وكالة كل العرب الاخبارية :  أكدت القيادة الفلسطينية "عدم المساومة على إزالة الاستيطان"، نافية "تغاضيها" عنه مقابل إطلاق سراح الأسرى "القدامى" من سجون الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات، إلا أن حركة "حماس" لم تستبعد تلك "المقايضة"، بحسبها.
وعلى وقع أقوال أميركية وإسرائيلية مضادّة، فقد أعلن الجانب الفلسطيني عن إجراء "المبادلة"، فقط، بين تأجيل المسعى الأممي والإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل أوسلو، حيث ينشر الاحتلال اليوم أسماء الدفعة الثانية المقرر إطلاق سراحهم يوم 29 الجاري"، وفق منظمة التحرير.
ومن المنتظر قيام وفد فلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، بطرح آخر مستجدات جلسات التفاوض، المستأنفة في 30 تموز (يوليو) الماضي، أمام "اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي يرتب لعقده اليوم أو غد في القاهرة"، تزامناً مع إقرار قيادي في اللجنة المركزية لحركة "فتح" بفشل المفاوضات ومطالبته بخطة بديلة عن مسارها.
وفي نفس الوقت، وبحسب مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح، تطلع اللجنة على صحة ما نسب إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائه مع وفد وزاري عربي في باريس، تزامناً مع تقارير إسرائيلية، حول الاشتراط الفلسطيني إطلاق سراح الأسرى "القدامى" وتسديد ديون السلطة البالغة 600 مليون دولار، وليس وقف الاستيطان، من أجل استئناف المفاوضات.
وقال، لـ"الغد" من القاهرة، إن ذلك "غير مقبول ولا صحة له، إذ تعرف الإدارة الأميركية تماماً الموقف العربي الفلسطيني من ضرورة وقف الاستيطان وإزالته".
وأضاف إنه "لا بد من العودة إلى الوزير كيري لتوضيح مدى دقة التصريحات وتوقيت صدورها الآن"، معتبراً بأن "ما يصدر من تصريحات وسياسات من هذا النوع يأتي في إطار الإساءة إلى الجانب الفلسطيني".
وأوضح بأن "الجانب الفلسطيني يدرك خطورة الاستيطان على الحقوق الوطنية وحياة المواطنين الفلسطينيين وبالتالي لا يمكنه التغاضي عنه"، مشيراً إلى "موقفه الثابت حيال وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات".
وزاد إن "الجانب الفلسطيني قرر حمل قضية الاستيطان، بدعم عربي، إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي بإدانته، رغم التهديدات الأميركية، المسجلة لدى الجامعة العربية، ضد السلطة وتحميلها مسؤولية إفشال العملية السلمية".
وتابع "لقد قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف الدولي بفلسطين على حدود العام 1967، وذلك بعد "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن والفشل في الضغط على الاحتلال لوقف الإستيطان".
بيدّ أن "كسر" القيادة الفلسطينية لشروط وقف الاستيطان والقاعدة المرجعية والإفراج عن الأسرى دفعة واحدة، لاستئناف المفاوضات، سمح بحضور لغة التشكيك في مدى تمسك الوفد المفاوض بالثوابت الوطنية.
ورغم استبعاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف "خروج المفاوضات بنتائج ملموسة"، ولكنه يؤكد "عدم المساومة على الاستيطان باعتباره غير شرعي ولا قانوني ويجب إزالته كلياً".
وبالنسبة إليه؛ فإن "العدوان الإسرائيلي المتصاعد بمثابة إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني وعدم رغبة بالعملية السلمية، مع الإبقاء على متوالية جلساتها التفاوضية".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الموقف الفلسطيني لا يساوم على إزالة الاستيطان"، معتبراً أن التصريحات الأميركية الأخيرة "دليل إضافي على الانحياز للاحتلال".
