عندما تولى الملك عبدالله الثاني الحكم في العام 1999 كان الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز يشغل منصب ولي عهد السعودية، لكنه كان يتمتع بسلطات واسعة بسبب مرض الملك فهد. حضر الأمير "الملك فيما بعد" إلى الأردن يوم وفاة الملك حسين، وقدم دعما معنويا كبيرا للأردن والملك عبدالله الثاني.
وحين أصبح عبدالله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد سنة 2005 مضت العلاقات الأردنية السعودية في خط تصاعدي، ونشأت علاقات وثيقة وشخصية بين الملكين، ترجمت بدعم مادي ومعنوي كبير من طرف السعودية للأردن، وبتعاون في كل المجالات.
عمليا استعاد التحالف بين البلدين روحه التي افتقدها بعد عقد من الجفاء ارتبط بما حصل من خلافات حول غزو العراق للكويت، والتدخل الأجنبي في المنطقة. وكان ذلك جزءا من استراتيجية اتبعها الملك عبدالله الثاني لإعادة إحياء العلاقات مع دول الخليج عموما.
التفاهم الأردني السعودي حول القضايا الاستراتيجية، لم يمنع التباينات في المواقف حيال بعض التطورات في المنطقة؛ الأزمة في سورية، وسبل معالجتها، العلاقة مع العراق، وحكومة المالكي.
السؤال المطروح اليوم بعد رحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز هو، أي مسار ستتخذه العلاقات الأردنية السعودية مع تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد السلطة؟
في أروقة السياسة الأردنية ثمة من يعتقد بأن الملك السعودي الجديد لا يميل كثيرا للأردن، ويحمل شيئا من رواسب الماضي والحساسيات القديمة. لكنّ متابعين عن كثب لملف العلاقات الثنائية ينفون ذلك بشدة، ويؤكدون أن علاقات البلدين ستحافظ على زخمها المعهود.
الملك سلمان كان على تماس شديد مع الأردن عندما كان وليا للعهد، وأشرف على ملف العلاقات على المستويين السياسي والاقتصادي، وتابع بشكل شخصي تنفيذ ما كانت تلتزم السعودية بتقديمه للأردن من مساعدات.
التطورات التي حصلت في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وضعت الأردن والسعودية في مركب واحد، ورتبت على البلدين تعاونا وثيقا في المجالات الأمنية والعسكرية، لمواجهة تحديات عدم الاستقرار، والجماعات الإرهابية، ومخاطر انتقال الفوضى عبر الحدود. وفي المجال الاقتصادي بدا للسعودية أن دعم الأردن وتعزيز قدرته على الصمود هو في صلب المصالح السعودية. ولهذه الاعتبارات أرسى البلدان آليات دعم مستقرة ومؤسسية، تضمن التعاون الدائم في كل المجالات، منها على سبيل المثال برنامج دعم المشاريع التنموية من مخصصات المنحة الخليجية، وأشكال الدعم الموجهة للقوات المسلحة الأردنية، ولجان التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة من الطرفين، لضبط الحدود، ومحاربة عمليات تهريب السلاح والمخدرات، وتسلل الإرهابيين.
في عهد الملك عبدالله الثاني أرسى الأردن قواعد جديدة في السياسة الخارجية، تقوم في جوهرها على التكيف مع المتغيرات الداخلية التي تشهدها الدول التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الأردن، بما يضمن ديمومة المصالح الأردنية في هذه العلاقة، وإدارة التباينات التي قد تحصل في المواقف، دون تعريض العلاقات لخطر الانهيار، أو القطيعة.
العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، ودول الخليج العربي أمثلة قوية على هذه السياسة. وبناء على ذلك يستبعد المراقبون أن تتعرض العلاقات الأردنية السعودية لهزات في المستقبل. والمرجح أن تستمر بنفس الوتيرة، فالتحديات الماثلة لا تترك مجالا للتفكير بالقضايا الخلافية، بل تفرض تعزيز القواسم المشتركة، لأن الخطر يتهدد الجميع.