وكالة كل العرب الاخبارية

نقضت محكمة التمييز قراراً لمحكمة استئناف عمّان رفضت فيه شمول الأظناء بقضية "فساد" في أمانة عمّان الكبرى بالعفو العام قبل نحو عامين، مؤكدة في متن قرارها أن عضو هيئة مكافحة الفساد حالياً سناء مهيار – باعتبارها المعنيّة بالطعن التمييزي - مشمولة بالعفو العام في هذه القضية.

ويضع هذا القرار القضية على مسار تطور جوهري قد يصب في صالح الأظناء جميعاً كونهم يتشابهون مع مهيار في التهمة المسندة إليهم.

والقضية المتعلقة بتوريد "سيمي تريلات" لصالح أمانة عمّان الكبرى عام 2007، اتهم بالتورط فيها كل من نائب أمين عمّان السابق – النائب الحالي – عامر البشير متهماً باستثمار الوظيفة، وشركة الناصر للتوريدات البيئية كمتدخلة في استثمار الوظيفة المذكور، إلى جانب عضو هيئة مكافحة الفساد الحالية سناء مهيار ووزير الأشغال الحالي سامي هلسة وعدد آخر من الموظفين، باعتبارهم أظناء.


** القرار الأول
وفي تشرين ثان 2012، قضت محكمة جنايات عمّان بشمول كافة المتهمين والأظناء بقضية عطاء "سيمي تريلات" لصالح أمانة عمّان الكبرى، بالعفو العام.

وخلصت محكمة جنايات عمّان إلى أن كافة المتهمين والأظناء مشمولون بالعفو العام، بعدما عللت قرارها هذا بتفاصيل قانونية موسعة، انقر هنا لقراءتها.

وقال قرار محكمة الدرجة الأولى في حينه إن ما نسب للأظناء من وقائع جرمية على فرض ثبوتها، لا يدخل في إطار جناية استثمار الوظيفة التي لا تشمل بالعفو العام، بل ضمن جنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم، وهي مشمولة بالعفو.

وصدر قانون العفو العام عام 2011 ليعفو عن كافة الحالات الجرمية الواقعة قبل حزيران من ذلك العام، باستثناء عدة جرائم.

وبعدما كانت النيابة أسندت للأظناء جرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 5 – ب من قانون الجرائم الاقتصادية، قالت "جنايات عمّان" إن المادة 5 – ب تعتبر مادة إسناد تتضمن عقوبة أصيلة لا مكملة، ولا يمكن اعتبارها مادة دلالة في هذه الحالة.

** الاستئناف تفسخ والقضية تجددت
غير أن محكمة الاستئناف قالت في نيسان 2013 إن ما ذهبت إليه "جنايات عمّان" يتعين فسخه لمخالفته "قواعد التفسير الأصولية" وكذلك "للقانون والأصول".
وقالت الاستئناف إنه "في أي حال من الأحوال"، فإن المادة 5 – ب من قانون الجرائم الاقتصادية "لا تحل محل مادة الإسناد الرئيسي وهي جرم استثمار الوظيفة ... بحدود المادة (175) من قانون العقوبات".
وعادت القضية بعد ذلك مجدداً إلى محكمة جنايات عمّان لتسير على هدى ما خلصت إليه محكمة الاستئناف.
ولا زالت القضية المجددة قيد النظر لدى المحكمة الابتدائية، ويعيق كون أحد المتهمين فيها نائباً مواصلة جلساتها.

** تمييز بطلب وزير العدل
لكن وزير العدل طلب في آب الماضي بأمر خطي لرئيس النيابة العامة، تقديم طلب لمحكمة التمييز لغايات نقض قرار الاستئناف الذي رفضت فيه شمول سناء مهيار بالعفو العام.

وجاء قرار وزير العدل بعد التماس تقدم به وكيل مهيار، المحامي راتب النوايسة، بهذا الخصوص، استناداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يتيح ذلك.

ولدى نظر محكمة التمييز هذا الطلب بهيئة خماسية ترأسها القاضي كريم الطراونة، قضت أعلى هيئة قضائية بنقض قرار محكمة الاستئناف، وإعادة الأمر إليها.

وأكدت محكمة التمييز أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من ناحية اعتبار ما نسب لمهيار هو جنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم، قرار صائب، وينبني عليه شمولها بالعفو العام.

وقالت المحكمة "إن العقوبة الواجب الحكم فيها على فرض الثبوت هي عقوبة جنحوية وحسب ما ورد بنص المادة (5/4) من قانون الجرائم الاقتصادية فيكون جرم (هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم) مشمول بأحكام قانون العفو العام".

وأضافت "وحيث ذهبت محكمة استئناف عمّان لخلاف ذلك، فإنها تكون قد خالفت الأصول والواقع والقانون مما يجعل حكمها مستوجباً للنقض".

** ما بعد قرار التمييز
وينبني على قرار "التمييز" هذا أن تنظر محكمة الاستئناف القضية مجدداً.

وقد تقرر محكمة الاستئناف إذا اتبعت المبدأ القانوني المرسوم في قرار "التمييز"، تأييد شمول مهيار على الأقل بالعفو العام.
وبموجب هذا المبدأ القانوني، فإن كل الذين اعتبروا أظناء في هذه القضية بجنحة "هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم" سيكونون أمام فرصة شمولهم بالعفو العام بقرار قطعي.

لكن مبدأ التمييز لا ينطبق على النائب البشير وشركة الناصر، كونهما متهمين بجناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل بها، وليس جنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم.