أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار، وأن «وعي مواطننا الأردني وانتمائه واعتزازه بهويته الوطنية الجامعة هو الأساس لحماية المصالح الوطنية العليا».
وشدد جلالته، خلال لقائه امس الاثنين رئيس وأعضاء كتلة التجمع الديمقراطي النيابية في قصر الحسينية، على أهمية تعزيز الإجماع الوطني والالتفاف حول الأولويات، في سبيل تمتين الوحدة الوطنية، والتي «تقف سداً منيعاً في وجه جميع التحديات».
وأعاد جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها جلالة الملك مع الكتل النيابية وحضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك، التأكيد على «أن ثقتنا كبيرة ومتجددة بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين هم دوماً على قدر المسؤولية، في حماية وطننا العزيز ومنجزاته». 
 وأشار جلالته، في هذا الصدد، إلى أن مشاركة الأردن إلى جانب دول شقيقة وصديقة في الحرب على الإرهاب يصب في حماية مصالح المملكة وتعزيز أمنها، وسط ما تعانيه دول الجوار والمنطقة ككل من فوضى.
وأكد جلالته أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت وستستمر على الدوام في محاربة الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدره، وجميع من يروجون له سواء بإسم الدين، وهو منه براء، أو غيره.
ولفت جلالته إلى أن مواجهة مثل هذه المخاطر تتطلب مشاركة الجميع في التصدي للتطرف وعلى المحاور الفكرية والتربوية والتنموية، في سبيل رفع درجة الوعي العام، والذي لمجلس الأمة دور كبير فيه.
وقال جلالته، خلال اللقاء، «كل دول العالم بوضع حرب بين الاعتدال والتطرف، واليوم هناك حرب أهلية داخل الإسلام، لكن للأسف نحن كعرب ومسلمين لم نشعر لغاية الآن بخطورة هذا الوضع».
وأشار جلالته «هناك تطرف إسلامي وأيضاً في المقابل يوجد تطرف صهيوني، وأنه إذا ما أرادت كل الأطراف الإقليمية والدولية محاربة هذا الأمر، فلا يمكن القول أن هناك فقط تطرف إسلامي، بل يجب الإعتراف بوجود تطرف في جميع الجهات».
وأوضح جلالته «أن الحرب على الإرهاب لن تكون على مدار عام أو عامين، بل هي حرب طويلة وتحتاج لسنوات، فإذا احتاجت الحرب العسكرية فترة قصيرة، فإن الحرب الأمنية والأيدولوجية ستأخذ وقتاً أكثر، ربما تمتد إلى 10 أو 15 عاماً».
ولفت جلالته «بالنسبة للأردن كدولة هاشمية، نحن جغرافيا لا نحمي فقط المسلمين في بلدنا والإقليم من هذه المخاطر، بل نحمي أيضاً المسيحيين، فما يحدث لهم في سوريا والعراق هو كارثة».
وأكد جلالته «على الجميع أن يدركوا أن المشكلة هي بين الإعتدال والتطرف، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحديد موقفه بين نهج الإعتدال والتطرف، وهو أمر لا يحتمل موقفاً رمادياً».
وأعاد جلالته التأكيد أنه «بقوة الأردنيين فإن المخاطر ستكون بعيدة عن حدودنا، وهذا هدفنا جميعاً كأردنيين من مسلمين ومسيحيين ولا فرق بيننا، ويجب أن نفكر سوياً في التعامل مع مختلف التحديات، لأننا نعيش في عالم جديد ومتغير».
وشدد جلالته على أن « الأردن يعمل ضمن تحالف معتدل عربي إسلامي وبمساعدة دول أخرى لمواجهة هذا الخطر، والجميع اليوم بحاجة الأردن وجهوده ليسير الوضع في الاتجاه الصحيح».
وخلال اللقاء، الذي تناول مجمل قضايا الشأن الوطني، أشار جلالة الملك إلى أن التحدي الاقتصادي هو الأبرز، والذي يجب أن يتم التعامل معه بتعاون وشراكة بين جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة.
وأكد جلالته أن مشكلتي الفقر والبطالة تتصدران سلم الأولويات الاقتصادية، ويتطلب التعامل معهما شراكة وطنية بين مختلف القطاعات للتخفيف من حدة تداعياتهما على مستوى معيشة المواطنين، عبر إيجاد مشاريع تنموية واستثمارية في مختلف مناطق المملكة، تولّد فرص عمل للشباب. 
 كما استعرض جلالته التحديات الكبيرة والمتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء استضافته عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، وانعكاسات ذلك على قطاعات البنية التحتية والخدمات وغيرها، خصوصا في محافظات شمال ووسط المملكة.
