المزيد
التلهوني: إنشاء محكمة بحرية في العقبة

التاريخ : 24-10-2013 |  الوقت : 11:17:16

وكالة كل العرب الاخبارية : 

 أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ضرورة إنشاء محكمة بحرية في العقبة تكون قادرة على تلبية احتياجات التقاضي البحري، والبت في القضايا ذات الطابع البحري بسرعة دون إبطاء.

وتهدف المحكمة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في العقبة بإجراءات التقاضي وتقديم خدمة قضائية وعدالة تليق بسمعة العقبة وحضورها على المستوى الوطني والإقليمي وتليق أيضا بالسمعة الدولية التي يحظى بها القضاء الأردني.
وأشار التلهوني خلال تفقده محكمة العقبة التي لديها طبيعة خاصة وقضايا من نوع خاص على الأغلب، ما يستدعي تدريب القضاة على حل النزاعات والتقاضي الاستثماري والتحكيم البحري، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير متطلبات العملية القضائية وتفعيل عمل المحكمة، لينعكس إيجابا على الأداء بما يسهل إجراءات التقاضي ويحقق العدالة المطلوبة من خلال توفير المناخ المناسب وتنفيذ الأحكام بعد صدورها.
وقال التلهوني إن "القضاء الأردني يتمتع باحترام وسمعة عالية ويشار إليه بالبنان في المنطقة وعلى مستوى العالم، وإن هذه السمعة تحتم على الجهاز القضائي الاستمرار في هذا النهج القضائي"، موضحا أن الوزارة بصدد وضع تشريعات قانونية أكثر فاعلية تتناسب والتطورات التي يشهدها الوطن ولتلبية احتياجات المواطنين، إذ ستقدمه هذه التشريعات إلى مجلس الأمة لتأخذ مسارها القانوني ليتم إقرارها لتعزيز القضاء الأردني ودوره الفاعل في الحياة العامة.
ونوه الوزير أن السلطة القضائية ملقى على عاتقها دور كبير في تحقيق العدالة التي يجب أن توفر لها كافة الظروف المواتية والتشريعات والقوانين المناسبة والمرافق المتكاملة والتنفيذ القضائي العاجل، مؤكدا تمتع القضاء الأردني بالنزاهة وإسهامه في تحقيق العدالة من خلال توفير كافة الإمكانات، مشددا على أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة الناصع.
وكان رئيس محكمة العقبة القاضي غالب الرواشدة اطلع الوزير على احتياجات المحكمة الملحة والعاجلة، مقدماً شرحا حول طبيعة عمل المحكمة وأقسامها المختلفة، مشيرا إلى نواقص عدة تحتاجها المحكمة أهمها توفير موظفين إداريين وطابعات لدى هيئة القضاة لتمكينهم من البت السريع في القضايا المعروضة لديهم وتعزيز عدد المحضرين في المحكمة لتسريع إجراءات التبليغ بما يتلاءم مع الحجم الكبير من العمل في محكمة العقبة.
واستعرض عدد من القضاة اهم معيقات العمل، داعين الى تحسين بيئة العمل في المحكمة، داعين إلى اشراك القضاة في دورات تدريبية متخصصة في القانون البحري وإجراءات التقاضي البحري والحجز القضائي حيث إن مثل هذه المواضيع موجودة في الأكاديميات البحرية المتخصصة ومنها اكاديمية الاسكندرية للعلوم البحرية.
وأوعز الوزير التلهوني بتنفيذ كافة الاحتياجات وأهمها تخصيص قطعة أرض باسم وزارة العدل لغايات اقامة مبنى لمحكمة العقبة لتقديم الخدمة الامثل للقضاء، ولكل مراجعي المحكمة من المجتمع المحلي ومن المستثمرين والاجانب الذين يراجعون المحكمة.
من جهة اخرى التقى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين في مكتبه الوزير التلهوني، مؤكداً أن سلطة المنطقة الخاصة حريصة على الاهتمام بكافة مناحي الحياة في العقبة انسجاما مع دورها في بناء بيئة استثمارية مناسبة ومتطورة تحقق فلسفتها الخاصة بتطوير المجتمع وتنميته.
