وكالة كل العرب الاخبارية

يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور، لمناقشة وإقرار قانون «الكسب غير المشروع» لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان.
وأصرت اللجنة القانونية في مجلس النواب على قرار مجلس النواب المخالف لقرار مجلس الأعيان بخصوص 15 مادة من مواد القانون والبالغ عددها 22 مادة، في حين وافقت اللجنة مع قرار مجلس الأعيان بخصوص 3 مواد فقط.
ووافقت اللجنة برئاسة النائب مصطفى ياغي على موافقة الاعيان بخصوص تسمية القانون لتصبح «الكسب غير المشروع» وشطب عبارة «من أين لك هذا».
واصرت اللجنة بخصوص تسمية بخصوص تسمية دائرة منع الكسب غير المشروع، حيث كان قرار النواب بقضي بشطب الفقرة، في حين أصر الاعيان الإبقاء على التسمية.
وأصرت قانونية النواب على إخضاع رؤساء واعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الامنية او المساهمة فيها بما لا تقل عن 25% من رأسمالها، علما بأن قرار الأعيان أخضع المؤسسات فقط المملوكة بالكامل للحكومة او الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة.
وخالفت اللجنة قرار الأعيان بخصوص شطب الفقرة (ق) من المادة 3،التي أضافها مجلس النواب ونصها:»شاغل أي وظيفة عامة بقرار مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه»، يخضع لأحكام هذا القانون.
من جهتها أقرت اللجنة المشتركة من القانونية والإدارية النيابيتين مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013، خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي، بحضور مقررها النائب نايف الليمون وأعضاء اللجنة، بعد أن وافقت مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إقرار 7 سنوات المدة الخاضعة للتقاعد لكل من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
 وبين النائب ياغي أن اللجنة كانت قد أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواده بما يتفق مع أحكام الدستور لا سيما المواد  المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة و تلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة، بالاضافه لتلك المتعقلة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها .
وأضاف ياغي أن اللجنة بصدد رفع قرارها بشأن مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته خلال جلساته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه