وكالة كل العرب الاخبارية:

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، بخطاب العرش، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر عند العاشرة من صباح الغد.
ويستعرض جلالته في الخطاب مسيرة الأردن الإصلاحية، حيث يتوقع أن يتطرق جلالته إلى عملية الإصلاح والإنجازات التي تحققت والأولويات القادمة.
كما يتوقع أن يستعرض جلالته مبادئ النهج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، والثورة البيضاء في الجهاز الحكومي وأولويات تحقيق ذلك.
كما يتضمن خطاب العرش توجيهات لمجلس النواب من حيث الأداء والمسؤولية الملقاة على عاتقه في المرحلة الراهنة والمستقبلية، وأهمية مواءمة التشريعات مع التعديلات الدستورية التي جرت قبل عام ونصف.
وسيتحدث جلالة الملك في خطاب العرش عن العدالة والنزاهة وسيادة القانون وأهمية ترسيخ تلك المفاهيم على أرض الواقع والحريات العامة وحق التعبير، باعتباره حقا يتوجب أن ترافقه مسؤولية.
وفي الشأن الخارجي سيلقي جلالته الضوء على الموقف الأردني من عملية السلام، وموقف الأردن الثابت من القدس وللمقدسات الإسلامية، كما سيتعرض جلالته في الخطاب للأزمة السورية وما تعانيه المملكة جراء ذلك. 
وبعد أن يستمع النواب والأعيان لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان الجديد جلسة يجري فيها الاستماع للإرادة الملكية الصادرة بتشكيله، والإرادة الثانية التي تتضمن تعيين عبدالرؤوف الروابدة رئيسا للمجلس، ثم يقوم أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية.
وبعد جلسة الأعيان، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، برئاسة النائب محمد الحاج باعتباره أقدم النواب، وذلك التزاما بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي نصت (على أن الجلسة الأولى للمجلس يترأسها أقدم النواب، وإذا كان هناك أكثر من نائب، يترأسها أكثرهم دورات برلمانية، وإذا تساوى في ذلك أكثر من نائب، يترأس الجلسة أكبر النواب سنا).
وتبدأ مراسم الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تتلى الإرادات الملكية السامية والمتعلقة بفض الدورة الاستثنائية وإرجاء اجتماع مجلس الأمة والدعوة إلى اجتماع مجلس الأمة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
بعد ذلك، يشكل رئيس الجلسة لجنة من ثلاث نواب للإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، حيث ينتخب بداية رئيس المجلس ثم يليه انتخاب النائب الأول والنائب الثاني بورقة اقتراع واحدة، ويلي ذلك أيضا انتخاب مساعدي الرئيس بورقة واحدة أيضا.
وما أن يتم الانتهاء من تشكيل المكتب الدائم للمجلس ينتخب المجلس أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، ليصار بعد ذلك إلى انتخاب أعضاء اللجان الدائمة للمجلس وعددها عشرون لجنة دائمه.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن عملية الترشح لرئاسة المجلس ومواقع المكتب الدائم الأخرى تستمر حتى اللحظة الأخيرة التى تسبق عملية الاقتراع.
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب حتى الآن 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي لمجلس النواب سعد هايل السرور والنائبان عبدالكريم الدغمي وعاطف الطراونة.
واستمرت المشاورات والكولسات النيابية حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم، حيث جرت اجتماعات مكثفة بين المرشحين والكتل المتنافسة لضمان الدعم اللازم.
وفي هذا الصدد أعلن عن قيام تحالف اندمجت فيه كتلتا "العمل الوطني" و"الإصلاح" بمجموع يقدر بـ37 نائبا، كما ظهر تحالف بين كتل "النهضة" و"التوافق الوطني" و"التجمع الديمقراطي" بقوام 53 نائبا، فيما أعلن سابقا عن قيام تحالف بقوام 35 نائبا بين كتلتي "وطن" و"الوسط الإسلامي"، ولم تدخل كتلة الاتحاد الوطني (15 نائبا) في أي من التحالفات القائمة وآثرت البقاء وحدها. 
وعقد ائتلاف "النهضة" و"التجمع" و"التوافق الوطني" اليوم اجتماعا قرروا فيه دعم السرور، إثر تصويت داخلي انحصر بينه وبين النائب عساف الشوبكي، ليفوز الأول بـ21 صوتا فيما حصل الشوبكي على 16 من حضور بلغ 38 نائبا.
ويحظى الدغمي بدعم "غير معلن" من كتلتي "الإصلاح" و"العمل الوطني"، فيما يحظى الطراونة بدعم كتلتي "وطن" و"الوسط الإسلامي".
وبحسب التوقعات، فإن انتخابات رئاسة النواب ستحتاج لجولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات.
ويشترط النظام الداخلي "حصول رئيس مجلس النواب على أكثر من نصف عدد أصوات النواب في الجولة الأولى"، وهذا ما لا يمكن أن يحصل عليه أي من المرشحين، بحسب القراءات الأولية.
على صعيد المواقع الأخرى، يتردد بين أوساط نيابية عزم النواب طارق خوري، مصطفى الرواشدة، أحمد الصفدي الترشح لموقع الناب الأول لرئيس المجلس، مع احتمال أن يعلن مرشح آخر عن نفسه أثناء عملية الترشيح، وربما يفكر النائب خليل عطية بذلك، كما يتردد أن النواب إنصاف الخوالدة، حابس الشبيب، ومحمد الردايدة، علي الخلايلة نيتهم خوض انتخابات المكتب الدائم.
ويضم مجلس النواب 8 كتل هي الوسط الإسلامي (17 نائبا)، التوافق الوطني(16 نائبا) وطن(18 نائبا)، الإصلاح (17 نائبا)، الاتحاد الوطني (15 نائبا)، جبهة العمل الوطني (17 نائبا)، النهضة (22 نائبا)، التجمع الديمقراطي (16 نائبا)، بينما يوجد في المجلس 9 نواب مستقلين.
يذكر أن عدد نواب في الوقت الحالي هو 147 نائبا من أصل 150، حيث توفي النائب عن لواء غور الصافي في الكرك محمود هويمل، كما فصل النائب عن الدائرة الأولى في عمان طلال الشريف، وجمدت عضوية النائب عن لواء الرصيفة قصي الدميسي.