وكالة كل العرب الاخبارية:

فرقت قوات الأمن المصرية الأربعاء 27 من نوفمبر/تشرين الثاني وقفة احتجاجية لعدد من الحركات السياسية والثورية أمام محكمة الجنايات بالإسكندرية، بعد بدايتها بعدة دقائق. وصرح مسؤول في الأمن أن قواته استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق متظاهرين  دعوا لتنظيم ما أسموه " جلسة احتجاجية سلمية" ضد قانون التظاهر أمام محكمة الجنايات وسط المدينة. في الوقت ذاته أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، رفضها للأسلوب الذي تتبعه وزارة الداخلية والقوات الأمنية في فض التظاهرات والتجمعات المدنية، وشددت على إلغاء القانون. كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وكذلك بتطهير وزارة الداخلية، على حد تعبير الحركة.