وكالة كل العرب الاخبارية:

حقق ديوان المحاسبة وفورات مالية لصالح الخزينة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي تقدر بـ38.5 مليون دينار، مقارنة مع وفر قدره 62.2 خلال العام 2012، بحسب ما قال رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري.
وحول أكثر الوزارات أو المؤسسات التي حقق منها ديوان المحاسبة وفرا، قال مصدر مطلع لـ"الغد" إن ما نسبته 70-80 %، من الوفورات تحقق من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما تلتها الوفورات المتحققة من دائرة الجمارك الأردنية وبنسبة وصلت الى 
20 %، يليها الوفر من أمانة عمان الكبرى.
وأشار البراري، في بيان صحفي، الى أن ديوان المحاسبة، حقق وفورات مالية لصالح خزينة الدولة بلغت 32.4 مليون دينار في العام 2007، و35.4 مليون دينار العام 2008، كما حقق 52.6 مليون دينار في العام 2009، و49 مليون دينار العام 2010، و49.2 مليون دينار العام 2011، وبلغ مجموع الوفر المالي المباشر على خزينة الدولة ما مقداره 62.8 مليون دينار للعام 2012.
وأعلن البراري أن مجموع ما تم تحقيقه من وفورات مالية مباشرة لصالح خزينة الدولة بلغ 400.5 مليون دينار، نتيجة أعماله الرقابية خلال 12 عاما، بالإضافة الى الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقال البراري إن مجموع الوفر المالي المباشر الذي حققه ديوان المحاسبة خلال العام 2012 بلغ 62.8 مليون دينار مقابل 49.2 مليون دينار العام 2011، معلنا عن أن مجموع ما حققه الديوان من وفر خلال الأعوام من 2001 الى 31/8/2013 بلغ ما مجموعه 400.5 مليون دينار.
وحول دور ديوان المحاسبة في ضبط استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات العمل الرسمي، قال البراري "إن عدد مخالفات السيارات الحكومية منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف أيلول (سبتمبر) بلغ 1070، وبشكل إجمالي بلغ مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 15-9-2013 ما مجموعه 37110 مخالفات".
وقال المصدر ذاته إن أمانة عمان الكبرى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي المخالفات، تلتها بلديتا الزرقاء وعجلون، مضيفاً أنه تم تحرير مخالفات لوزارتي الزراعة والصحة، فيما البقية توزعت على باقي المخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، تكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية.
وتضمن القرار تكليف مديرية الأمن العام التأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة.
كما تضمن ضبط أي سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص.
وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال رقابة الديوان على السيارات الحكومية، قال البراري إن الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام السيارات هو المساهمة في الحفاظ على المال العام والحد من هدره وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه السيارات لخدمة القطاع العام.
وأضاف البراري أن عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وأكد البراري أن ديوان المحاسبة قام منذ العام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام؛ حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في العام 2008 و11036 سيارة في العام 2009 و8885 سيارة في العام 2010، و7415 سيارة في العام 2011، في حين بلغت السيارات المخالفة في العام الماضي 2012 ما مجموعه 5106 سيارات. وأما السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية هذا العام حتى 15-9-2013  فبلغت 1070 سيارة. وبشكل إجمالي بلغ مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 15-9-2013 ما مجموعه 37110 سيارات.
وأوضح البراري أن هذه الحملات تسهم في الحد من الهدر في المال العام من خلال تخفيض كلفة فاتورة المحروقات والصيانة والتي رصد لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات التي ضبطت من قبل موظفي ديوان المحاسبة ومراقبي السير تتمثل في استخدام المركبة الحكومية لأغراض شخصية والوقوف أمام محلات تجارية والوقوف في الشارع العام لمدة طويلة والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل أشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة وانتهاء رخصة المركبة وانتهاء رخصة قيادة السائق.