وكالة كل العرب الاخبارية : 

 ردت محكمة التمييز اليوم الأربعاء، الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، بقرار المحكمة الصادر بحق موكلهم.

ورُدّ الطعن على اعتبار أن تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الأدنى والحد الأعلى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع بدون رقابة لمحكمة التمييز عليها، حيث تستقل بها محكمة الموضوع بدون أن تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة.

كما أن العقوبة المفروضة بحق المميز ضده تقع بين الحد الأدنى والحد الأعلى للجرائم التي جرم وأُدين بها تكون هي ما توصلت إليه محكمة الموضوع متفقا وأحكام القانون  مما يتعين معه رد سبب الطعن، ولهذا تقرر المحكمة رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة جنايات عمان. 
وكانت هيئة الدفاع عن الذهبي طعنت أمام محكمة التمييز ضد الحق العام في حين ميز مساعد النائب العام ضد وكلاء الدفاع عن الذهبي، طالبين خلال تميزهم بقبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز للأسباب الواردة في كل لائحة للمحامين.