وكالة كل العرب الاخبارية

الت هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل 1500 فار من جحيم الحرب في سوريا من ضمنهم أربعمائة فلسطيني و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين. ودعت إلى إطلاق سراح المئات ممن لا يزالون منهم في مصر "وبصورة فورية".

وعزت المنظمة الحقوقية إلى مسؤولين أمنيين مصريين قولهم إن احتجاز اللاجئين القادمين من سوريا سيمتد إلى أجل غير مسمى "حتى يغادروا البلاد".

وذكرت المنظمة أن وضع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى مصر يتسم بالخصوصية، لأن مصر تمنعهم من طلب حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "في خرق لولاية واختصاصات مفوضية اللاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951".

ووفق المنظمة فإن السلطات المصرية التي لا تسمح لهؤلاء الفلسطينيين بالدخول إلا بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة، تخيرهم بين الذهاب إلى لبنان أو العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب.

ويقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر تحتجز مئات الفلسطينيين القادمين من ميادين القتل السورية "لأجل غير مسمى في ظروف بائسة". وأضاف "على مصر التوقف عن محاولة إرغام المهاجرين على مغادرة البلاد ومنح هؤلاء الأشخاص المحاصرين والمستضعفين تدابير الحماية التي يستحقونها كلاجئين".

كما دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس للضغط على السلطات المصرية للإفراج الفوري عن اللاجئين المعتقلين.

وتشير المنظمة إلى أن اللاجئين المحتجزين كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، "نظرا لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر".

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، وبينهم نحو مائتي فلسطيني، أكرهوا على مغادرة مصر وعاد عشرات منهم إلى سوريا.

وتقول المنظمة إنه حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني كان ما يقرب من ثلاثمائة شخص ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي في أقسام شرطة مكتظة، ومنهم 211 فلسطينياً.

ويقول أب فلسطيني قرر الهجرة بحراً مع ابنه ذي السنوات الثلاث، وشقيقه، وابنة شقيقه ذات السنوات الأربع، لهيومن رايتس ووتش، إنهم واجهوا "اختياراً صعباً: ركوب القارب والمخاطرة بحياتنا من أجل الكرامة، أو العودة إلى سوريا للموت".

وبموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب، لا يجوز للحكومة المصرية، وفق المنظمة الحقوقية، إعادة لاجئين إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، أو إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب.

وتقول ووتش إن السلطات المصرية احتجزت منذ أغسطس/آب ما يزيد على 250 طفلا سوريا وفلسطينيا، وبعضهم في أعمار صغيرة جداً، في مرافق مكتظة وغير صحية، دون إمدادهم باحتياجاتهم الأساسية.

وقد وثقت المنظمة -كما تقول- حالات احتجاز لأطفال صغار وصلت أعمار بعضهم إلى شهرين، مع أفراد عائلاتهم في ظروف بالغة السوء، دون منفذ إلى مرافق التريض أو الهواء الطلق، كما لا يتمتعون بحق الحصول -بشكل منتظم- على ضروريات الأطفال، بما فيها الألبان الصناعية والحفاضات والطعام الصحي.