انتهت العاصفة النيابية باتفاق حكومي نيابي على رفع تعرفة الكهرباء بـ 7.5 %، بدلا من 15 %، كما نص عليها برنامج التصحيح الاقتصادي. أول ما يتبادر الى الذهن الآن تساؤل عن تكلفة القرار، وعن آلية تمويل هذه التكلفة الناتجة عن مطالبات الائتلاف النيابي الذي أعاق عملية الرفع.

أمام الحكومة سيناريوهان لا ثالث لهما: الأول اضافة تكلفة تخفيض رفع التعرفة الكهربائية الى العجز المالي للحكومة ومؤسساتها، وبالتالي تمويل هذا العجز من خلال مزيد من الاقتراض والدين العام.

والسيناريو الثاني تمويل تكلفة التخفيض من خلال زيادة ايرادات الدولة من باب آخر هو على الأغلب ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية، أو من خلال تخفيض أحد أبواب الانفاق الحكومي الجاري أو الرأسمالي.

ومهما كان السيناريو المتبنى من قبل الحكومة، فان من يتحمل التكلفة في النهاية هو المواطن الأردني، إما عبر مزيد من فوائد الدين العام أو من خلال مزيد من الضرائب التي ستفرض والنفقات التي ستلغى – من وظائف حكومية ومشروعات رأسمالية.

النتيجة أن الصفقة النيابية الحكومية نقلت التكلفة من جيوب الصناعيين والتجار وكبار مستهلكي الكهرباء من الأثرياء الى جيوب محدودي الدخل من الأردنيين.

كما أن تكلفة صفقة الكهرباء تمثل ضربة أخرى لذوي الدخل المحدود بعدما تم الغاء الدعم النقدي، وضربة اضافية الى قطاعات ربما تحتاج الى الدعم أكثر من القطاع الصناعي والتجاري وأرباب المنازل الأثرياء، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي تقبع موازنة تسويقه السنوية تحت مستوى الـ 15 مليون دينار. بعضهم يلمح الى أن سبب التعنت النيابي في قضية الكهرباء خصوصا، يعود الى تراكمات سابقة، أو شراء الشعبية، أو ما تم تفصيله خلف الستارة من ضغوط خارجية على الحكومة.

ربما يكون فيما سبق شيء من الصحة، ولكن يضاف اليه عامل ربما يكون الأبرز، ممثلا بهشاشة الثقافة الاقتصادية والوعي المالي بشكل عام.

فهل دار في خاطر أحد النواب المعارضين لرفع الكهرباء، أن تكلفة الصفقة المبرمة مساو لتقديم دفعة من الدعم النقدي، أو بناء 20 مدرسة في المناطق النائية، أو مضاعفة الموازنة التسويقية لقطاع السياحة في أصعب ظرف دولي واقليمي.

مفهوم الفرصة والفرصة البديلة في ادارة المالية العامة للدولة هو الأساس الغائب دائما عن بال المشرعين والجهات الضاغطة 

العرب اليوم