وكالة كل العرب الاخبارية
تصاعدت حدة أزمة الحكومة التركية بعد ازدياد عدد الوزراء المستقيلين من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي شدد هو وحلفائه على أن ما يحدث في البلاد جاء نتيجة لمؤامرة أجنبية.
وهزت الاستقالات وتبادل الاتهامات وقضايا الفساد الثقة في حكومة أردوغان المستمرة منذ عشر سنوات وفي حزب العدالة والتنمية، وفقا لتقرير لكريستيان ساينس مونيتر.
وكان اقتصاد تركيا واحدا من أقوى الأنظمة الاقتصادية في المنطقة لسنوات، متجاوزاً العديد من الدول الأوروبية، إذ طالما تطلع الغرب إلى سياسة أردوغان كسياسة مؤثرة لاستقرار المنطقة وسط الحرب الأهلية السورية، والاضطرابات السياسية في مصر، والمأزق النووي الإيراني.
وأدت التصريحات التي أدلى بها مناصرو أردوغان والتسريبات في الصحف التركية حول مؤامرة مدعومة من الغرب إلى إثارة غضب حلفاء تركيا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث انتقد أردوغان عددا من السفراء الأجانب متهما إياهم بالقيام "بأعمال استفزازية".
ونشرت بعض الصحف التركية صورا لسفير الولايات المتحدة على صفحاتها الأولى، تطالبه بمغادرة البلاد.
واكتسبت الاضطرابات اهتماما واسعا في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما داهمت الشرطة مكاتب المصرفيين وكبار رجال الأعمال وغيرهم من ذوي العلاقة برئيس الوزراء، واعتقلت العشرات، ثم أقالت حكومة أردوغان الأسبوع الماضي 550 من ضباط الشرطة بما فيهم كبار القادة .
وكان ثلاثة وزراء استقالوا فجأة الأربعاء، وهم: وزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير البيئة والتخطيط الحضري أردوغان البيرقدار، في حين أشارت تقارير صحفية أن أبناء تشاغليان وجولر كانوا من بين الـ 24 شخصا الذين ألقي القبض عليهم في قضايا الفساد.
وفي الوقت نفسه قال السيد البيرقدار في مقابلة تلفزيونية إنه أجبر على الاستقالة، مشيرا إلى أن أردوغان متورط في صفقات عقارية فاسدة.
وقال البيرقدار إن :"رئيس الوزراء لديه الحق في العمل مع الوزراء الذين يفضلهم"، وأضاف:"لكن لا يمكنني أن أقبل بهذا الضغط لأستقيل، فرئيس الوزراء أيضا عليه الاستقالة ".
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في خطاب أمام مجموعات الأعمال التركية الخميس، إن النمو الاقتصادي في تركيا والاستقرار السياسي جعلاها هدفا للمؤامرات الأجنبية.
