عممت شركة مصفاة البترول الاردنية على محطات المحروقات بعدم تزويد 12 جهة حكومية بالمحروقات اعتبارا من 8 تموز 2014.

وطلبت مصفاة البترول حسب كتاب رسمي تم توزيعه على محطات توزيع المحروقات، عدم تزويد كلا من: بلدية جرش، وزارة الاشغال العامة، وزارة التنــــمية الاجتــــماعية، امانة عمـــــان، منطـــــقة العقــــبة الاقتصادية، سكــــــــة حديد العقـــــبة، شـــركة مــــياه اليــــرموك، جامـــــعة جـــــرش، وزارة البـــيئة، وزارة الداخلــــــية، المركز الوطــــــني للبحوث الزراعية، مؤسسة الاذاعــــة والتلفزيون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم العلاوين لـ»العرب اليوم»: ان تراكم الديون هو سبب قرار توقف تزويد هذه الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المصفاة انذرت هذه الجهات قبل 10 ايام من قرار التوقف لتسديد المبالغ المتراكمة عليها.

وأكد علاوين في حديثه لـ «العرب اليوم» ان المصفاة بحاجة إلى سيولة نقدية مستمرة حتى تتمكن من التزود من النفط والمشتقات النفطية الجاهزة من الخارج لافتا إلى أن المصدرين يرفضون تسليم اية كميات الا بعد تسديد كامل مستحقاتهم ما يشكل اعباء اضافية على المصفاة في حالة تراكم الديون.

وكشفت شركة مصفاة البترول عن إن رصيد الذمم المدينة لديها في نهاية عام 2013، سجــــل ما مقداره 1.2 مليار دينار بارتفــــاع بلغ نحو 300 مليــــون دينار، حيث بلــــغ رصيد الذمم المدينة خلال عــــــام 2012 ما مقداره 900 ملـــــيون دينار تقريبا.

وأكدت الشركة أنها تتبع سياسة التأمل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات، مشيرة إلى أن الديون المشكوك في تحصليها سجلت 25.2 مليون ديــــنار، فــــي نهاية عـــــام 2013 بارتفاع مقداره 200 ألف دينار تقـــــريبا مقـــــارنة مع مستـــوياتها خلال عام 2012.

وحسب بيانات الشركة السنوية، بلغت الذمم على الدوائر الحكومية 106 ملايين دينار مستحقة، بارتفاع مقداره 70 مليون دينار تقريبا مقارنة مع عام 2012، وذلك لتسديد فاتورة تزويدها بالمشـــتقات النفــــطية خلال عام 2012. في حين اظهرت شركة مصفاة البترول الاردنية ان مستحقاتها على وزارة المالية بلغت في نهاية العام الماضي نحو 316 مليون دينار، بارتفاع بلغ 145 مليون دينار تقريبا عن عام 2012، وسجلت على عملاء المحروقات وشركات الكهرباء والنقل 752 مليون دينار.

وكالة كل العرب الاخبارية