وكالة كل العرب الاخبارية

أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم قانوني الكسب غير المشروع ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.
ففي الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ادخل مجلس النواب تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني تم بموجبها اخضاع جميع اعضاء مجلس الامة العاملين وغير العاملين للتقاعد المدني اضافة الى الوزراء شريطة ان يحقق كل منهما خدمة عامة مقدارها سبع سنوات على ان تحسب لعضو مجلس الامة مدة مجلس الامة كاملة والتي تبلغ دستوريا اربع سنوات من ضمن هذه السنوات السبع حتى وان حل المجلس بعد يوم واحد من انعقاده.
واكد النواب في قرارهم انه اذا حل اي مجلس امة قبل انتهاء مدته الدستورية وهي اربع سنوات فان النائب او العين تحسب له اربع سنوات كاملة تكون خاضعة للتقاعد حتى وان حل مجلس الامة بعد يوم واحد او شهر من تاريخ انعقاده.
واوضح رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور خلال مناقشات النواب لمواد القانون ان هذا القانون هو تعديل على قانون التقاعد المدني السابق وهذه التعديلات التي ادخلت على القانون تشمل جميع اعضاء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وليس فقط متعلقة بالسلطة التشريعية .
وقال السرور انه من الظلم جدا ان نختزل كل هذه التعديلات على انها تخص فقط اعضاء مجلس النواب، مؤكدا ان السلطة التشريعية هي جزء من سلطات الدولة ولا يجوز ونحن نناقش قانون التقاعد المدني ان نظهر في المجلس وكأننا نناقش فقط ما يتعلق بتقاعد النواب فهذا الفهم فيه ضيم وحيف بحق النواب ومجلسهم.
وشطب المجلس في قانون التقاعد الاضافة التي ادخلتها اللجنة القانونية على القانون والتي اعتبرت فيها ان مدة العضوية في المجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية مدة خاضعة لأحكام قانون التقاعد المدني.
وقد دفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال الجلسة، بشطب هذه المادة على اعتبار ان روح القانون وهدف اجراء تعديلات عليه هي تحقيق العدالة بين اعضاء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مبينا ان كلفة الرواتب التقاعدية تبلغ حوالي مليار دينار سنويا.
واقر النواب تعديلا على نصوص مشروع قانون التقاعد سمح لأعضاء مجلس الامة الجمع بين رواتبهم التقاعدية والراتب الذي يتقاضونه خلال انعقاد مجلس الامة باعتبار ان الراتب الشهري الذي يتقاضاه العين او النائب هو مكافأة.
واقر النواب تعديلا ايضا بأن يتساوى اعضاء مجلس الامة مع الوزراء عند حساب الراتب التقاعدي لكل منها.
واقر المجلس ايضا قانون منع الكسب غير المشروع المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب حيث اصر النواب على تسمية هذا القانون بقانون (الكسب غير المشروع - من اين لك هذا) وذلك بعد ان شطب مجلس الاعيان عبارة "من اين لك هذا" من اسم القانون.
وتسري احكام هذا القانون على غالبية موظفي الدولة ممن يحملون الدرجة العليا فما فوق ومنهم الوزراء والاعيان ورؤساء مجالس الادارات واعضاؤها ورؤساء النقابات الجمعيات الخيرية والتعاونية واعضاؤها والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 بالمائة.
وعمل هذا القانون على حماية الاشخاص من الاغتيال والاساءة حيث نصت بعض مواده على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص قدم شكوى خطية بقصد الاساءة لأي شخص بتهمة الكسب غير المشروع.
وبموجب القانون فانه تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية او اكثر برئاسة قاضيين اثنين لا تقل درجتهم عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين تكون مهمتها تلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون.
ونص القانون ايضا على ان احكامه تسري من تاريخ نفاذ احكام قانون اشهار الذمة المالية لعام 2006 وعلى ان يلغى قانون اشهار الذمة المالية اعتبار من تاريخ اقرار قانون الكسب غير المشروع - من اين لك هذا.