وأعلن محادين عن تقديم مبلغ سبعة آلاف دينار للمساهمة في تأثيث مكاتب القضاة ودعم السلطة لإنشاء مبنى جديد في مقر المحكمة الحالي لغايات استخدامه من قبل كتاب العدل ومراجعي المحكمة التي تفتقر الى وجود أماكن مناسبة للمراجعين.
وثمن الوزير الاستجابة السريعة لرئيس السلطة، معتبرا أن العقبة الخاصة المميزة في جوانب متعددة تستحق أن تنال اهتماما قضائيا وخدمة قضائية مميزة ايضا بما يليق بها كمنطقة خاصة.
ووعد الوزير بتلبية احتياجات المحكمة وفق المخصصات الموجودة، مشيرا الى وجود توجه لبناء محكمة جديدة في العقبة، لكنها تحتاج الى وقت الى حين توفر المخصصات اللازمة لذلك، معتبرا الاهتمام بتجهيز مكاتب القضاة بما يليق أولوية قصوى ستوليها الوزارة اهتمامها وتوفيرها بأقرب وقت ممكن، حيث ان موجودات تلك المكتب متهالكة ولا تليق بالقضاة ولا بالعدالة التي يمثلونها. إلى ذلك أكد الوزير التلهوني ان الوزارة بصدد وضع تشريعات قانونية لتعزيز دورالقضاء الاردني ودوره الفاعل في الحياه العامة.
وأشار التلهوني خلال جولة تفقدية لقصر العدل في معان أمس أن هذه التشريعات ستقدم الى مجلس الامة لتأخذ مسارها القانوني ليتم اقرارها، بحيث تكون أكثر فاعلية تتناسب والتطورات التي يشهدها الوطن ولتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد اثناء لقائه رئيس محكمة بداية معان القاضي ايمن العقايلة بحضور قضاة المحكمة أن السلطة القضائية ملقى على عاتقها دور كبير في تحقيق العدالة التي بجب أن توفر لها كافة الظروف المواتية والتشريعات والقوانين المناسبة والمرافق المتكاملة والتنفيذ القضائي العاجل.
وقال إن الوزارة معنية تماما بتطوير عمل المحاكم بما يليق بالقضاء الاردني، لافتا إلى أهمية توفير متطلبات العملية القضائية وتفعيل عمل المحاكم لينعكس ايجابا على الأداء بما يسهل اجراءات التقاضي ويحقق العدالة المطلوبة بتوفير المناخ المناسب وتنفيذ الاحكام بعد صدورها.
وأكد أهمية تحقيق مطالب واحتياجات محكمة معان والعاملين فيها، بحيث سيتم تحقيقها ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الأصول القانونية والإدارية.
ولفت الى أهمية تسريع التقاضي وإنجاز والمعاملات، والتسهيل على المواطنين بغية تقديم أفضل الخدمات لهم بكل سهولة ويسر والتي تشكل أولوية للوزارة العدل.
وبين التلهوني أن جولاته المستمرة على كافة قصور العدل في كافة محافظات الوطن تأتي للاطمئنان على توفير كافة مرافق قصور العدل في المحافظات ومنها محافظة معان، والاطلاع على سير إجراءات التقاضي، وآلية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جهته استعرض رئيس محكمة بداية معان القاضي أيمن العقايلة أهم الإجراءات والخدمات التي تقدمها المحكمة، مؤكدا على الدور المهم للتنفيذ القضائي، والاحتياجات والمشكلات التي يعاني منها قصر العدل مثل نقص أعداد الموظفين في كافة الدوائر التابعة لقصر العدل لتمكينهم من البت السريع في القضايا المعروضة لديهم.
وعرض عدد من القضاة اهم معوقات العمل، داعين الى تحسين بيئة العمل في المحكمة وتعزيز خبرات القضاة بإشراكهم في دورات تدريبية مختلفة.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك