أعطى الاتحاد الأوروبي إسرائيل، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، لإيضاح أماكن تصنيع وإنتاج الصادرات الحيوانية الإسرائيلية الموجهة لدول الاتحاد، قبل منع استيرادها في حال لم تقدم إسرائيل وثائق مقنعة بشأن جهة المنشأ والتصنيع، وذلك تطبيقا لقرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة أي منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، في عددها الصادر الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي أعاد للمرة الثانية، طلبه لإسرائيل، بالكشف عن أماكن انتاج المنتجات الحيوانية التي تصدر إلى دول الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن مراسلات ثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، تحدثت عن طلب الأخيرة بالكشف عن أماكن انتاج المنتجات الحيوانية والمصانع، التي تصنع فيها قبل تصديرها، تخوفا من أن تكون هذه المنتجات تصنع أو تنتج في المستوطنات الإسرائيليلة بالضفة الغربية.

ويرفض الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري، استيراد أية منتجات، أوإجراء أية تعاملات تجارية بينه وبين مصانع ومزارع تعمل داخل المستوطنات المقامة، على أراضي الضفة الغربية، تطبيقاً للقرار القاضي بمقاطعتها.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، استنادا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي أعطى الحكومة الإسرائيلية، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، لتزويدها بأماكن إنتاج الصادرات الحيوانية الإسرائيلية الموجهة لدول الاتحاد، على أن يتم منع استيراد أي منها في حال لم تقدم إسرائيل وثائق مقنعة.

وكانت وزارات ومؤسسات رسمية إسرائيلية، قد أبدت تخوفاتها من تأثر الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد، منتصف الشهر الماضي، وذلك في أعقاب مصادقة المفوضية الأوروبية، على قرار حظر استيراد أية منتجات ألبان أو مشتقات الحليب، القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بوسمها ( تحديدها بإشارة مميزة).

وقالت تقارير صحفية في 15 أغسطس / آب الماضي، إن 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، مما سيكبدها خسائر بحوالي 30 مليون دولار.

ويذكر أن حملات مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها شهدت زخما واضحا، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 2000 مواطن فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، مما أثار موجات من الإدانة الدولية، والتظاهرات في أوربا والتي شجبت هذا العدوان.

وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً.

وكشفت البيانات التجميعية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فى يوليو/ تموز الماضى، أن العجز في الميزان التجاري الإسرائيلي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 8.3 مليار دولار أمريكي.

وكالة كل العرب الاخبارية