هي صلب القانون والتي تنص على ان " يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم".

وقال السنيد ان حكومة الدكتور عبدالله النسور افرغت القوانين الاصلاحية من مضمونها. وتركتها كعناوين دون معنى. وعلى ارض الواقع فهي جذرت مفهوم الدولة الامنية للأسف. 

• علي ابو السكر :

النائب الاسلامي الاسبق علي ابو سكر أكد أن هنالك جملة من الملاحظات على الصعيد الايجابي والسلبي، وقال أنه يطرح رأيه الشخصي لأن رأي الحركة الاسلامية مما اعلن لم يتبلور بعد. 

وتابع في حديثه لـ عمون أن أفضل ما يسجل للحكومة أنها تجاوزت قانون الصوت الواحد، كما يمكن قراءة ايجابية توسيع الدائرة لتصبح على مستوى المحافظة، لان من شأن ذلك تخفيف الاشكاليات بل ازالتها بسبب ما افرزه قانون الصوت الواحد من خلافات داخل العشيرة الواحدة والعائلة الواحدة بل البيت الواحد، وإن توسيع الدائرة سيبني خيوطا وخطوطا من التعاون داخل المجتمع الواحد وسيكون أداة للتجميع لا للتمزيق.

واشاد بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب في مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء من 150 نائبا الى 130 نائباً، منوها الى أن هذا سيخفف العبء والكلفة.

وعن ابرز السلبيات قال ابو السكر أن السلبيات الواضحة في المسودة تجاوز القائمة الوطنية والتي اعلن رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي عن الغائها والتي كانت تحوز على 27 مقعدا في البرلمان.

واضاف " اعتقد ان الاردن بحاجة لان يطور هذه القائمة لا أن يتراجع عنها، والكتل يجب ان تمثل الاردن ككل وليس المحافظات فنحن بحاجة الى قائمة وطنية اوسع". 

* خالد رمضان : 

الناشط السياسي خالد رمضان قال أن مشروع قانون الانتخاب الجديد يقوم على مبدأ التمثيل النسبي - قائمة مفتوحة على صعيد محافظة- وليس كما قيل اليوم أنه عودة لنظام ٨٩.

وتابع "إن المباشرة بنقاش مشروع القانون (قانون الانتخاب ) يمثل المدخل الاساس والحقيقي للإصلاح والتقدم نحو مفاهيم الدولة المدنية ودولة القانون، ولا شك من وجهه نظري أن تمكين العملية الديمقراطية السياسية من نظام التمثيل النسبي يعتبر رسالة مجتمعية لكل مكونات الدولة الاردنية المختلفة، من ثقافة سياسية مختلفة".

وسجل رمضان ومن حيث المبدأ انحيازه لمبدأ التمثيل النسبي وبدون تردد وبغض النظر عن التحفظات المقدرة للتيارات والنخب، وقال "بالمقابل يمثل القانون حالة متقدمة على قانون الصوت الواحد و٨٩،،وحالة تسجل تاريخياً".

وقال ان السلطة التنفيذية في سابقة تاريخيا تتخذ قرارا باعتماد نظام التمثيل النسبي، ويعتبر ذلك تأسيساً ثقافياً واجتماعياً وبالتالي سياسياً لمنهج العملية السياسية والنقابية بالبلاد.

وختم حديثه " لا شك أن الصورة لن تكتمل، إلا بالاطلاع على النظام بعد أن تكون السلطات المختلفة قد اجازت ما تم الإعلان عنه في القانون.

• راصد :

من جهته رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد بما أعلنته الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حول مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، معتبراً أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي.

وأضاف راصد في بيان له اليوم أن قانون الانتخاب يعد واحداً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي بخاصة وأنه المفصل الذي ترتكز عليه أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة، مشيراً إلى أن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة، ومنها مع تقديم الحكومة للقانون مهمة نوعية في إقرار قانون انتخابي يلبي الطموحات الشعبية.

واعتبر أن الفرصة مواتية اليوم لمجلس النواب في العمل على تطوير ورفد مشروع القانون بطرق إيجابية ونوعية تتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى في إقرار التشريعات بشكل عام والانتخاب بشكل خاص، مشدداً على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروع قانون الانتخاب وصولا إلى صيغ توافقية حولها بخاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل. - وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك