وكالة كل العرب الاخبارية :  أجمع خبراء اقتصاديون على أن أعباء تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة باتت تفوق قدرات الأردن الاقتصادية وموارده.
ولفت هؤلاء إلى أن التداعيات السلبية لا تقتصر على النواحي الاقتصادية فحسب، بل تعدى الأمر إلى النواحي الاجتماعية والأمنية وارتفاع معدل الجريمة.
وتقول الأرقام الرسيمة "إن عدد اللاجئين السوريين في المملكة بلغ 532 ألف لاجئ أخيرا منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011"، في الوقت الذي أشارت فيه توقعات سابقة إلى أن عدد اللاجئين قد يرتفع إلى نحو مليون لاجئ في نهاية العام الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي "إن تفاقم الأزمة السورية وغياب حلول حقيقية لما يجري في سورية يعني بالضرورة مزيدا من تدفق اللاجئين، ما سيؤدي الى تعميق المشاكل الاقتصادية في المملكة".
وأضاف الخليلي أن زيادة أعداد اللاجئين السوريين تفوق قدرات الاقتصاد الأردني، لا سيما ما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح الخليلي أن زيادة أعداد اللاجئين السوريين لا تؤدي فقط إلى مشاكل اقتصادية، وإنما تزيد من المشاكل الأمنية والاجتماعية.
ويشار إلى أن دراسة محلية أكدت أن الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال أول عامين بلغ نحو 590 مليون دينار؛ أي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن 62 % من المقيمين السوريين غير مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين، مما يعني أن المفوضية لا تتحمل نفقات أو تبعات إقامتهم الحقيقية، وأن 80 % من اللاجئين موجودون خارج المخيمات، ما يعني أنه لم يتم احتساب أثرهم المباشر على الاقتصاد الأردني، علماً أن تكلفة استضافة اللاجئ الواحد تبلغ 2350 دينارا سنويا.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد الخرابشة إلى أن تدفق المزيد من اللاجئين السوريين له تداعيات خطيرة على موارد الأردن، بالإضافة الى المشاكل الاجتماعية والأمنية.
وأشار إلى أن اللاجئين السوريين أثروا على فرص العمل في القطاعات غير الرسمية مع اشتداد المنافسة بين العمالة السورية والعمالة الأردنية في قطاع العمل غير الرسمي.
وبين الخرابشة أن تزايد أعداد السوريين الموجودين يؤدي الى تحميل المؤسسات الخدمية ما هو فوق طاقتها، ويؤدي ذلك الى المزيد من الضغط على البنية التحتية غير المؤهلة لاستيعاب هذه الأعداد.
وأوضح أن زيادة تدفق اللاجئين السوريين يرتب التزامات مالية على الحكومة، الأمر الذي يستدعي تكثيف جهود الجهات المعنية لزيادة حجم  المساعدات المالية للمملكة من الدول العربية والدول المانحة لاستيعاب اللاجئين السوريين.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات؛ ارتفع معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من العام الحالي الى 14 % مقابل 13.1 % للربع نفسه من العام 2012.
وبينت الدائرة أن الجولة الثالثة من مسح العمالة والبطالة، أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 11.3 %، فيما بلغ بين الإناث 26.8 %.
ولفت الخبير الاقتصادي منير حمارنة، إلى أن تفاقم الأزمة السورية فرض على الأردن ظروفا صعبة على الأصعدة كافة سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن اللاجئين يشكلون قوة منافسة في سوق العمل الأردني، خاصة وأن العامل السوري يقبل بأجر متدن وبساعات دوام أطول.
وأشار حمارنة الى أن التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمة السورية تزيد وتعمق المشاكل الاقتصادية، أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد الأردني لا تحتمل أزمات أخرى.