عمّان / الأردن - بسام العريان يقيم المستشار حمود بن عبد الله بن حمود الوهيبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة سلطنة عُمان بالأردن حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعون المجيد لسلطنة عُمان وذلك يوم غد الإثنين في فندق الميريديان بعمّان من الساعة السادسة الى الساعة الثامنة مساء تحتفل سلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطني الـثالث والاربعين غدا الاثنين 18 نوفمبر 2013م لتواصل مسيرتها التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق وإعداد مستقبل زاهربقيادة السلطان قابوس بن سعيد. وقال بيان صادر اليوم عن سفارة السلطنة في عمان بهذه المناسبة ان من أبرز السمات التي تميز مسيرة النهضة العُمانية الحديثة منذ انطلاقها بقيادة السلطان قابوس العلاقة العميقة بين القائد وأبنائه في كل بقاع عُمان وفي ظلها يشغل المواطن العُماني منذ البداية بؤرة الاهتمام والأولوية الأولى باعتباره أغلى ثروات الوطن من ناحية وإدراكاً للأهمية الكبيرة للتنمية البشرية كركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة من ناحية ثانية. و تنبثق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للسلطنة من الرؤية الاستراتيجية التي وضعها السلطان قابوس وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على التعايش السلمي بين جميع الشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والإحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية. وتحرص الدبلوماسية العُمانية على بناء أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة وبما يعزز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر أفضل مناخ ممكن لتحقيق التنمية والازدهار للشعب العُماني وشعوب المنطقة من حوله. وأسست السلطنة علاقاتها مع الاشقاء والاصدقاء، كدولة سلام تسعى دوماً إلى حل الخلافات بالحوار الايجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها. و شهدت السلطنة خلال الفترة الماضية نشاطًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا ملحوظًا وذلك من منطلق حرصها على المضي في تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق المصالح المشتركة المتبادلة بين السلطنة ومختلف الدول. واهتمت القيادة العمانية بمد جسور الثقافة والمعرفة العلمية مع الشعوب والحضارات الأخرى عبر وسائل متعددة انطلاقاً من إيمان عميق بالتنوع الثقافي والحضاري، وبأهمية وضرورة التواصل والحوار تحقيقاً للتفاهم بين الدول والشعوب والحضارات، وتيسيراً للتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات المشتركة. وتقوم السلطنة بجهود ملموسة، لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى. ولا تقتصر تلك الجهود على الدبلوماسية العُمانية الناجحة فحسب، بل تمتد إلى الطرح الفكري المعمق لتجسير الفجوات بين الشعوب والثقافات، وبين أتباع الديانات المختلفة، للالتقاء على أرضية إنسانية مشتركة. وفي الجانب الاقتصادي يشكّل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وخاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانات توفير فرص العمل. وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من محافظة الظاهرة ومحافظة شمال الشرقية إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة. وتسعى السلطنة من خلال العديد من المشروعات الصناعية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15 بالمئة بحلول عام 2020 من 10 بالمئة حاليا. وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنويا تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ إعلانها في عام 1991 تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها. وبدأت السلطنة في شهر تشرين الاول من عام 2012 تنفيذ خطة التحول للحكومة الإلكترونية التي من المخطط أن تصل بنهاية عام 2015 الى مرحلة "التحول الكامل" بالتركيز على تحقيق القيمة المضافة للجمهور المستهدف من خلال توفير الخدمات التي يرى أنها مرضية ومناسبة بالنسبة له. وتتألف خطة التحول الالكتروني للمؤسسات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2012من أربع مراحل من المخطط اكتمالها بحلول نهاية عام 2015 وهي: التواجد، والتفاعل، والتعامل، والتحول، وهناك مرحلتان أخريان هما المشاركة، والتفاعل الدولي وهاتان المرحلتان لا يمكن الوصول اليهما إلا بعد إنجاز المرحلة الرابعة. وبدأت السلطنة في مطلع عام 2013 تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية التي تمتد حتى عام 2020 وتتضمن (21) مشروعا باستثمارات تصل الى حوالي4ر509 مليون ريال عماني. وفي مطلع عام 2013 بدأت السلطنة إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي تهدف الى تفعيله باعتباره أحد القطاعات التي تحقق رؤية السلطنة لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين واستغلال البيئة المتنوعة والثرية التي تتميز بها مختلف محافظات السلطنة.