طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بضرورة تدمير ترسانة النظام السوري من الذخائر العنقودية على غرار تدمير الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، وأشارت إلى “ضرورة إصدار مجلس الأمن قرارا ملزما بتدمير كافة الذخائر العنقودية في سوريا على غرار تدمير الأسلحة الكيميائية، في حين يتوجب على الحكومة الروسية، التوقف عن إمداد الحكومة السورية بالأسلحة، لأنه  ثبت استخدام القوات الحكومية لتلك الأسلحة في جرائم ضد الإنسانية”.

جاء ذلك في دراسة مطولة للشبكة، الثلاثاء، اعتبرت فيها أن “النظام السوري هو الأسوأ في العالم، من حيث استخدام الذخائر العنقودية، بعد أن قصف مناطق للمعارضة أكثر من 83 مرة في عام 2014 الحالي”، وأسفر ذلك “عن مقتل 49 شخصاً، بينهم مقاتل واحد فقط، و47 مدنياً بينهم 16 طفلاً، و4 سيدات، وجرح ما لا يقل عن 250 آخرين”.

ولفتت الشبكة إلى أن “المدة الزمنية التي تغطيها الدراسة، هي من 25 كانون الثاني(يناير)، حتى 21 أيلول(سبتمبر)، من عام 2014 الحالي”، معتبرة أن “هذا العام هو أكثر الأعوام استخداماً للذخائر العنقودية من قبل النظام السوري، فقد فاق جميع السنوات الثلاث الماضية بأضعاف كثيرة، وهو بالتالي الأسوأ في العالم أجمع منذ عام 2009″، على حد تعبيرها.

من جانب آخر، استشهدت الشبكة بتقرير “صدر بتاريخ 16آب(أغسطس) من العام الحالي، من قبل مرصد الذخائر العنقودية، حول استخدام هذه الأسلحة، بالتعاون مع الشبكة، وخلص المرصد إلى أن الضحايا الذين قتلهم النظام السوري، أكثر بكثير من ضحايا الاستخدام المكثف لإسرائيل للذخائر العنقودية في عام 2006، ضد قطاع غزة ولبنان”.

وفي نفس السياق، أشارت الشبكة إلى أن “مخلفات الذخائر العنقودية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً، من بينهم 7 أطفال و3 نساء، أي أن مجموع الضحايا بلغ 64 شخصاً، بينهم 30 طفلاً وامرأة، أي ما يعادلون 50%، فيما  98% من القتلى هم مدنيون”.

وقد استخدم النظام، بحسب الشبكة، “الذخائر العنقودية في محافظة حلب بما لا يقل عن 34 هجوماً، في قرابة 23 نقطة، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 21 مدنياً، منهم 6 أطفال، و قتيل من قوات المعارضة المسلحة، وجرح العشرات”.

أما محافظة حماة، تضيف الشبكة، “فاستخدم النظام الذخائر العنقودية بما لا يقل عن 18 مرة، أغلبها في مدينة (كفر زيتا)، حيث تعرضت لوحدها لقرابة 11 هجمة، أدت إلى مقتل 16 شخصا، من بينهم 8 أطفال، وسيدتان، فيما شهدت محافظة إدلب هجوما بما لا يقل عن 11 مرة،  قتل بسببها 7 أشخاص، بينهم طفل وسيدة”.

كما استهدفت “محافظة درعا بما لا يقل عن 9 مرات، قتل فيها شخصان أحدهما طفلة، في وقت استهدفت فيه محافظة ريف دمشق بما لا يقل عن 5 مرات، 3 منها في مدينة يبرود لوحدها، قتل بسببها شخص واحد، أما محافظة حمص، فاستهدفت 3 مرات، مرتان في مدينة الرستن، ومرة في قرية (الوزاعية)، واستهدفت محافظة القنيطرة مرة واحدة، وذلك في قرية (السويسة)”.

وعقّب رئيس الشبكة، فضل عبد الغني، على التقرير بالقول، “الذخائر العنقودية تصنف على أنها سلاح عشوائي، ويستمر النظام السوري بخرق القانون الدولي، مستنداً على ردة الفعل شبه المعدومة من قبل المجتمع الدولي”. واعتبر أن “النظام يزيد من عدوانه عبر استخدام الذخائر العنقودية، داخل الأحياء السكنية بشكل رهيب، وهذا يشكل تهديداً جدياً للمجتمع لسنوات”.

وحول منهجية التقرير، أشارت الشبكة إلى أن “الأوضاع الأمنية والصعوبات الهائلة التي تواجه فريق الشبكة، تجعل توثيق جميع الحالات أمراً صعبا، وبالتالي فإن ما ذكر في هذه الدراسة، يُمثل الحد الأدنى”، على حد تعبيرها، “بعد أن استبعدت كثيراً من الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات موثوقة، حيث يحتوي التقرير على 32 رواية لأهالي ضحايا وشهود عيان ونشطاء، وتدقيق ما لا يقل عن 20 مقطع فيديو”.

وبينت الشبكة أن تحرياتها حول ما جاء في تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش”، عن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، للذخائر العنقودية في المناطق الكردية، أظهرت عدم إمكانية ذلك، لأن الأسلحة المستخدمة لم تكن أسلحة عنقودية، وتم إرسال نسخة من التحقيق إلى المنظمة”.

وأُرفقت الدراسة بصور وأسماء وفيديوهات ضحايا القصف بالذخائر العنقودية الذين قتلوا بشكل مباشر.

وخلصت الدراسة إلى أن “استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية، يتعبر انتهاكاً لكل من مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، ويعتبر بمثابة جريمة حرب، وخاصة أن الأدلة كلها تشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية، ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة”.

وكالة كل العرب الاخبارية