وكالة كل العرب الاخبارية:

أمهلت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحاميين الرئيس منصور 48 ساعة قبل الخروج في تظاهرات عارمة لرفض القانون الجديد. وجاء على لسان المتحدث الرسمي باسم اللجنة:" أن المظاهرات سترفع شعارا واحدا، هو الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية". فيما دعت اللجنة القوى السياسية لبحث سبل التحرك ضد إتصدار القانون. وفي أول ردة فعل على قانون التظاهر، بادر الإرهاب بتوجيه ضربة استباقية، يوم الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني حيث تم زرع قنبلة يدوية بجوار كمين "الجيلاني" خلف قصر القبة، فيما سارعت القوات الأمنية إلى تمشيط المنطقة خوفا من وجود عبوات ناسفة أخرى. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد وقّع على قانون التظاهر، الذي أكد حقوقيون اطلعوا على نسخة أولية منه أقرها مجلس الوزراء أنه يقيد حق التظاهر والاحتجاج.