وكالة كل العرب الاخبارية : 

 استعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في جنيف اليوم الخميس، التقرير الوطني المتعلق بإنجازات الأردن في مجال حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية.

ويترأس المومني الوفد الحكومي الأردني المؤلف من 11 شخصا، بمشاركة وزارات ذات علاقة بحقوق الإنسان وممثلي تحالفات ومؤسسات مجتمع مدني في الأردن، إلى جنيف لمناقشة تقارير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 192 مرة في الجلسة التي تعقد كل أربعة أعوام، ويتمثل هدفها النهائي في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد لما لذلك من عواقب بالنسبة للشعوب في كافة أنحاء العالم.

وتطرق المومني إلى جملة من الإصلاحات ذات الصلة بحقوق الإنسان كان أبرزها التعدلات الدستورية والانتخابات النيابية والبلدية وتعديل قانون محكمة أمن الدولة بالإضافة إلى التشريعات المنصفة للمرأة.

كما تناول المومني مسألة الحريات العامة والإعلامية واستجابة الدولة لمطالب الحراك منذ ولادته وما تبع ذلك من تشكيل لجنة الحوار الوطني وتحويل عدد من المسؤولين المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء.

وبلغ عدد الدول المسجلة ضمن قائمة المتحدثين في جلسة الأردن 80 دولة، فضلا عن كلمة مؤسسات المجتمع المدني الأردنية متمثلة بتحالف "إنسان".

وتطالب توصيات وتقارير رفعتها مؤسسات المجتمع المحلي "تحالف إنسان"، بمراجعة ومناقشة، قضية توقيف موقوفي الحراك الشعبي والتهم التي توجه لهم "فيما يتعلق بتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان، والقيام بأعمال ارهابية، وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة"، بالاضافة الى مناقشة توقيف صحفيين والحريات الإعلامية.
وأوصت التقارير بإيجاد آلية وطنية شفافة ومستقلة للرقابة والتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المحتجزون فيما يتعلق بالحق بعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة. كما تناقش الجلسة توصيات رفعت لها من مؤسسات المجتمع المدني حول قانون منع الجرائم وتعديل التشريعات الوطنية بإلزام المدعي العام بتسبيب قرار التوقيف، وبسط رقابة القضاء على ذلك، وتعويض الموقوفين دون وجه حق او من تثبت براءتهم.
كما شددت التقارير المرفوعة على اهمية استقلال القضاء ومواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما فيها اخضاع المعهد القضائي لسلطة المجلس القضائي.
وعن محكمة أمن الدولة، أوصت التقارير بتعديل الدستور والقوانين الاردنية بما في ذلك قانون منع الإرهاب والغاء محكمة امن الدولة بشكل يتواءم والتزامات الاردن الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالمرأة، أوصى "التحالف" برفع التحفظات عن بنود اتفاقية "سيداو"، والمصادقة على البروتوكول الاختياري عليها وتعديل التشريعات التي تميز على اساس الجنس أو الدين او العرق.
وعن الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب، أوصت التقارير بتعديل النصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي بحيث تتمكن الأحزاب من اشهار ذاتها وممارسة انشطتها دون الحصول على موافقات حكومية، وإلغاء القيود التي تتعارض مع حرية تأسيس وعمل الأحزاب.
كما أوصت تقارير بتعديل قانون المطبوعات والنشر لضمان مزيد منحرية الرأي والتعبير، وتعديل قانون الاجتماعات العامة بما يعزز من دور الحكومة وقوات الامن لحماية المشاركين في الاجتماعات والمسيرات، وتفعيل نصوص قانون العقوبات الأردني التي تجرم الامتناع عن اداء الواجب وحماية المشاركين في المسيرات وتوجب ملاحقة المعتدين على المسيرات. 
وتطرقت التقارير الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوصت بإجراء تعديل دستوري يضمن التزام الدولة بتوفير مستوى معيشي لائق، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها وربطها بمعدلات التضخم، ورفع الحد الادنى للأجور ليصبح عند مستوى خط الفقر المطلق، وربطه بمعدلات التضخم، واعتماد نموذج تنموي قائم على نهج حقوق الانسان.
واوصت كذلك بتعزيز جهود الحكومة لتقديم خدمات اجتماعية شاملة للأطفال فاقدي السند الأسري داخل مراكز الرعاية واعتماد سياسات تمنع التمييز ضد فئة الاطفال فاقدي السند الاسري ومجهولي النسب.