بدوره نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز اعتبر في تصريح للسبيل ان مثل هذه الممارسات "حالات فردية ولا تنسحب على كافة محطات المحروقات الملتزمة بالأنظمة والتعليمات".
سائق تاكسي في العاصمة عمان عوني حمدان قال لسبيل ان هناك محطات محروقات من ليل امس بدأت بالتوقف عن بيع بنزين اوكتان 90 بانتظار التسعيرة الجديدة، لافتا الى انه دخل عدة محطات دون الحصول على بنزين.
واضاف ان عمال المحطات الممتنعة عن بيع البنزين قاموا برفع مضخات البنزين عن الماكينات، وعندما يهم السائق لتعبئة سيارته بالبنزين يتذرعوا بأن المصفاة لم تزودهم بالبنزين منذ ايام، بينما حقيقة الامر هو امتناع عن البيع لعدم طلب المحطات لكميات من البنزين من المصفاة.
عبدالله سليمات صاحب سيارة خصوصي استطاع ان يعبئ بنزين 90 بعدما دخل ستة محطات، وبين للسبيل انه دخل المحطات في شارع الجامعة والمدينة الرياضية وطريق طبربور بحثا عن بنزين.
وبعد محاولاته الحثيثة تمكن من التزود بالبنزين من محطة في ابو نصير، بعدما سار بسيارته أكثر من 15 كيلو بحثا عن البنزين.
لافتا الى ان محطات وقود امتنعت عن طلب كميات من البنزين باسعار الشهر الحالي، بانتظار تخفيض المحروقات بالاسعار الجديدة.
وتشارك في ذات معاناة البحث عن مادة البنزين 90 المعلمة انعام الصوريفي، حيث اشارت الى انها جاءت من مدينة السلط لتعبئ سيارتها بالنزين.
وأشارت الى أنها وخلال مسيرها من بيتها في السلط الى مكان عملها في المدينة الرياضية طافت على اربعة محطات محروقات حتى تمكنت في النهاية من تعبئة خزان سيارتها بالوقود.
وبينت ان معاناتها مع البحث عن البنزين اخرها عن وصول عملها اكثر من ساعة.
نقيب اصحاب محطات الوقود أكد انه اذا تم ضبط محطات مخالفة فهناك عقوبات صارمة وغرامات مالية تفرض على اصحابها، لافتا الى ان تسعيرة المحروقات ستصدر الجمعة ليبدأ تطبيقها على الشهر القادم.
ونوه الى ان الامتناع عن البيع بسبب قرار التخفيض المرتقب امر يستوجب العقوبة التي قد تصل بصاحب المحطة الى الحبس بحسب نصوص القانون علاوة عن الغرامة التي سيدفعها جراء امتناعه عن تزويد المواطنين بمادة اساسية يحتاجون اليها .
ولفت الى ان المسؤول عن مراقبة محطات الوقود هي مديرية الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتي تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من توفر المادة في المحطات ومدى التزامها ببيع المحروقات للمواطنين.
يشار الى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس أعلنت اغلاق ما يزيد عن 5 محطات محروقات، لمخالفتها في بيع المشتقات النفطية ومحاولات غش البنزين عبر خلط البنزين 90 مع البنزين اوكتان 95، وتم الحالتهم للقضاء.