وعلى صعيد مسيرة الإصلاح الوطني الشامل، جدد جلالته التأكيد على أن خريطة الإصلاح ستبقى تسير بتدرج وثبات، ولن يعيق تقدمها أية ظروف مهما كانت، كونها أولوية قصوى تسعى للوصول بالأردن إلى ما يتمناه أبناؤه وبناته.
ولفت جلالته، في هذا السياق، إلى أهمية الشراكة المسؤولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تفعيل التعاون فيما بينها، بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
كما تطرق اللقاء إلى أبرز المستجدات على القضايا الإقليمية، مستعرضاً جلالته في هذا السياق موقف الأردن الداعم لجميع الجهود المبذولة في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول المنطقة، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.
وأكد جلالته، في هذا الإطار، أن حماية المصالح الوطنية العليا للأردن هي على سلم الأولويات ولها الأهمية القصوى عند التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.
بدورهم، أعرب أعضاء كتلة التجمع الديمقراطي النيابية عن تقديرهم لهذا اللقاء، الذي يؤكد حرص جلالة الملك على التواصل المستمر مع جميع مكونات المجتمع الأردني، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم حيال مختلف القضايا.
وثمـّنوا المواقف الثابتة والقوية للأردن، بقيادة جلالة الملك، في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتي تستند إلى نهج التوازن والاعتدال واستشراف المستقبل، مشيرين إلى أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الميزات التي يتمتع بها الأردن، الذي يشكل واحة أمن واستقرار بجهود وحكمة جلالة الملك، مشددين على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتمينها في مواجهة جميع التحديات التي تعصف بالمنطقة.
ولفتوا، في هذا السياق، إلى جهود الأردن إلى جانب القوى الإقليمية والدولية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى ما تبذله المملكة من جهود لنشر قيم التسامح والتآخي والعيش المشترك، واستضافة مؤتمرات تعزز حوار الأديان، وتوضح الصورة السمحة والحقيقية للدين الإسلامي الحنيف وتدافع عنها، معربين عن تقديرهم لجهود جلالة الملك في تثبيت وحماية المسيحيين العرب في المنطقة.
وأشاروا إلى أن محاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف تأخذ أكثر من منحى، أبرزها الجانب الفكري والتربوي، من خلال توعية الأجيال بمخاطر هذا الفكر على حاضرهم ومستقبلهم.
وعلى صعيد العمل البرلماني، عرض أعضاء الكتلة موقفها من جملة من القضايا ذات الشأن، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير آليات العمل البرلماني وتعزيز دور الكتل النيابية، ومناقشة بعض القوانين التي لها صفة الاستعجال، لاسيما التي تعزز مسيرة الإصلاح الشامل وتعمق نهج التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.
وفي هذا المجال، أعربوا عن تقديرهم للجهود الموصولة لجلالة الملك فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وخصوصاً توجيهه للإسراع في إقرار مشروع قانون اللامركزية.
وقدروا عالياً مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك ودورها في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل، وضرورة البناء عليها من قبل جميع مؤسسات الدولة.  واستعرض النواب جملة من القضايا المحلية التي يجب التعامل معها، وأبرزها محاولات البعض التعدي على القانون، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما تطرقوا للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وضرورة تنويع المصادر للتعامل معها، بالإضافة إلى حل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
ولفت نواب من أعضاء الكتلة إلى بعض الملاحظات فيما يتعلق بقطاع التعليم، مؤكدين ضرورة تطوير المناهج التربوية والجامعية التي تعزز الهوية الوطنية وتعمق القيم الديمقراطية، إلى جانب النهوض بقطاع التعليم المهني لما له من دور في حل مشكلة البطالة بين الشباب.
ورداً على ملاحظات أعضاء الكتلة، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة ستتابع مختلف القضايا والأفكار التي أشاروا إليها خلال اللقاء، لافتاً إلى أن الحكومة تنظر إلى مجلس النواب كشريك إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، أوضح الدكتور النسور أن الخطط الحكومية في المرحلة المقبلة ستركز على تنويع مصادر الطاقة، الذي أصبح توجهاً عالميا، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة الكلف والأثار البيئية لها.
وحول آلية التعامل مع مطالب القطاع الزراعي والمشاكل التي تواجهه، أكد النسور أن الحكومة تشجع المؤسسات والجمعيات التعاونية التي تقدم خدماتها للمزارعين، وتساهم في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي.
ويرأس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية النائب عاطف قعوار.