وكالة كل العرب الاخبارية

 رفعت بلدية الطفيلة الكبرى رسوم النفايات على المنازل بنسبة تصل الى 50 بالمائة، ليتم تحصيلها من خلال فاتورة الكهرباء،"وذلك لسد العجز المالي الذي تعاني منه، وتسديد اثمان كهرباء الشوارع" وفق رئيس البلدية عبدالرحمن المهايرة. 

واعتبر مواطنون قرار المجلس برفع رسوم النفايات غير قانوني وجائر، ويحملهم المزيد من الأعباء المالية المترتبة عليهم في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة. 
وأكدوا أن البلدية تصدر قرارات غير مدروسة ولا تستند إلى أي أسس قانونية، تجيز رفع رسوم النفايات، لافتين إلى أن رسوم النفايات كانت تحصل على فاتورة الكهرباء بواقع دينارين إلا أن المجلس البلدي رفعها بنسبة 50 % لتصل إلى ثلاثة دنانير، بواقع 24 دينارا سنويا لكون بلدية الطفيلة مصنفة من بلديات الفئة الأولى. 
 ولفتوا إلى أن البلدية سعت إلى رفع رسوم النفايات لمواجهة عجزها المالي، الذي يجب أن تقوم بإيجاد حلول له بعيدا عن التحصيل القسري من المواطنين، لافتين أنه تم تحصيل نسبة الرفع على فاتورة الكهرباء عن الشهر الحالي. 
 وحصلت " الغد " على نسخة من قرار المجلس البلدي القاضي برفع رسوم النفايات على المنازل التي يتم تزويدها بالتيار الكهربائي من خلال مشروع فلس الريف، كونها خارج التنظيم ويتضمن قرار المجلس البلدي الصادر رقم 41/5  بتاريخ 30 أيلول 2013  ، والموجه إلى مدير عام  شركة الكهرباء برفع رسوم النفايات على جميع الاشتراكات ضمن مناطق البلدية بسبب الوضع المالي الصعب للبلدية وعدم قدرتها على تسديد فواتير إنارة الشوارع  في مناطقها. 
لكن مواطنين بينوا أن القرار شمل جميع المنازل داخل التنظيم وخارجه، لافتين إلى خطأ القرار لكونه لا يستند إلى أسس قانونية ولا يجوز للمجلس البلدي إصدار مثل هكذا قرار، لكون المجلس جهة غير تشريعية لا يحق لها إقرار أي قرارات تتعلق برفع رسوم النفايات أو أي رسوم  لا تنطلق من خلال مواد قانونية ضمن الدستور الأردني. 
 وأكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى أن المجلس البلدي قرر في جلسة له رفع رسوم النفايات لمواجهة عجز البلدية، خصوصا فيما يتعلق بتسديد فواتير الكهرباء لإنارة الشوارع في مناطق البلدية. 
 وبين أنه رفع نسخة من الكتاب الذي وجهه لمدير عام شركة الكهرباء للاطلاع والموافقة لتحصيل رسوم النفايات التي تم رفعها من خلال قرار المجلس من دينارين إلى ثلاثة دنانير إلى جانب رفع نسخة منه لوزير الشؤون البلدية لإقراره. 
وقال أمين محمد ان القرار سوف يؤثر على الاسر ويزيد من معاناتها في اوقات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
وبين ابو السعود ان القرار غير قانوني ويجب على البلدية التراجع عنه، وخصوصا انه يؤثر على شريحة كبيرة من الناس.