وكالة كل العرب الاخبارية : 

*** التوقيت الصيفي يوفر 6-7 ملايين دينار سنويا

**لن نرفع سعر الخبز على الإطلاق

** 250 مليون دينار من دعم الخبز يذهب هدرا

**صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة استعمارية

** الموظف العام يخشى اتخاذ القرارات خوفا من اتهامات الفساد

** معتقلو الحراك من اختصاص السلطة القضائية وليس الحكومة

** 8 آلاف مظاهرة في الأردن لم يقتل فيها أحد أو يجرح

**الأردنيون يريدون الملكية وليس جمهورية

**الأردن على الحياد ولم يتدخل في الشأن السوري

اقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن الحكومة لا تفكر بمزيد من الرفع، بعد اتخاذها عدة خطوات لتصحيح عجز الموازنة في الماضي.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "نبض البلد" على فضائية رؤيا ليل الأربعاء الخميس، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في وصول المساعدات العربية والغربية إلى المملكة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك المركزي ارتفعت أرصدته بعد اتخاذ القرارات الإصلاحية من 5 مليار دينار إلى 12 مليار دينار هذا العام.

وبين النسور أن الحكومة لم ترفع أسعار المحروقات بالمعنى الدارج بل اتجهت إلى بيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة.

وقال إن الحكومة دفعت 300 مليون دينار بدل رفع الدعم عن المحروقات.

وأعلن النسور أن الحكومة لن ترفع على الإطلاق أسعار الخبز، بل سيتم منح المواطنين نقودا لشرائه.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى وقف ما يزيد عن 250 مليون دينار من هدر دعم الخبز، الذي يذهب إلى غير الهدف الموضوع لأجله.

إلى ذلك رفض النسور القول إن الأردن مرتهن لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن شعوب العالم الثالث تعتبر هذا الصندوق جبارا وجلادا.

وأضاف أن صندوق النقد ليس مؤسسة استعمارية أنما هو "مثل الطبيب يعالج المريض، ولا يملك أي دبابة أو مدفعية".

وقال النسور إن الحكومة توفر ما لا يقل عن 6-7 ملايين دينار من اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام.

وأضاف أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الإقتصادية التي تعاني منها المملكة، مؤكدا أن الأردن يقع على خط نيران وأنه يواجه أكبر قضيتين في العالم وهما "القضية الفلسطينية والسورية".

وأشار إلى أن ذلك يحتم علينا في هذه الظروف أن "نشد على أنفسنا وأن نوفر قليلا"، منوها إلى أن في حال تحسنت الظروف سوف يعاد النظر في هذا القرار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أن اسوأ ما يدمر الجهاز الإداري الحكومي هو خوف الموظفين من اتخاذ القرارات.

وقال إن هذا الخوف نابع من الوقوع في اتهمامات الفساد، مشيرا إلى أن على الموظف العام أن يتخذ القرارات وأن يحل مشاكل ومصالح المواطنين، حتى وإن وقع في الخطأ، فكل إنسان يخطىء.

وقال رئيس الوزراء إن قضية معتقلي الحراك هي من اختصاص السلطة القضائية وليس الحكومة، مشيرا إلى أن الحديث يتمحور حول 12 معتقلا.

وأشار إلى أن هؤلاء أوقفوا على خلفية قضايا تعلمها السلطة القضائية وليس الحكومة.

وبين أنه منذ بدء الحراك خرج في الأردن 8 آلاف مظاهرة ولم يجرح خلالها أحد أو يقتل أحد أو يتعرض أي شخص لأذى.

وأكد أنه مع "الحراك والإصلاح ولكن يجب أن يأخذ وقته من غير تسرع".

وقال إن الأردنيين يريدون المملكة الأردنية الهاشمية وليس جمهورية.

وفي الشأن السوري قال النسور إن الأردن على الحياد ولم ولن يتدخل ابدا في الحرب الدائرة هناك، ولم يسمح بدخول أو تهريب السلاح إلى الجارة الشقيقة.

وتابع قائلا" هنالك تهريب سلاح من سورية للأردن، ولم نقل إن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن ذلك.