وكالة كل العرب الاخبارية

من المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثانية من الأسرى "القدامى" في سجونها، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
ويشكل هؤلاء 26 أسيراً من إجمالي 104 أسرى معتقلين في سجون الاحتلال قبل اتفاق أوسلو (1993)، وفق اتفاق إطلاق سراحهم ضمن أربع دفعات، غداة الإفراج عن عدد مماثل عقب عيد الفطر، رغم المحاولة الإسرائيلية للتنصل منه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "اتفاق إطلاق سراح الأسرى "القدامى" يندرج في إطار صفقة متصلة بتجميد قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة وليس بمسار التفاوض أو بمصيره".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الجانب الفلسطيني وافق على تجميد الذهاب إلى الأمم المتحدة لاستكمال الخطوات اللاحقة لنيل فلسطين صفة "دولة مراقب"، غير عضو، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو".
وأكد بأن "الجانب الفلسطيني سيكون في حل عن قرار عدم الذهاب المؤقت للأمم المتحدة إذا أخلت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عن الأسرى أو تنصلت منه".
وأضاف إن "هذه الصفقة، بما فيها من إجحاف كبير، ليست مرتبطة بالمسار التفاوضي ولا بمصيره"، مفيداً بأن "قرار التجميد مؤقت ويمتد حتى تسعة أشهر"، وهي السقف الزمني المحدد للمفاوضات التي انطلقت بين الطرفين الفلسطيني – الإسرائيلي في 30 تموز (يوليو) الماضي برعاية أمريكية.
من جانبه، قال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد العال العناني إن "سلطات الاحتلال ستفرج عن 26 أسيراً في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما أتفق عليه سابقاً".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الاحتلال يتحكم منفرداً في مسألة تحديد أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم، ويرفض أي مشاركة فلسطينية بها".
ولفت إلى أن "هذا النهج الإسرائيلي أتبع في عملية الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى "القدامى"، وعددها 26 أسيراً، حينما غاب عنها أسرى القدس والأراضي المحتلة العام 1948".
وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال رفضت طلباً فلسطينياً جرى تمريره عبر الإدارة الأميركية وقنوات التفاوض لتقديم موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى "القدامى" بحيث يتزامن مع عيد الأضحى المبارك وليس في نهاية الشهر الحالي".
واعتبر أن "الاحتلال يحاول استخدام قضية الأسرى ورقة ضغط في المفاوضات، رغم انفصالها عن مسار التفاوض ومصيره".
وأكد "الموقف الفلسطيني الرسمي بالتنصل من أي التزام تجاه قرار تجميد التوجه للأمم المتحدة في حال خرق الاحتلال للاتفاق المتعلق بالأسرى".