وكالة كل العرب الاخبارية

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات مساء الأحد، إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها الأسبوع الماضي.

وأوضح ذنيبات إن "الحكومة الأردنية وافقت على تصويب الأوضاع القانونية لجماعة الإخوان المسلمين".

واكتفى ذنيبات بالقول : نعم صدر القرار الحكومي بالموافقة على طلب التصويب".

ورفض ذنيبات أعطاء أية تفاصيل أخرى.

وحول تأكيد الامر عبر مسؤولين في الحكومة الأردنية، رفض مسؤول رفيع المستوى رد بالقول "لا تعليق على الأمر".

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، "وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

وفصل مجلس شورى جماعة الإخوان (مرخصة منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة)، الشهر الماضي عدد من القيادات من الجماعة؛ بتهمة "الطلب من السلطات ترخيص الجماعة".

وفي ضوء اعتبار الحكومة المصرية، في ديسمبر/ كانون أول 2013، جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر "جماعة إرهابية"، يرى أعضاء سابقون بالجماعة ومنتقدون لها، أنه على جماعة الإخوان في الأردن التقدم إلى السلطات بطلب لإعادة تصويب وضع الجماعة القانوني