وكالة كل العرب الاخبارية :  رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان جملة من المشاكل والقضايا التي تعانيها فئة كبار السن في الأردن، مؤكدا عدم توافر قاعدة بيانات وطنية تخص هذه الفئة تبين اعدادهم وحالتهم الاجتماعية ومصدر دخلهم وتصنيفاتهم.
وقال المركز في تقريرحول كبار السن في الأردن ان هذه المشكلات تتعلق بالنقص الملحوظ في التخصصات الطبية التي تعنى بهم مثل طب الشيخوخة، وتمريضهم، بالإضافة إلى عدم وجود الرعاية المنزلية المجانية وعدم وجود سياسات صحية شاملة بما في ذلك الوقاية واعادة التأهيل ورعاية المرضى. 
ومن هذه المشاكل عدم توافر مراكز صحية متخصصة يشرف عليها أطباء متخصصون للتعامل مع كبار السن وعدم الاستقلالية المادية للمسن بحيث يتم في كثير من الاحيان تعرضهم للاستغلال المادي والاقتصادي من قبل أقاربهم وأبنائهم، وإجبارهم على أحداث تغييرات في الوصية أو في الوثائق القانونية الأخرى، أو حرمانهم من الوصول إلى ممتلكاتهم المالية، والتمتع بها. 
وتتعلق هذه القضايا ايضا بعدم كفاية راتب المعونة الوطنية المقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية اذ تبلغ حصة الفرد 45 دينارا، والحد الأقصى لعائلة تتكون من أربعة أفراد فما فوق 180 دينارا.
وقال التقرير ان قضية الزيادة المتوقعة في اعداد كبار السن، وما يرافقها من تغيير في التركيب السكاني برزت كإحدى القضايا الملحة التي تشكل تحديا لواضعي السياسات، وبرامج التنمية الوطنية فلم يعد بالإمكان إغفال هذه المسألة التي أصبحت مدعاة للاهتمام لتأثيرها المباشر على المدى البعيد على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج التنمية الوطنية.
وبلغت نسبة عدد كبار السن في الأردن وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة من الفئة العمرية (65 عاما فما فوق)
 3ر2 % من إجمالي عدد السكان لعام 2012، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى4ر7 % بحلول عام 2030.
وأجرى المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2012 العديد من الزيارات إلى دور إيواء كبار السن المنتشرة في كل من محافظة العاصمة بواقع 6 دور، ومحافظة البلقاء، ومحافظة الزرقاء دار واحدة. وأخرى في محافظة اربد،ولاحظ ان هذه الدور مازالت تعاني المشاكل ورصدت ووردت في تقاريره سابقة.
وتتمثل هذه المشاكل بعدم مناسبة معظم دور إيواء المسنين لحاجاتهم والمرافق الصحية (دورات المياه) مع عدد الغرف، والطاقة الاستيعابية وافتقار اغلبها للرعاية الصحية المتخصصة وللمختصين النفسيين، والاجتماعيين، ومختص التغذية واماكن الترفيه والصالات الرياضية، والمكتبات للمطالعة.
واشار التقرير الى عدم وجود سجلات للمنتفعين في دور رعاية المسنين اذ تم الكشف في عام 2012 عن حالة وفاة لمسنة مجهولة الاسم والهوية في إحدى دور رعاية المسنين بعد ان امضت قرابة 13 عاما في تلك الدار.
وقال التقرير ان وزارة التنمية الاجتماعية اجرت على ضوء ذلك مسحا شاملا لمنتفعي دور الرعاية والبالغ عددهم 358 كشفا عن وجود حالات لكبار سن لم يراجع ذووهم بشأنهم منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى وجود 6 اشخاص مجهولي الهوية، منهم من مضى على وجوده في دار الرعاية اكثر من 35 عاماً.
 وذكر التقرير انه لا تتوافر ساحات للتشميس في معظم دور الايواء وان توافرت فان استخدامها قليل جدا وانه لا يوجد فصل لملابس المقيمين وعدم جاهزية الدور بما يتلاءم مع الوضع الصحي لكبار السن.
واشار الى تعرض كبار السن في دور المسنين للعنف النفسي، والإهمال سواء نتيجة غياب التواصل بينهم وبين أسرهم؛ وبين الطبيب النفسي؛ مما يضعف من تقديرهم لذاتهم. 
وقال التقريران كبار السن يتعرضون أيضا للعنف الجسدي مشيرا الى تقرير لجنة التفتيش المشكلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 26/7/2012 والذي جاء فيه انه تم العثور بالصدفة في أثناء قيام اللجنة بجولة تفتيشية على بناء ملحق بإحدى دور الإيواء على أربع زنازين انفرادية، وبداخل كل واحدة منها سرير وحمام مفتوح على الغرفة، وجدار سميك عازل الأصوات العالية وتوقعت اللجنة أنها منشأة لإيقاع العقوبة بالمسنين، وعلى الفور تم تشميع المركز بالشمع الأحمر، وتحويل إدارته إلى المدعي العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق. 
وذكر تقرير المركز ان وزارة التنمية الاجتماعية اصدرت العام 2012 نظام ترخيص دور المسنين، والأنظمة النهارية الخاصة بهم، وجددت الاتفاقيات مع الجمعيات التي تعمل على تقديم خدمات الرعاية لكبار السن للعام 2013، ورفعها لقيمة الدعم المقدم لها من 220 ديناراً شهرياً لكل مسن محول من قبل الوزارة إلى 260 ديناراً شهرياً، كما صدرت موافقة من مجلس الوزراء؛ لإنشاء دار للمسنين في محافظة الزرقاء.
واوصى تقرير المركز الوطني بالعمل على وضع التشريعات الوطنية، التي تكفل الحماية والرعاية لفئة كبار السن و تحسين أوضاعهم بادماجهم الكامل، والفعال في برامج التنمية الوطنية، وإقرار السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة وتنفيذ البرامج التثقيفية والمبادرات بالتعاون مع الأعلام المرئي والمسموع والمقروء، والمؤسسات التربوية التي تهدف إلى تعزيز حقوق فئة كبار السن واحترامهم في المجتمع.
واكد ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة وإيلاء علم الشيخوخة وطب الشيخوخة، والطب النفسي للشيخوخة الاهتمام اللازم من قبل المؤسسات التعليمية، وادخالها ضمن المساقات التعليمية المختلفة ودعم الدراسات، والأبحاث المتعلقة بكبار السن.
واوصى بتجريم سوء معاملة كبار السن، وتشديد العقوبات على بعض الجرائم، في حقهم وإيجاد الآليات المناسبة للكشف عن حالات سوء المعاملة سواء في مراكز الرعاية الاجتماعية، أو ضمن أسرهم.
واكد ضرورة بناء آليات لتأطير وتحسين التعاون البيني بين المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق كبار السن من جهة، وبين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل بما فيه مصلحة ورفاه كبار السن ورفد دور كبار السن بالكوادر المؤهلة بما في ذلك المختصين الاجتماعيين والنفسيين واختصاصي
 التغذية.-(بترا)