وأوضح بأن "المبادلة جرت فقط بين إطلاق سراح الأسرى "القدامى" ضمن أربع دفعات بدون إستثناء أسرى القدس وفلسطين المحتلة العام 1948، وبين تأجيل قرار التوجه إلى الأمم المتحدة"، لافتاً بأن "لاعلاقة لموضوع الأسرى بمسار المفاوضات".
ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال ستنشر اليوم أسماء 26 أسيراً من الدفعة الثانية المقرر الإفراج عنهم في 29 من الشهر الجاري، وذلك وفق معاييرها الخاصة وبدون التنسيق مع الجانب الفلسطيني". 
وكان المسعى الفلسطيني الأممي تحقق بنيل فلسطين صفة "دولة مراقب"، غير عضو، في المنظمة الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبنفس المعنى، نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي صحة تقارير إسرائيلية زعمت "بإصدار حكومة الاحتلال تراخيص بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية مقابل اطلاق دفعات من الأسرى المفرج عنهم".
وقالت، في تصريح أصدرته أمس، إن "هذه التقارير ملفّقة"، موضحة بأن "القضية الوحيدة، التي ترتبط بالافراج عن الأسرى والتي وافق عليها الرئيس عباس، هي تأجيل انضمام فلسطين الى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة".
وأضافت إن "الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتطرف يحاول تسويق عروض داخلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والمتطلبات الاستراتيجية للسلام".
وأكدت "عدم شرعية المستوطنات بغض النظر عن موقعها والمواصفات الإسرائيلية التي تحددها، ولن يتم الإستخدام الفلسطيني لدفع ثمن التلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الإسرائيلية".
إلا أن حركة "حماس" اعتبرت أن ما يتردد من أنباء "يعكس واقعاً حقيقياً وليس إتهاماً، إزاء ذهاب الوفد الفلسطيني إلى طاولة التفاوض خالياً من شروطه المسبقة بوقف الاستيطان والقاعدة المرجعية ومن الإجماع الوطني".
وقال ممثل "حماس" في لبنان علي بركة إن "العودة الفلسطينية للمفاوضات جاءت استجابة للضغوط الأمريكية والأوروبية"، رغم "عبثيتها" بحسب تعبيره، و"عدم خروجها بنتائج ملموسة على صعيد الحقوق الوطنية، ورفض الاحتلال لإقامة الدولة الفلسطينية وتقسيم القدس والتنازل عن منطقة الأغوار"، وفق قوله.
وأضاف، لـ"الغد" من بيروت، إن "المفاوضات تجري في ظل عدوان الاحتلال وكأنها تغطية على جرائمه"، مطالباً "قيادة المنظمة بوقف التفاوض والذهاب إلى حوار وطني شامل لتقييم المسار السياسي ووضع استراتيجية وطنية وفق برنامج المقاومة بشتى اشكالها، وفي مقدمتها المسلحة منها".
وكشف عن وقائع لقائه مؤخراً في بيروت، بالإضافة إلى بعض الفصائل، مع قيادي في اللجنة المركزية "لفتح"، لم يسمه، والذي توقع "فشل المفاوضات في شهر نيسان (إبريل) المقبل"، بعد إنتهاء السقف الزمني المحدد لمسارها بتسعة أشهر، و"العودة إلى المربع الصفري الأول".
وتابع بركة "لقد اعترف المسؤول الفتحاوي بعدم تقدم المفاوضات حتى الآن، وإشاعة مناخ سلبي من نتائجها داخل أوساط حركته وصفوف المنظمة إزاء الموقف الإسرائيلي المتعنت، وطالب بالاستعداد لمرحلة ما بعد فشل المفاوضات بخطة بديلة تقوم على إنهاء الانقسام واستراتيجية وطنية وإعادة بناء المنظمة وتعزيز صمود الشعب".
ورأى "ضرورة مواجهة عدوان الاحتلال من خلال تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني وتحديد موعد لإجراء الانتخابات وترتيب البيت الداخلي".