أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن الإغراق المتعمد لـ 300 إلى 500 مهاجر في البحر المتوسط الأسبوع الماضي يعتبر جريمة ويجب ألا تمر دون عقاب. ودعا المفوض السامي كلا من مصر، حيث إنطلق المركب، ودول شمال أفريقيا وبعض الدول الأوروبية لبذل الجهود للقبض على المهربين الذين تسببوا في إغراق المركب ووفاة هذا العدد الكبير من المهاجرين. وأضاف السيد زيد «أن الحصانة من المساءلة لهؤلاء المجرمين يجب أن تنتهي». كما دعا المفوض السامي كافة الدول إلى العمل على حل جذور المشكلة والتي تدفع هؤلاء إلى الانضمام إلى مثل هذه المغامرة الخطيرة. وقال إن حقوق الضحايا يجب ألا تهمل كونهم مهاجرين أجانب والجريمة تمت في عرض البحر.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبيرت كولفيل: «إن مثل هذه الجريمة يجب ألا تمر دون عقاب. إننا نرى أنها عبارة عن مذبحة جماعية إرتكبت في عرض البحر. إنها مسؤولية الدول في التحقيق في مثل هذه الجريمة النكراء وإحضار مرتكبيها أمام العدالة والأهم من ذلك العمل على منه تكرارها». وأضاف أن على دول المتوسط أن تحشد كافة الجهود لمكافحة المهربين الذين يعملون على استغلال أكثر الناس فقرا وهشاشة على وجه الأرض وتعريض حيواتهم للخطر وبشكل يومي من أجل المنافع المادية فقط.
كما أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نداء شبيها مؤكدة أن معاهدة الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود تزود المحققين بالآليات القانونية المناسبة لتقديم المهربين للعدالة ومحاكمتهم. 
الى ذلك أصدر  اتحاد العام لطلبة فلسطين – فرع بريطانيا بيانا أمس  اشار فيه الى ان السلطات الإيطالية القضائية فتحت تحقيقا حول غرق المركب واعتبرت ما حدث جريمة قتل وإغراق مركب بشكل متعمد في عرض البحر في المياه الدولية>
وذهب وفد من الاتحاد العام لطلبة فلسطين في أوروبا الى ايطاليا وعقد لقاءات عديدة مع الشرطة ونائب محافظ محافظة صقلية ونقابات عمالية للبحث عن ناجيين من ابناء فلسطين من قطاع غزة في السفينة التى اعلن انها أبحرت يوم السادس من ايلول /سبتمبر من مصر انه هناك بعض الناجيين وجميعهم قاموا بالاتصال بذويهم وتم إبلاغهم بأنهم على قيد الحياة وتم اعلان أسمائهم وهم لا يتعدوا العشرة ناجين، وأكد البيان نؤكد بعد انتهاء عمليات البحث «لم نتمكن من العثور عن اي ناجين جدد».