وكالة كل العرب الاخبارية : 

دان نواب بريطانيون الأحد سلوك ضباط شرطة شاركوا في فضيحة غريبة أجبرت وزيراً على الاستقالة بعد اتهامه بأنه وصف شرطياً بأنه "سوقي"، وهي الفضيحة التي عرفت لاحقاً باسم "بليب غيت".

بدأت الفضيحة، التي تفجرت في سبتمبر 2012، كجدال بشان تحيز فئوي في حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ولكنه تحول فيما بعد إلى كابوس علاقات عامة بالنسبة إلى الشرطة.

ويدور الخلاف بشأن ما إذا كان رجال الشرطة لفقوا تهمة للوزير أندرو ميتشل وأدلوا بتصريحات مضللة لوسائل الإعلام لإجباره على تقديم استقالته بسبب تخفيضات الحكومة لميزانية الشرطة التي أثارت غضب الكثيرين.

وقال النائب العمالي المعارض كيث فاز، الذي يرأس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني: "هذه المسألة ألحقت ضرراً بالغاً بفكرة الناس عن سمعة رجال الشرطة المتورطين فيها.. والقوة نفسها".

وأضاف "سرد الأحداث لما رأيناه يمكن أن ينافس أي عمل خيالي عظيم. وفي كل مرحلة وفي كل مستوى بدلاً من التحلي بالشفافية نكتشف عملية تعرقل الحقيقة. إذا كان هذا يمكن أن يحدث لوزير فما الذي يمكن أن يحدث لأي شخص آخر؟"

ولم يقتصر انتقاد تقرير اللجنة لثلاثة ضباط مارسوا دوراً في القضية، وهم المفتش كين ماكيل والمحقق ستيوارت هينتون والرقيب كريس جونز، ولكنه انتقد أيضاً قيادة الشرطة لعدم محاسبتهم.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة، قالت اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة إنها ستجرى تحقيقاً خاصاً بها مع الضباط الثلاثة الذين قد يواجهون عملاً تأديبياً جاداً.

بدأت القصة عندما حدثت مشادة بسيطة بين ميتشل، الذي كان مسؤولاً حينئذ عن الحفاظ على الانضباط في المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين مع شرطي لدى محاولته مغادرة مكتب كاميرون في داوننغ ستريت على دراجته.

ورفض الضابط فتح الباب لميتشل، الذي قالت الشرطة إنه وصف الرجل حينئذ بأنه "سوقي".

ونفى ميتشل استخدام هذه الكلمة، وأشارت الأدلة التي ظهرت فيما بعد أن هذه "التهمة" ربما لفقت لميتشل.

ولم تبحث لجنة الشؤون الداخلية في الواقعة الأصلية، ولكنها حققت في الأحداث التي وقعت بعد ذلك بثلاثة أسابيع وضمت ميتشل ومجموعة منفصلة من ضباط الشرطة.

وكان ميتشل مازال متمسكاً بمنصبه وسط غضب إعلامي كبير عندما ذهب 3 من أعضاء اتحاد الشرطة للاجتماع معه في مكتبه بدائرته الانتخابية لبحث الواقعة.

وخرج الضباط الثلاثة من الاجتماع ليقولوا للصحفيين المتجمعين إن ميتشل "رفض التعقيب" ومن ثم فلا بد أن يقدم استقالته. وأصبح الضغط على ميتشل لا يقاوم وقدم استقالته من الحكومة بعد ذلك بسبعة أيام.

ولكن ظهر فيما بعد أن الضباط الثلاثة قدموا لوسائل الإعلام رواية غير دقيقة لما دار خلال الاجتماع مع ميتشل.

وسبب هذا ضجة جديدة ودفع لجنة الشؤون الداخلية إلى إجراء تحقيق خاص بها وإصدار تقريرها الذي يدين ضباط الشرطة الأحد.