المزيد
ضجة «مفتعلة»

التاريخ : 23-11-2014 |  الوقت : 07:55:08

ما الذي يزعج ويقلق البعض من إعلان الإمارات قائمة المنظمات الإرهابية؟ ولماذا الضجة والتهجم غير المقبول على إجراء اتخذته دولة مستقلة لضمان أمنها واستقرارها، في وقت يشهد العالم فيه موجات عنف وأعمالاً إرهابية غير مسبوقة، وفي وقت تنتشر فيه الأفكار المتطرفة، ويسيطر فيه متطرفون على عقول ومناطق في مختلف قارات العالم؟ لا تفسير لذلك سوى أن هذه الضجة «مفتعلة» من قبل فئة بعينها، هذه الفئة امتهنت افتعال ضجة حول كل ما يتعلق بالإمارات ومحاولة تشويهه!


إن إنشاء وإعلان القائمة الإرهابية، هو أحد الإجراءات التي أجازها القانون لمجلس الوزراء، ليتكامل القانون نصاً وتطبيقاً على أرض الواقع، بحيث يتم تطبيق القانون بكل شفافية ووضوح، عن حظر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ويتم تعريف وتوعية المواطنين والمقيمين في الدولة بها، ومن ثم تكييف الإدانة القانونية من قبل القضاء بدولة الإمارات، بموجب نصوص القانون، وتوقيع العقوبة على من يخالف نصوصه، وفي مقدمها الانضمام إلى مثل تلك التنظيمات الإرهابية.الإمارات أعلنت القائمة انطلاقاً من حرصها على ضرورة إيجاد الآليات القانونية والتشريعية في مكافحة الجرائم الإرهابية، وهي بذلك تطبق أحكام قانون اتحادي صدر في هذا الخصوص، وهو القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لذا فإن ما فعلته الإمارات هو حق من حقوقها، كدولة مستقلة ذات سيادة تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وقوانين للحفاظ على أمنها وأمن شعبها والمقيمين على هذه الأرض الكريمة، وليس من حق أحد الاعتراض على ذلك!

الإمارات اتخذت موقفاً معادياً للإرهاب، ومضاداً للجماعات التي تحرّض عليه بأي شكل أو أسلوب، وذلك لأنها دولة حضارية متطورة ترفض هذا الفعل، وترفض هذا الفكر، وهذه القائمة ما هي إلا رسالة واضحة للعالم، تؤكد هذا الموقف الجريء من الدولة تجاه الإرهاب، والتطرف والغلو، ولتضييق وتطويق كل الجهات التخريبية، التي تسعى إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع، وحماية المجتمع من الفكر المتطرف، وقطع الطريق على كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، وتجفيف منابعه، ومنع التحريض على الجرائم الإرهابية، أو الإشادة بها، أو العمل على نشرها، أو تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكل ذلك دليل واضح على رقي الفكر الإماراتي، وحضارية النهج الذي تنتهجه الدولة.

ومن توازن وعدالة الإمارات أن قرار إدراج المنظمات والجماعات في هذه القائمة يعتمد على مبدأ المراجعة السنوية، وعلى الدول التي تحتضن أو توجد على أراضيها هذه المنظمات الإرهابية إثبات ما يدل على تغيير في السلوك، أو إبراز الأدلة خلال المراجعة السنوية، وإن ثبت ما يلغي أسباب وجودها في القائمة فإنها سترفع منها، وهذا خير دليل على أن الدولة تتخذ مواقفها بناء على سلوكيات، وليس على انطباعات أو شكوك!

سامي الريامي

 

نقلا عن الامارات اليوم



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك